۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)'
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') |
جز (جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)') |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
كتاب ياد شده، يكى از آثار سياسى - مذهبى است كه با نگرش فقهى و همچنين بر اساس دريافتهاى دينى مؤلف از حكومت و نيز نگرش مصلحتگراى حنفى، در كنار صدها اثر ديگر در دنياى اسلام پديد آمده است، اما اين اثر، امتياز خاصِ خود را دارد و آن نشان دادن سازگارى بيشتر مذهب حنفى با امر حكومت و گستردگى حوزه قدرت سلطان و حتى مشروعيت او است. طبعاً در كنار آن، به اشكالهاى موجود در فقه شافعى، در همين زمينه پرداخته است. | كتاب ياد شده، يكى از آثار سياسى - مذهبى است كه با نگرش فقهى و همچنين بر اساس دريافتهاى دينى مؤلف از حكومت و نيز نگرش مصلحتگراى حنفى، در كنار صدها اثر ديگر در دنياى اسلام پديد آمده است، اما اين اثر، امتياز خاصِ خود را دارد و آن نشان دادن سازگارى بيشتر مذهب حنفى با امر حكومت و گستردگى حوزه قدرت سلطان و حتى مشروعيت او است. طبعاً در كنار آن، به اشكالهاى موجود در فقه شافعى، در همين زمينه پرداخته است. | ||
نخستين فصل رساله، درباره صحت و درستى سلطنت تركان مملوك و اثبات اين نكته است كه براى مشروعيت سلطنت، شرايطى از قبيل اجتهاد، قريشى بودن و عادل بودن، لازم نيست. وى، در آغاز اين فصل مىنويسد: ابوحنيفه و اصحاب وى برآنند كه: «لا يشترط فى صحة تولية السلطان ان يكون قرشيا و لا مجتهدا و لا عادلا»؛ بنا بر اين، سلطان ترك، چه عادل و چه ظالم مىتواند سلطان باشد، دليلش هم اين است كه مردم پس از [[امام على (ع)]] زير بار حكومت معاويه رفتند. | نخستين فصل رساله، درباره صحت و درستى سلطنت تركان مملوك و اثبات اين نكته است كه براى مشروعيت سلطنت، شرايطى از قبيل اجتهاد، قريشى بودن و عادل بودن، لازم نيست. وى، در آغاز اين فصل مىنويسد: ابوحنيفه و اصحاب وى برآنند كه: «لا يشترط فى صحة تولية السلطان ان يكون قرشيا و لا مجتهدا و لا عادلا»؛ بنا بر اين، سلطان ترك، چه عادل و چه ظالم مىتواند سلطان باشد، دليلش هم اين است كه مردم پس از [[امام على(ع)]] زير بار حكومت معاويه رفتند. | ||
وى، در ادامه، با ارائه نقلهاى فراوانى از آثار شافعيان، از جمله احكام السلطانيه ماوردى، مىكوشد تا ثابت كند كه در مذهب شافعى شروط متعددى درباره سلطان، پيشبينى شده است، از جمله، شرط اجتهاد و مهمتر از آن، شرط قريشى بودن. پس از آن، چنين ادامه مىدهد: اينها عبارتهاى شافعى و پيروان او است كه از كتابهاى مختلف نقل كرديم و همه نشان آن است كه سلطان بايد مجتهد وقريشى باشد؛ در اين صورت، و بر اساس اين شروط، نه از تركان و نه از عجمها، كسى نمىتواند سلطان شود، پس سلطنت تركان مشروعيت ندارد. | وى، در ادامه، با ارائه نقلهاى فراوانى از آثار شافعيان، از جمله احكام السلطانيه ماوردى، مىكوشد تا ثابت كند كه در مذهب شافعى شروط متعددى درباره سلطان، پيشبينى شده است، از جمله، شرط اجتهاد و مهمتر از آن، شرط قريشى بودن. پس از آن، چنين ادامه مىدهد: اينها عبارتهاى شافعى و پيروان او است كه از كتابهاى مختلف نقل كرديم و همه نشان آن است كه سلطان بايد مجتهد وقريشى باشد؛ در اين صورت، و بر اساس اين شروط، نه از تركان و نه از عجمها، كسى نمىتواند سلطان شود، پس سلطنت تركان مشروعيت ندارد. | ||