۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الزواج الموقت في الإسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'مسند احمد' به 'مسند احمد '
جز (جایگزینی متن - '</ref>.' به '</ref>') |
جز (جایگزینی متن - 'مسند احمد' به 'مسند احمد ') |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب با ذکر آیه 24 سوره نساء شروع می‌شود و پس از آن سخن نویسنده، فهرست مطالب و محتوای مطالب است. | کتاب با ذکر آیه 24 سوره نساء شروع می‌شود و پس از آن سخن نویسنده، فهرست مطالب و محتوای مطالب است. | ||
نویسنده به منابع متعددی ارجاع داده است. از جمله این منابع عبارتند از: تفاسیر قرطبی، [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازی]] ، طبری، نیشابوری،[[ابن کثیر، اسماعیل بن عمر|ابن‌کثیر]] و کشاف؛ كنز العمال، البيان و التبيين جاحظ، صحیح بخاری، المصنف عبدالرزاق، أحكام القرآن قاضی ابوبکر اندلسی، سنن بیهقی، شرح نووی بر صحیح مسلم، الدر المنثور سیوطی، مسند | نویسنده به منابع متعددی ارجاع داده است. از جمله این منابع عبارتند از: تفاسیر قرطبی، [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازی]] ، طبری، نیشابوری،[[ابن کثیر، اسماعیل بن عمر|ابن‌کثیر]] و کشاف؛ كنز العمال، البيان و التبيين جاحظ، صحیح بخاری، المصنف عبدالرزاق، أحكام القرآن قاضی ابوبکر اندلسی، سنن بیهقی، شرح نووی بر صحیح مسلم، الدر المنثور سیوطی، [[مسند الإمام أحمد بن حنبل|مسند احمد]] ، فتح الباري، زاد المعاد ابن قیم، مسند شافعی، المصنف ابن ابی‌شیبه و... | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
که در سوره نساء است، به‌عنوان آیه مرتبط با بحث نکاح استشهاد کرده و قول شانزده نفر از مفسران اهل سنت از ابن عباس، ابی بن کعب و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و... را در استناد به این آیه برای متعه و تفسیر آن به «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی» و عدم نسخ آن، ذکر می‌کند.<ref> ر.ک: همان، ص13-18 </ref> | که در سوره نساء است، به‌عنوان آیه مرتبط با بحث نکاح استشهاد کرده و قول شانزده نفر از مفسران اهل سنت از ابن عباس، ابی بن کعب و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و... را در استناد به این آیه برای متعه و تفسیر آن به «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی» و عدم نسخ آن، ذکر می‌کند.<ref> ر.ک: همان، ص13-18 </ref> | ||
او در بخش روایات، سخنان ابن مسعود مبنی بر رخصت رسول‌الله(ص) به متعه را در یکی از غزوات که همسران اصحاب در آن همراهشان نبود و دیگر اصحاب چون جابر بن عبدالله و سلمة بن اکوع، سبرة جهنی و دیگرانی چون اسماء دختر ابوبکر و... را از کتاب‌های صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد و دیگر کتاب‌های معتبر اهل تسنن، ذکر می‌کند و در انتهای ذکر روایات، دو حدیث را می‌آورد که بیان کرده‌اند این امر تا زمان عمر بن خطاب ادامه داشته و پس از او حرام شده است.<ref> ر.ک: همان، ص18-21 </ref> در روایات، آمده که اصحاب رسول‌الله(ص) در زمان آن حضرت و ابوبکر با یک قبضه از خرما یا اندکی آرد، زنان را به نکاح موقت خود درمی‌آوردند و این امر در زمان عمر بن خطاب هم رواج داشته تااینکه او در ماجرای متعه عمرو بن حریث از این امر نهی کرد. گویا او در این ماجرا به شکل تدریجی پیش رفت و در متعه عمرو بن حریث در شهود نکاح سخت گرفت و وجود دو شاهد عادل در آن را لازم دانست و اندک اندک به زحمت به‌صورت قطعی از این کار نهی کرد و در برخی از موارد به متعه‌کنندگان گفت اگر از نهی من از این کار مطلع می‌بودید سنگسارتان می‌کردم. نویسنده با استناد به روایات می‌گوید: عمر بن خطاب تا آخر زمان خلافتش بر این رأی بود و به اندرزهای دیگران در این مورد توجه نکرد و در توجیه این کارش می‌گفت زمان رسول خدا زمان ضرورت بوده؛ ولذا این امر در آن وقت جایز بوده، ولی اکنون که ضرورت رفع شده، متعه جایز نیست. او می‌نویسد تمامی روایات مربوط به متعه در زمان رسول‌الله مربوط به سفر یا جنگ بوده‌اند و این امر در زمان‌های بعدی و تا ابدالدهر نیز وجود دارد. پس توجیه خلیفه دوم در تحریم ازدواج موقت، وجهی ندارد. او می‌پرسد: اگر انسان در سفر بود و غریزه جنسی بر او غلبه کرد چه باید بکند؟ بر فرض اینکه اندکی از افراد توانایی غلبه بر آن را داشتند، آیا می‌توان این جماعت اندک را الگوی کل جامعه قرار داد و حکم کلی از روی آنان برای جامعه صادر کرد؟ خارج از مقوله سفر، اگر کسی توان ازدواج دائم را نداشت چه؟ او کلام امیرالمؤمنین(ع) را ذکر می‌کند که اگر عمر متعه را حرام نکرده بود، غیر از افراد شقی و بدبخت کسی سراغ زنا نمی‌رفت.<ref> ر.ک: همان، ص21-30 </ref> | او در بخش روایات، سخنان ابن مسعود مبنی بر رخصت رسول‌الله(ص) به متعه را در یکی از غزوات که همسران اصحاب در آن همراهشان نبود و دیگر اصحاب چون جابر بن عبدالله و سلمة بن اکوع، سبرة جهنی و دیگرانی چون اسماء دختر ابوبکر و... را از کتاب‌های صحیح مسلم، صحیح بخاری، [[مسند الإمام أحمد بن حنبل|مسند احمد]] و دیگر کتاب‌های معتبر اهل تسنن، ذکر می‌کند و در انتهای ذکر روایات، دو حدیث را می‌آورد که بیان کرده‌اند این امر تا زمان عمر بن خطاب ادامه داشته و پس از او حرام شده است.<ref> ر.ک: همان، ص18-21 </ref> در روایات، آمده که اصحاب رسول‌الله(ص) در زمان آن حضرت و ابوبکر با یک قبضه از خرما یا اندکی آرد، زنان را به نکاح موقت خود درمی‌آوردند و این امر در زمان عمر بن خطاب هم رواج داشته تااینکه او در ماجرای متعه عمرو بن حریث از این امر نهی کرد. گویا او در این ماجرا به شکل تدریجی پیش رفت و در متعه عمرو بن حریث در شهود نکاح سخت گرفت و وجود دو شاهد عادل در آن را لازم دانست و اندک اندک به زحمت به‌صورت قطعی از این کار نهی کرد و در برخی از موارد به متعه‌کنندگان گفت اگر از نهی من از این کار مطلع می‌بودید سنگسارتان می‌کردم. نویسنده با استناد به روایات می‌گوید: عمر بن خطاب تا آخر زمان خلافتش بر این رأی بود و به اندرزهای دیگران در این مورد توجه نکرد و در توجیه این کارش می‌گفت زمان رسول خدا زمان ضرورت بوده؛ ولذا این امر در آن وقت جایز بوده، ولی اکنون که ضرورت رفع شده، متعه جایز نیست. او می‌نویسد تمامی روایات مربوط به متعه در زمان رسول‌الله مربوط به سفر یا جنگ بوده‌اند و این امر در زمان‌های بعدی و تا ابدالدهر نیز وجود دارد. پس توجیه خلیفه دوم در تحریم ازدواج موقت، وجهی ندارد. او می‌پرسد: اگر انسان در سفر بود و غریزه جنسی بر او غلبه کرد چه باید بکند؟ بر فرض اینکه اندکی از افراد توانایی غلبه بر آن را داشتند، آیا می‌توان این جماعت اندک را الگوی کل جامعه قرار داد و حکم کلی از روی آنان برای جامعه صادر کرد؟ خارج از مقوله سفر، اگر کسی توان ازدواج دائم را نداشت چه؟ او کلام امیرالمؤمنین(ع) را ذکر می‌کند که اگر عمر متعه را حرام نکرده بود، غیر از افراد شقی و بدبخت کسی سراغ زنا نمی‌رفت.<ref> ر.ک: همان، ص21-30 </ref> | ||
ادامه کتاب، سرنوشت متعه بعد از عمر را بیان می‌کند؛ جماعت کثیری از صحابه که با او در این حکم مخالفت کردند و افرادی مانند عبدالله بن زبیر و ابن صفوان که مانند عمر متعه را حرام دانستند، اختلافات میان این دو گروه، گرایش مکتب خلفا به وضع و تحریف در این‌باره پس از عبدالله بن زبیر و تحریف، وضع و تضعیف روایات این باب، نسخ حکم متعه و... از مطالب این کتاب هستند.<ref> ر.ک: همان، ص30-79 </ref> | ادامه کتاب، سرنوشت متعه بعد از عمر را بیان می‌کند؛ جماعت کثیری از صحابه که با او در این حکم مخالفت کردند و افرادی مانند عبدالله بن زبیر و ابن صفوان که مانند عمر متعه را حرام دانستند، اختلافات میان این دو گروه، گرایش مکتب خلفا به وضع و تحریف در این‌باره پس از عبدالله بن زبیر و تحریف، وضع و تضعیف روایات این باب، نسخ حکم متعه و... از مطالب این کتاب هستند.<ref> ر.ک: همان، ص30-79 </ref> | ||