الزواج الموقت في الإسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

'''الزواج الموقت في الإسلام'''، تألیف [[عسکری، مرتضی|سید مرتضی عسکری]] ، کتابی است به زبان عربی و با موضوع کلام، تاریخ و فقه شیعه. نویسنده در این اثر، از ازدواج موقت (متعة النساء) و علت تحریم آن به دست خلیفه دوم و اجتهادش در این امر بحث می‌کند. او همچنین به تعریف این امر در مصادر اهل سنت و شیعه می‌پردازد و سپس حکم این مسئله را در آیات قرآنی و سنت رسول‌الله(ص) بررسی می‌کند..<ref> ر.ک: متن کتاب، ص9 </ref>

علامه عسکری در سخن نویسنده می‌گوید: ما فرقه‌های مسلمان بر سر برخی از مسائل با هم اختلاف داریم، ولی دشمنان اسلام از این نقاط اختلاف استفاده کرده و فاصله و تفرقه بین ما را به حد اعلا می‌رسانند و از آن سوء استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که خدای متعال در قرآن کریم فرموده: {{متن قرآن|و أطيعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم|سوره=انفال|آیه=46}}. او برای رفع این اختلافات، مراجعه به کتاب و سنت را پیشنهاد می‌کند. علامه عسکری، سلسله مباحث «علی مائدة الكتاب و السنة» را در راستای عملی کردن همین پیشنهاد نوشته است. کتاب حاضر نهمین شماره از این سلسله مباحث است..<ref> ر.ک: سخن نویسنده، ص5</ref>

نویسنده، عبارت «متعتان كانتا علی عهد رسول‌الله و أنا أنهی عنهما و أعاقب عليهما: متعة الحج و متعة النساء» را از قول عمر بن خطاب، متواتر بین مسلمانان می‌داند. او تعاریف و شرایط متعه را از تفسیر قرطبی، ابن عطیه، صحیح بخاری، مصنف ابی‌شیبه و کشاف زمخشری به‌عنوان تعاریف مکتب خلفا ذکر می‌کند..<ref> ر.ک: متن کتاب، ص10-12</ref> و سپس تعریف امامیه از آن را ارائه می‌دهد..<ref> ر.ک: همان، ص12-13 </ref> علامه عسکری به آیه {{متن قرآن|فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة و لا جناج عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما|سوره=نساء|آیه=24}}  

که در سوره نساء است، به‌عنوان آیه مرتبط با بحث نکاح استشهاد کرده و قول شانزده نفر از مفسران اهل سنت از ابن عباس، ابی بن کعب و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و... را در استناد به این آیه برای متعه و تفسیر آن به «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی» و عدم نسخ آن، ذکر می‌کند..<ref> ر.ک: همان، ص13-18 </ref>

او در بخش روایات، سخنان ابن مسعود مبنی بر رخصت رسول‌الله(ص) به متعه را در یکی از غزوات که همسران اصحاب در آن همراهشان نبود و دیگر اصحاب چون جابر بن عبدالله و سلمة بن اکوع، سبرة جهنی و دیگرانی چون اسماء دختر ابوبکر و... را از کتاب‌های [[صحيح مسلم]] ، صحیح بخاری، [[مسند الإمام أحمد بن حنبل|مسند احمد]]  و دیگر کتاب‌های معتبر اهل تسنن، ذکر می‌کند و در انتهای ذکر روایات، دو حدیث را می‌آورد که بیان کرده‌اند این امر تا زمان عمر بن خطاب ادامه داشته و پس از او حرام شده است..<ref> ر.ک: همان، ص18-21 </ref> در روایات، آمده که اصحاب رسول‌الله(ص) در زمان آن حضرت و ابوبکر با یک قبضه از خرما یا اندکی آرد، زنان را به نکاح موقت خود درمی‌آوردند و این امر در زمان عمر بن خطاب هم رواج داشته تااینکه او در ماجرای متعه عمرو بن حریث از این امر نهی کرد. گویا او در این ماجرا به شکل تدریجی پیش رفت و در متعه عمرو بن حریث در شهود نکاح سخت گرفت و وجود دو شاهد عادل در آن را لازم دانست و اندک اندک به زحمت به‌صورت قطعی از این کار نهی کرد و در برخی از موارد به متعه‌کنندگان گفت اگر از نهی من از این کار مطلع می‌بودید سنگسارتان می‌کردم. نویسنده با استناد به روایات می‌گوید: عمر بن خطاب تا آخر زمان خلافتش بر این رأی بود و به اندرزهای دیگران در این مورد توجه نکرد و در توجیه این کارش می‌گفت زمان رسول خدا زمان ضرورت بوده؛ ولذا این امر در آن وقت جایز بوده، ولی اکنون که ضرورت رفع شده، متعه جایز نیست. او می‌نویسد تمامی روایات مربوط به متعه در زمان رسول‌الله مربوط به سفر یا جنگ بوده‌اند و این امر در زمان‌های بعدی و تا ابدالدهر نیز وجود دارد. پس توجیه خلیفه دوم در تحریم ازدواج موقت، وجهی ندارد. او می‌پرسد: اگر انسان در سفر بود و غریزه جنسی بر او غلبه کرد چه باید بکند؟ بر فرض اینکه اندکی از افراد توانایی غلبه بر آن را داشتند، آیا می‌توان این جماعت اندک را الگوی کل جامعه قرار داد و حکم کلی از روی آنان برای جامعه صادر کرد؟ خارج از مقوله سفر، اگر کسی توان ازدواج دائم را نداشت چه؟ او کلام [[امام على(ع)|امیرالمؤمنین(ع)]]  را ذکر می‌کند که اگر عمر متعه را حرام نکرده بود، غیر از افراد شقی و بدبخت کسی سراغ زنا نمی‌رفت..<ref> ر.ک: همان، ص21-30 </ref>

ادامه کتاب، سرنوشت متعه بعد از عمر را بیان می‌کند؛ جماعت کثیری از صحابه که با او در این حکم مخالفت کردند و افرادی مانند عبدالله بن زبیر و ابن صفوان که مانند عمر متعه را حرام دانستند، اختلافات میان این دو گروه، گرایش مکتب خلفا به وضع و تحریف در این‌باره پس از عبدالله بن زبیر و تحریف، وضع و تضعیف روایات این باب، نسخ حکم متعه و... از مطالب این کتاب هستند..<ref> ر.ک: همان، ص30-79 </ref>