۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بيان الفقه في شرح العروة الوثقی، الاجتهاد و التقليد: تفاوت میان نسخه‌ها
بيان الفقه في شرح العروة الوثقی، الاجتهاد و التقليد (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۱۷، ساعت ۰۴:۲۳
، ۲۳ آوریل ۲۰۱۷جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)'
جز (جایگزینی متن - '] ،' به ']،') |
جز (جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)') |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
وجوب شرعى، در بخش ديگرى از توضيحات مسئله اول تبيين گرديده است. مؤلف، بعد از بيان توضيحاتى كه به برخى از آنها اشاره شد، سه طريق مطرح شده در صورت مسئله براى انجام تكاليف شرعى را توضيح مى‌دهد. نخست، از عمل به اجتهاد شروع كرده و ضمن تعريف رايج آن، مقايسه‌اى به عمل مى‌آورد. ايشان، خصايصى را در ادامه، براى ملكه اجتهاد برمى‌شمارد كه آشنايى با چند علم مختلف، از آن جمله مى‌باشد. | وجوب شرعى، در بخش ديگرى از توضيحات مسئله اول تبيين گرديده است. مؤلف، بعد از بيان توضيحاتى كه به برخى از آنها اشاره شد، سه طريق مطرح شده در صورت مسئله براى انجام تكاليف شرعى را توضيح مى‌دهد. نخست، از عمل به اجتهاد شروع كرده و ضمن تعريف رايج آن، مقايسه‌اى به عمل مى‌آورد. ايشان، خصايصى را در ادامه، براى ملكه اجتهاد برمى‌شمارد كه آشنايى با چند علم مختلف، از آن جمله مى‌باشد. | ||
ايشان، ادله‌اى از كتاب، سنت، اجماع، عقل و بناى عقلا را براى اجتهاد ذكر كرده، در نهايت دو نوع اجتهاد را قابل تصوير مى‌داند: اول، اجتهاد ممنوع كه در بر گيرنده قياس و استحسان و اجتهاد به رأى مى‌باشد و در روايات گوناگونى توسط ائمه معصومين (ع) از آن نهى شده است، دوم، اجتهاد مطلوب كه همان ملكه مذكور براى استنباط احكام شرعى از ادله معتبر مى‌باشد. | ايشان، ادله‌اى از كتاب، سنت، اجماع، عقل و بناى عقلا را براى اجتهاد ذكر كرده، در نهايت دو نوع اجتهاد را قابل تصوير مى‌داند: اول، اجتهاد ممنوع كه در بر گيرنده قياس و استحسان و اجتهاد به رأى مى‌باشد و در روايات گوناگونى توسط ائمه معصومين(ع) از آن نهى شده است، دوم، اجتهاد مطلوب كه همان ملكه مذكور براى استنباط احكام شرعى از ادله معتبر مى‌باشد. | ||
راه دومى كه براى عمل به تكاليف ذكر شد، تقليد مى‌باشد كه مؤلف، براى روشن شدن مطلب، ابتدا، تقليد را تعريف كرده، بعد به ذكر ادله آن مى‌پردازد؛ در قرآن، سنت، عقل و اجماع دلايل فراوانى براى تصحيح و تجويز تقليد وجود دارد كه مؤلف، تك تك آنها را مورد بررسى قرار داده است. ابتدا آيات قرآنى، بعد روايت‌هاى معصومين (ع)، سپس اجماع و نهايتا عقل، بناى عقلا، سيره متشرعه و ارتكاز متشرعه راه‌هاى تجويز تقليد مى‌باشند. تقليد مذموم كه در آياتى مانند آيه 104 مائده و 170 بقره از آن نهى شده، موضوع بحث ديگر مؤلف است كه تقليد مصطلح را از آن جدا نموده است. | راه دومى كه براى عمل به تكاليف ذكر شد، تقليد مى‌باشد كه مؤلف، براى روشن شدن مطلب، ابتدا، تقليد را تعريف كرده، بعد به ذكر ادله آن مى‌پردازد؛ در قرآن، سنت، عقل و اجماع دلايل فراوانى براى تصحيح و تجويز تقليد وجود دارد كه مؤلف، تك تك آنها را مورد بررسى قرار داده است. ابتدا آيات قرآنى، بعد روايت‌هاى معصومين(ع)، سپس اجماع و نهايتا عقل، بناى عقلا، سيره متشرعه و ارتكاز متشرعه راه‌هاى تجويز تقليد مى‌باشند. تقليد مذموم كه در آياتى مانند آيه 104 مائده و 170 بقره از آن نهى شده، موضوع بحث ديگر مؤلف است كه تقليد مصطلح را از آن جدا نموده است. | ||
ديگر اقدام وى درباره تقليد، نگاهى به روايات در مورد آن و پاسخ به اشكالى كه تقليد را حرام دانسته، مى‌باشد. | ديگر اقدام وى درباره تقليد، نگاهى به روايات در مورد آن و پاسخ به اشكالى كه تقليد را حرام دانسته، مى‌باشد. | ||