۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القواعد الشريفية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '<ref>' به '.<ref>'
جز (جایگزینی متن - 'محمد شفيع بن على اكبر جاپَلَقى' به 'محمد شفيع بن على اكبر جاپَلَقى') |
جز (جایگزینی متن - '<ref>' به '.<ref>') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
نويسنده در مبحث الفاظ، تعريف حقيقت و مجاز و علائم حقيقت و مميزات آن و تبادر و صحت سلب و عدم آن از علائم حقيقت را بيان كرده است. همچنين اطراد و عدم اطراد را از مميزات و مشخصات بين حقيقت و مجاز دانسته است. | نويسنده در مبحث الفاظ، تعريف حقيقت و مجاز و علائم حقيقت و مميزات آن و تبادر و صحت سلب و عدم آن از علائم حقيقت را بيان كرده است. همچنين اطراد و عدم اطراد را از مميزات و مشخصات بين حقيقت و مجاز دانسته است. | ||
در ادامه به بحث اوامر پرداخته و دلالت آن را بر مرّه و تكرار، همچنين فور و تراخى و دلالت امر بر اجزاء را بررسى نموده است. وى خاطر نشان كرده است كه علماى علم اصول در دلالت امر بر اجزاء اختلاف نموده و اكثر اصوليون دلالت بر اجزا را قبول كرده و افرادى چون ابوهاشم و عبدالجبار با اين دلالت مخالفت نموده‌اند. <ref>متن كتاب، ص20</ref> | در ادامه به بحث اوامر پرداخته و دلالت آن را بر مرّه و تكرار، همچنين فور و تراخى و دلالت امر بر اجزاء را بررسى نموده است. وى خاطر نشان كرده است كه علماى علم اصول در دلالت امر بر اجزاء اختلاف نموده و اكثر اصوليون دلالت بر اجزا را قبول كرده و افرادى چون ابوهاشم و عبدالجبار با اين دلالت مخالفت نموده‌اند. .<ref>متن كتاب، ص20</ref> | ||
وى درباره دلالت نهى از عبادت يا معامله بر فسادى كه از آن نهى شده است، مى‌گويد كه در اين دلالت اختلاف شده است. | وى درباره دلالت نهى از عبادت يا معامله بر فسادى كه از آن نهى شده است، مى‌گويد كه در اين دلالت اختلاف شده است. | ||
درباره اجتماع امر و نهى، چنانچه در ابتداى بحث اشاره مى‌كند، در پنج مقام سخن گفته كه مقام اول در تحرير محل نزاع است، مقام دوم در بيان ثمره‌ى اين بحث، مقام سوم در بيان اصل در مسأله، چهارم در متعلق احكام است كه آيا طبايع هستند يا افراد و مقام پنجم را به استدلال در اين مورد اختصاص داده است. <ref>متن كتاب، ص 42</ref> | درباره اجتماع امر و نهى، چنانچه در ابتداى بحث اشاره مى‌كند، در پنج مقام سخن گفته كه مقام اول در تحرير محل نزاع است، مقام دوم در بيان ثمره‌ى اين بحث، مقام سوم در بيان اصل در مسأله، چهارم در متعلق احكام است كه آيا طبايع هستند يا افراد و مقام پنجم را به استدلال در اين مورد اختصاص داده است. .<ref>متن كتاب، ص 42</ref> | ||
مبحث بعدى، بحث مفاهيم است كه به مفهوم شرط، وصف، غايت اشاره دارد. | مبحث بعدى، بحث مفاهيم است كه به مفهوم شرط، وصف، غايت اشاره دارد. | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
در بحث نواهى، به قاعده ماده نهى و صيغه آن، قاعده مطلوب در نهى كه آيا كف و خوددارى است يا ترك، دلالت نهى بر تكرار و دوام، و بحث اجتماع امر و نهى و اقتضاء نهى بر فساد اشاره مى‌كند. | در بحث نواهى، به قاعده ماده نهى و صيغه آن، قاعده مطلوب در نهى كه آيا كف و خوددارى است يا ترك، دلالت نهى بر تكرار و دوام، و بحث اجتماع امر و نهى و اقتضاء نهى بر فساد اشاره مى‌كند. | ||
در مبحث عام و خاص به تعريف لغوى عام و خاص اشاره نموده و بيان مى‌دارد كه عموم همان شمول است چه در لفظ و چه در غيرلفظ باشد و در اصطلاح عبارت از لفظى است كه مستغرق جميع آنچه كه به حسب معناى حقيقى‌اش، صلاحيت آن را داشته باشد. <ref>متن كتاب، ص132</ref> | در مبحث عام و خاص به تعريف لغوى عام و خاص اشاره نموده و بيان مى‌دارد كه عموم همان شمول است چه در لفظ و چه در غيرلفظ باشد و در اصطلاح عبارت از لفظى است كه مستغرق جميع آنچه كه به حسب معناى حقيقى‌اش، صلاحيت آن را داشته باشد. .<ref>متن كتاب، ص132</ref> | ||
در ادامه، بحث عام و خاص را با 5 مساله پى مى‌گيرد. | در ادامه، بحث عام و خاص را با 5 مساله پى مى‌گيرد. | ||
سپس به بحث مطلق و مقيد رسيده و آن را به دو قسم، تقسيم مى‌كند، مطلق منواط و مطلق مشكك، اولى آن است كه صدق عنوانش بر همه افرادش مساوى باشد و صدق كند و دومى به صورت مشكك است. <ref>متن كتاب، ص 178</ref> | سپس به بحث مطلق و مقيد رسيده و آن را به دو قسم، تقسيم مى‌كند، مطلق منواط و مطلق مشكك، اولى آن است كه صدق عنوانش بر همه افرادش مساوى باشد و صدق كند و دومى به صورت مشكك است. .<ref>متن كتاب، ص 178</ref> | ||
همچنين از مجمل و مبين سخن به ميان آورده و به تعريف لغوى و اصطلاحى آن اشاره مى‌كند. | همچنين از مجمل و مبين سخن به ميان آورده و به تعريف لغوى و اصطلاحى آن اشاره مى‌كند. | ||