۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' (ص)' به '(ص)') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
'''الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء'''، اثر [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله جعفر سبحانى]]، به مبحث زكات به عنوان يكى از منابع مالى حكومت اسلامى ذيل كتاب عروه الوثقى، نوشته سيد [[یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم|محمد كاظم طباطبايى يزدى]]، پرداخته است. | |||
== انگيزه تأليف == | == انگيزه تأليف == | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
نگارنده، در مقدمه ضمن تعريف لغوى و اصطلاحى زكات، آن را از ضروريات دين معرفى كرده و به مفهوم «ضرورى دين» مى‌پردازد. وى دو ديدگاه را درباره اين واژه ارائه كرده است: | نگارنده، در مقدمه ضمن تعريف لغوى و اصطلاحى زكات، آن را از ضروريات دين معرفى كرده و به مفهوم «ضرورى دين» مى‌پردازد. وى دو ديدگاه را درباره اين واژه ارائه كرده است: | ||
# ضرورى دين، يعنى احكامى كه در فقه به قدرى واضح باشد كه همه آن را بشناسند. | |||
# ضرورى دين آن تكاليفى است كه منكر آن كافر به شمار آيد؛ چرا كه بازگشت انكارش به انكار اصل شريعت و انكار صدق پيامبر است. البته انكار، به خودى خود باعث كفر نمى‌شود ولى اگر ملازم با انكار توحيد، انكار معاد و انكار نبوت باشد، منجر به كفر مى‌گردد. | |||
در ادامه، شرايط شش‌گانه وجوب زكات چنين بيان شده است: بلوغ، عقل، آزادى، مالكيت، تمكن از تصرف در اموال و رسيدن به حد نصاب در مواردى كه ذكر مى‌شود. هر يك از اين شرايط به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است. | در ادامه، شرايط شش‌گانه وجوب زكات چنين بيان شده است: بلوغ، عقل، آزادى، مالكيت، تمكن از تصرف در اموال و رسيدن به حد نصاب در مواردى كه ذكر مى‌شود. هر يك از اين شرايط به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است. | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۷: | ||
نگارنده، وجوب زكات را در موارد فوق مسلّم و مورد اتفاق فقها مى‌داند و در غير اين موارد بحث مى‌كند كه آيا زكات واجب است يا خير؟ ايشان در آغاز چهارده قول از فقهاى گذشته ذكر كرده كه موارد وجوب زكات را در همين 9 مورد مى‌دانند و پس از آن چند قول از برخى فقهاى شيعه و اهل سنت نقل مى‌كند كه زكات را در زيتون، عسل و مال التجاره واجب كرده و در ادامه سه گروه از روايات را متذكر مى‌شود كه دلالت بر انحصار دارند: | نگارنده، وجوب زكات را در موارد فوق مسلّم و مورد اتفاق فقها مى‌داند و در غير اين موارد بحث مى‌كند كه آيا زكات واجب است يا خير؟ ايشان در آغاز چهارده قول از فقهاى گذشته ذكر كرده كه موارد وجوب زكات را در همين 9 مورد مى‌دانند و پس از آن چند قول از برخى فقهاى شيعه و اهل سنت نقل مى‌كند كه زكات را در زيتون، عسل و مال التجاره واجب كرده و در ادامه سه گروه از روايات را متذكر مى‌شود كه دلالت بر انحصار دارند: | ||
# برخى روايات، زكات را منحصر در همين 9 مورد كرده و ذيل آن آورده‌اند كه پيامبر(ص) بقيه موارد را عفو نموده‌اند. | |||
# رواياتى دلالت بر انحصار در 9 مورد را دارد ولى ذيل آن را ندارد. | |||
# رواياتى هم انحصار را ذكر كرده‌اند به علاوه آن‌كه قول به تعلق زكات به غير اين موارد را ردّ كرده‌اند. سپس رواياتى را مى‌آورد كه اين انحصار را شكسته و بر غير اين موارد هم زكات را واجب مى‌داند و پس از آن به ردّ و توجيه اين روايات معارض مى‌پردازد. | |||
در پايان اين فصل مواردى را كه مستحب است زكاتش پرداخته شود، ذكر مى‌كند: | در پايان اين فصل مواردى را كه مستحب است زكاتش پرداخته شود، ذكر مى‌كند: | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۰۷: | ||
در فصل هفتم شرايط عمومى گيرندگان زكات بدين شرح ذكر شده است: | در فصل هفتم شرايط عمومى گيرندگان زكات بدين شرح ذكر شده است: | ||
# ايمان يعنى اعتقاد به اسلام و نبوت پيامبر اسلام(ص) و امامت امامان دوازده‌گانه. | |||
# پرداخت زكات باعث كمك به گناه و ظلم نشود. | |||
# كسانى كه زكات به آنها پرداخت مى‌شود، واجب النفقه كسى كه زكات پرداخت مى‌كند، نباشند. | |||
# از سادات و هاشميان نباشند. البته هاشمى به هاشمى مى‌تواند زكات پرداخت كند. | |||
نويسنده در فصل هشتم 20 فرع مهم درباره زكات را مطرح كرده و به بحث و استدلال روايى و فقهى درباره آنها پرداخته است. | نويسنده در فصل هشتم 20 فرع مهم درباره زكات را مطرح كرده و به بحث و استدلال روايى و فقهى درباره آنها پرداخته است. | ||