الأخبار الدخيلة: تفاوت میان نسخه‌ها

تأليف جلد اول، در سال 1369ق، به پايان رسيده است و از سال 1390 تا سال 1396ق، جلد دوم و از آن سال تا 1401ق، جلد سوم در دست گردآورى و تدوين بوده و جلد چهارم آن كه پس از سال 1401 تدوين شده، همچون سه جلد ديگر در تهران به سعى و اهتمام [[غفاری، علی‌اکبر|على‌اكبر غفارى]] ، انتشار يافته است .<ref>جلالى، عبدالمهدى، ص 159</ref>.

در مقدمه، زندگى‌نامه كوتاهى از نويسنده، ارائه شده است .<ref>مقدمه، ج 1، ص الف</ref>.

فصل اول: حديث‌هايى كه ضرورت مذهب، به تحريف شدنشان گواهى مى‌دهد، مانند پنج خبر در باب «ما جاء في الاثني عشر و النص عليهم»، از کتاب [[الکافی|كافى]] كه اين گمان را دامن مى‌زنند كه امامان سيزده تنند .<ref>جلالى، عبدالمهدى، ص 164</ref>.

فصل دوم: حديث‌هايى كه تاريخ به تحريف شدنشان گواهى مى‌دهد، مانند خبرى كه در عيون .<ref>ص 195</ref> آمده كه در آن ضمن خبر بلندى مربوط به جريان ولادت حسنين(ع)، اسماء بنت عميس، حاضر در صحنه تصوير شده است كه با شواهد تاريخى منافات دارد. در تاريخ ثبت شده است كه او با همسرش جعفر در حبشه بود و عبدالله بن جعفر را همان جا بزاد و جعفر سال فتح خيبر؛ يعنى سال هفتم هجرى از حبشه بازگشت، درحالى‌كه ولادت حسنين(ع) را به اختلاف، در سال دوم و سوم و يا سوم و چهارم ذكر كرده‌اند .<ref>همان، ص 165 - 166</ref>.

فصل سوم: خبرهايى كه شيوه كلام و طرز جمله‌بندى (سياق) گواه بر تحريف شدنشان است، مانند خبرى كه در «[[من‌لايحضره‌الفقيه]]» در انتهاى باب «المواضع التي تجوز فيها الصلاة و التي لا تجوز»، جميل از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] روايت كرده است: «لا بأس أن تصلي المرأة حذاء الرجل و هو يصلي؛ فإن النبي(ص) كان يصلي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد». نويسنده به اين نكته اشاره دارد كه در «وافى» آمده است كه شكل درست عبارت، بايد چنين باشد: «لا بأس أن تضطجع المرأة بحذاء الرجل» و احتمالا تصحيف شده است. به نظر نويسنده نزديكى واژه «تصلي» با «تضطجع» در نگارش، گواه تصحيف است .<ref>همان، ص 166 - 167</ref>.

فصل چهارم: خبرهايى كه به علت به‌هم‌درآميختن متون، سندها و جز آن، دستخوش تحريف شده‌اند؛ به‌عنوان مثال، «خصال» در «أبواب الاثني عشر» در عنوان «الذين أنكروا على أبي‌بكر جلوسه في الخلافة»، مسندا از زيد بن وهب روايتى را ذكر كرده كه در آن، راويان، ابى بن كعب خزرجى انصارى را با مهاجران مخلوط كرده‌اند؛ درحالى‌كه برقى در انتهاى رجالش مرسلا، طبرسى در احتجاج مرفوعا از ابان از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] و احمد بن محمد طبرى، معروف به خليلى از عامه، نيز اين خبر را روايت كرده‌اند و در هر سه تصريح شده است كه ابى بن كعب از انصار بوده و از دوازده تن، شش تن مهاجر و شش تن از انصار بوده‌اند؛ درحالى‌كه در «خصال»، مهاجران هشت تن و انصار چهار تنند و ابى بن كعب انصارى را جزء مهاجران محسوب داشته و ابن مسعود را به آنان افزوده است؛ حال آنكه در هيچ‌يك از سه مأخذ پيش‌گفته، نامى از ابن مسعود برده نشده است .<ref>ر. ك: همان، ص 168</ref>.

فصل پنجم: خبرهايى كه به سبب تشابه رسم‌الخط يا اندكى افتادگى، تحريف شده‌اند؛ از اين نوع، خبرى است كه از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] روايت شده است: «ما بدا لله بداءً كما بدا به في إسماعيل ابني و رواه أبوالحسين الأسدي: ما بدا لله بداء كما بدأ له في إسماعيل أبي». مطابق قرائت نخست، اسماعيل بن صادق(ع) مد نظر است و در مفهوم بداى مربوط به او گفته‌اند: بداى او اين بود كه پيش از وفات [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]]، مرگ او را درربود تا دانسته شود كه او پس از پدرش [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]]، امام نمى‌باشد. اما مطابق قرائت دوم، مقصود اسماعيل ذبيح است و درباره بداى او گفته‌اند: بداى وى اين بود كه نخست، پدرش فرمان يافت او را بكشد، آن‌گاه به‌جاى او قربانى عظيم فدا شد .<ref>ر. ك: همان، ص 169 - 170</ref>.

الف)- نسبت دو امر به يكديگر: قمى در تفسيرش از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] مرسلا روايت كرده است: «حائض و جنب جز عبورى به مسجد درنشوند. در مسجد چيز بنهند، ولى از آن چيزى برندارند». عبارت «يضعان فيه الشيء و لا يأخذان منه»، در اين روايت، عكس روايت صدوق در «علل الشرائع» از حضرت باقر(ع) است. نويسنده، معتقد است قمى بدون مراجعه به کتاب، از حفظ و به‌اشتباه مطلب را وارونه بيان كرده و براى آن نيز علتى وارونه آورده است .<ref>همان، ص 176</ref>.

دليل آنكه روايت «تفسير قمى» تحريف شده و روايت «علل الشرائع» درست دانسته شده، بدان خاطر است كه «[[الکافی|كافى]]» و «تهذيب» خبر ديگرى را سازگار با خبر «علل الشرائع»، بدون قسمت مؤخر روايت نقل كرده‌اند و فتواى مشهور، موافق با خبر «علل الشرائع» است .<ref>ر. ك: همان</ref>.

ب)- حصول تقديم و تأخير در خبر: به‌عنوان مثال، در روايتى منسوب به امام حسين(ع)، «لو كان في سيرنا الغداة عصا»، صورت تحريف‌شده عبارت «لو كان في عصانا الغداة سير» مى‌باشد. «لو كان في العصا سير»، از امثال عرب است .<ref>همان، ص 177</ref>.

فصل هفتم: خبرهايى كه با تبديل و تغيير اسم پدر، پسر و جز آن، سندهايشان دستخوش تحريف شده است؛ به‌عنوان مثال، «[[من‌لايحضره‌الفقيه]]» در انتهاى باب «طلاق المفقود» روايت كرده است: «عن زرارة قال: سألت أباعبدالله(ع) عن امرأة نعى إليها زوجها...». در اين روايت، عبارت «سألت أباعبدالله(ع)» تحريف‌شده «سألت أباجعفر(ع)» است .<ref>ر. ك: همان، ص 178</ref>.

فصل هشتم: خبرهايى كه به علت «نقل به معنا» شدن و نفهميدن مقصود و جز آن، تحريف شده‌اند؛ به‌عنوان مثال، صدوق در فقيه باب «فضل المساجد من کتاب الصلاة» روايت كرده است: «و سئل الصادق(ع) عن الوقوف على المساجد، فقال: لا يجوز؛ فإن المجوس وقفوا على بيوت النار». عبارت «لا يجوز» در لفظ خبر نبوده است. چون صدوق نقل به معنا كرده، احتمال دارد صرفا مطابق فهم و استنباط خود، آن را به خبر افزوده است .<ref>ر. ك: همان، ص 185</ref>.

فصل نهم: خبرهايى كه قسمتى از آن‌ها افتاده و موجب تحريف شده است؛ به‌عنوان مثال، در «استبصار» اين حديث از سعد بن يعقوب وارد شده است: «از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] درباره مردى كه نماز مى‌گذارد و در همان حال روبه‌روى او زنى در حال نمازگزاردن است سؤال شد، فرمودند: اشكال ندارد». اصل اين خبر، دو روايت جلوتر بوده كه خود شيخ نقل كرده است: «از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] درباره مردى كه نماز مى‌گزارد و زنى كه در كنار يا مقابل او نماز مى‌گزارد سؤال شد، فرمودند: اگر سجود زن با ركوع مرد همراه باشد، اشكال ندارد» .<ref>ر. ك: همان، ص 186</ref>.

فصل دهم: خبرهايى كه به سبب عدم دقت در متن يا سندشان، تحريف شده‌اند .<ref>همان، ص 187</ref>.

فصل يازدهم: خبرهايى كه در آن، كلام راوى يا مؤلف کتاب با كلام معصوم(ع) - اصل خبر - درآميخته و موجب تحريف شده است .<ref>همان، ص 189</ref>.

فصل دوازدهم: خبرهايى كه به سبب درآميختن حواشى با متن، دچار تحريف شده است .<ref>همان، ص 190</ref>.

فصل اول، اختصاص به خبرهاى كسانى دارد كه ادعاى رؤيت امام زمان (عج) را كرده‌اند .<ref>همان، ص 158</ref>.

در فصل دوم، به خبرهايى پرداخته شده كه در آن‌ها به دروغ، تفسيرى را به امام حسن عسكرى(ع) نسبت داده‌اند .<ref>همان</ref>.

فصل سوم، مربوط به احاديثى است كه از روى غرض‌ورزى، در آن‌ها كم و زياد شده و يا شمارى از واژگانش دگرگون شده است و آخرين فصل نيز به احاديث گوناگون و پراكنده، اختصاص يافته است .<ref>همان</ref>.

باب سوم، داراى دو فصل با عناوين «دعاهاى تحريف‌شده» و «دعاهاى جعلى و ساختگى» بوده و در آن، به دعا و نيايش‌هاى تحريف‌شده و ساختگى پرداخته شده است .<ref>همان</ref>.