۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ا(' به 'ا (') |
جز (جایگزینی متن - 'مى پردازد' به 'میپردازد') |
||
خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
كتاب، شامل يك مقدمه و 39 راشحه است. نگارنده در مقدمه كتاب به بيان اهميت «كافى» [[کلینی، محمد بن یعقوب|كلينى]] (ره) پرداخته و اظهار مى دارد كه با توجه به گذشت حدود هفت قرن از تأليف كافى، تا حال، كسى اقدام به حل مشكلات احاديث آن ننموده و قدمى در اين راه برنداشته است. او با اشاره به اين نكته كه شرح احاديث اصول كافى، تنها از عهده كسى برمى آيد كه از علوم عقلى و نقلى بهره كافى داشته باشد، به شرح كتاب | كتاب، شامل يك مقدمه و 39 راشحه است. نگارنده در مقدمه كتاب به بيان اهميت «كافى» [[کلینی، محمد بن یعقوب|كلينى]] (ره) پرداخته و اظهار مى دارد كه با توجه به گذشت حدود هفت قرن از تأليف كافى، تا حال، كسى اقدام به حل مشكلات احاديث آن ننموده و قدمى در اين راه برنداشته است. او با اشاره به اين نكته كه شرح احاديث اصول كافى، تنها از عهده كسى برمى آيد كه از علوم عقلى و نقلى بهره كافى داشته باشد، به شرح كتاب میپردازد. | ||
كتاب «الرواشح» با شرحى بر مقدمه مرحوم [[کلینی، محمد بن یعقوب|كلينى]] كه در سرآغاز «كافى» آمده است، شروع مى شود و سپس به رواشح سى و نه گانه پرداخته مى شود. | كتاب «الرواشح» با شرحى بر مقدمه مرحوم [[کلینی، محمد بن یعقوب|كلينى]] كه در سرآغاز «كافى» آمده است، شروع مى شود و سپس به رواشح سى و نه گانه پرداخته مى شود. | ||
خط ۸۶: | خط ۸۶: | ||
راشحه هفتم: [[شهيد اول]] در يكى از ابواب كتاب «اللمعة الدمشقية» مى گويد:... قال بعض الأصحاب انّ هذا الطلاق لايحتاج الى محلّل.... | راشحه هفتم: [[شهيد اول]] در يكى از ابواب كتاب «اللمعة الدمشقية» مى گويد:... قال بعض الأصحاب انّ هذا الطلاق لايحتاج الى محلّل.... | ||
[[میرداماد، محمدباقر بن محمد|ميرداماد]] منظور از «بعض الأصحاب» را عبداللّه بن بكير مى داند و او را با توجه به گفتار [[شهيد ثانى]]، غير امامى مى شمارد و سپس اقوال برخى از علما را نسبت به عبداللّه بن بكير و روايات او نقل مى كند و به بحث درباره شخصيت او | [[میرداماد، محمدباقر بن محمد|ميرداماد]] منظور از «بعض الأصحاب» را عبداللّه بن بكير مى داند و او را با توجه به گفتار [[شهيد ثانى]]، غير امامى مى شمارد و سپس اقوال برخى از علما را نسبت به عبداللّه بن بكير و روايات او نقل مى كند و به بحث درباره شخصيت او میپردازد. | ||
راشحه هشتم: در اين راشحه درباره ابوعيسى محمد بن هارون الوراق، بحث شده و از او به عنوان يكى از اجلّه متكلمان شيعه سخن به ميان مى آيد. مؤلف، نظرات [[علمالهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]]، [[نجاشی، احمد بن علی|نجاشى]]، [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانى]]، امام [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] و ابن داود را درباره وى بيان كرده، سپس نتيجه مى گيرد كه وى ازممدوحين است و احاديث او حسن مى باشد. | راشحه هشتم: در اين راشحه درباره ابوعيسى محمد بن هارون الوراق، بحث شده و از او به عنوان يكى از اجلّه متكلمان شيعه سخن به ميان مى آيد. مؤلف، نظرات [[علمالهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]]، [[نجاشی، احمد بن علی|نجاشى]]، [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانى]]، امام [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] و ابن داود را درباره وى بيان كرده، سپس نتيجه مى گيرد كه وى ازممدوحين است و احاديث او حسن مى باشد. | ||
خط ۱۰۲: | خط ۱۰۲: | ||
راشحه چهاردهم: در اين راشحه، بحث درباره اصحاب روايت و اصحاب ملاقات است. برخى از اصحاب، امامى را ملاقات كرده اند؛ ولى روايتى از آن امام نقل نمى كنند. | راشحه چهاردهم: در اين راشحه، بحث درباره اصحاب روايت و اصحاب ملاقات است. برخى از اصحاب، امامى را ملاقات كرده اند؛ ولى روايتى از آن امام نقل نمى كنند. | ||
راشحه پانزدهم: بحث درباره صفوان بن يحيى است كه او رواياتى را از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل كرده است. با اينكه وى عصر حضرت را درك نكرده است، پس چگونه اصحاب احاديث او را تصحيح كرده، در اصحاب اجماع از طبقه سوم قرار داده اند؟ روايات او از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] با واسطه بوده و عدم ذكر واسطه، با «صحت» منافات دارد. [[میرداماد، محمدباقر بن محمد|ميرداماد]] بعد از بيان اشكال، به پاسخ اين سؤال | راشحه پانزدهم: بحث درباره صفوان بن يحيى است كه او رواياتى را از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل كرده است. با اينكه وى عصر حضرت را درك نكرده است، پس چگونه اصحاب احاديث او را تصحيح كرده، در اصحاب اجماع از طبقه سوم قرار داده اند؟ روايات او از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] با واسطه بوده و عدم ذكر واسطه، با «صحت» منافات دارد. [[میرداماد، محمدباقر بن محمد|ميرداماد]] بعد از بيان اشكال، به پاسخ اين سؤال میپردازد و در نهايت هم (با توجه به سخنانى كه درباره او نقل مى كند) مى فرمايد كه هرگز اسقاط از قبل صفوان، حديث او را از «صحت» خارج نمى كند. | ||
راشحه شانزدهم: بحث اين راشحه، درباره مراسيل ابن عمير است و در نهايت، نظر [[میرداماد، محمدباقر بن محمد|ميرداماد]] اين است كه در حقيقت، مراسيل او مسانيد است؛ نه اينكه مراسيل او حكم مسانيد را دارد (چنانچه توهم مى شود). | راشحه شانزدهم: بحث اين راشحه، درباره مراسيل ابن عمير است و در نهايت، نظر [[میرداماد، محمدباقر بن محمد|ميرداماد]] اين است كه در حقيقت، مراسيل او مسانيد است؛ نه اينكه مراسيل او حكم مسانيد را دارد (چنانچه توهم مى شود). | ||
خط ۱۰۸: | خط ۱۰۸: | ||
راشحه هفدهم: آداب [[نجاشی، احمد بن علی|نجاشى]] را در نقل، بيان مى كند. | راشحه هفدهم: آداب [[نجاشی، احمد بن علی|نجاشى]] را در نقل، بيان مى كند. | ||
راشحه هجدهم: ابتدا جمله اى را از كشّى درباره حمدان بن احمد مى آورد كه ابن داود آن جمله را از «رجال» كشّى نقل مى كرده است. طبق آن نقل، كشّى حمدان بن احمد را از خاص الخاص اصحاب و اصحاب اجماع به شماره آورده است. سپس به بحث درباره جمله اى كه نقل شد، | راشحه هجدهم: ابتدا جمله اى را از كشّى درباره حمدان بن احمد مى آورد كه ابن داود آن جمله را از «رجال» كشّى نقل مى كرده است. طبق آن نقل، كشّى حمدان بن احمد را از خاص الخاص اصحاب و اصحاب اجماع به شماره آورده است. سپس به بحث درباره جمله اى كه نقل شد، میپردازد و مى فرمايد: اين جمله در «رجال» كشّى كه فعلا در اختيار ماست، وجود ندارد. شايد ابن داود به اصل كتاب كشّى دسترسى پيدا كرده و اين مطلب را در آنجا ديده است. | ||
راشحه نوزدهم: بحث درباره محمد بن اسماعيل است كه از فضل بن شادان روايت كرده است. | راشحه نوزدهم: بحث درباره محمد بن اسماعيل است كه از فضل بن شادان روايت كرده است. | ||
خط ۱۴۰: | خط ۱۴۰: | ||
راشحه سى و سوم: بحث از اين است كه اگر فردى توثيق شد و اين فرد از كسى روايت كرد، آيا بدون اينكه تصريح به وثاقت فرد دوم شود، فرد دوم هم ثقه است يا نه؟ نظرات متعددى در اينجا مطرح است كه به طرح آن نظرها و بحث درباره آنها پرداخته شده است. نظر [[میرداماد، محمدباقر بن محمد|ميرداماد]] اين است كه اگر كسى عادت او اين باشد كه جز از «عدل» روايت نمى كند، نقل روايت او به منزله توثيق و تعديل آن فرد است و الاّ نه. | راشحه سى و سوم: بحث از اين است كه اگر فردى توثيق شد و اين فرد از كسى روايت كرد، آيا بدون اينكه تصريح به وثاقت فرد دوم شود، فرد دوم هم ثقه است يا نه؟ نظرات متعددى در اينجا مطرح است كه به طرح آن نظرها و بحث درباره آنها پرداخته شده است. نظر [[میرداماد، محمدباقر بن محمد|ميرداماد]] اين است كه اگر كسى عادت او اين باشد كه جز از «عدل» روايت نمى كند، نقل روايت او به منزله توثيق و تعديل آن فرد است و الاّ نه. | ||
راشحه سى و چهارم: اين راشحه، ادامه بحث قبلى مى باشد كه: اگر كسى ثقه است و معمولا هم از ثقه نقل مى كند، در عين حال اگر از ضعيفى نقل كرد، اين قابل قبول نمى باشد. در بخشى ديگر از اين راشحه به بحث مقابل | راشحه سى و چهارم: اين راشحه، ادامه بحث قبلى مى باشد كه: اگر كسى ثقه است و معمولا هم از ثقه نقل مى كند، در عين حال اگر از ضعيفى نقل كرد، اين قابل قبول نمى باشد. در بخشى ديگر از اين راشحه به بحث مقابل میپردازد كه گا از روايات افراد ضعيف (كه طبق قاعده ضعيف است) رواياتى استثنا شده كه قابل قبول اند؛ از جمله در مورد احمد بن هلال (با اينكه او محكوم به غلو شده، ولى در عين حال) ابن غضائرى مى نويسد كه روايات او قابل اعتماد نيست، مگر آنچه وى از كتاب مشيخه از حسن بن محبوب نقل كرده است و نيز مانند طلحة بن زيد كه شيخ مى فرمايد «مذهبش عامى است؛ ولى كتابش قابل اعتماد مى باشد». | ||
راشحه سى و پنجم: بحث در اين راشحه درباره تعيين ابن غضائرى است. ابن غضائرى يى كه علامه و ابن داود در دو بخش جرح و تعديل از او نقل مى كنند، غير از ابن غضائرى يى است كه استاد [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] و [[نجاشی، احمد بن علی|نجاشى]] و ديگران بوده است. | راشحه سى و پنجم: بحث در اين راشحه درباره تعيين ابن غضائرى است. ابن غضائرى يى كه علامه و ابن داود در دو بخش جرح و تعديل از او نقل مى كنند، غير از ابن غضائرى يى است كه استاد [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] و [[نجاشی، احمد بن علی|نجاشى]] و ديگران بوده است. | ||
خط ۱۷۰: | خط ۱۷۰: | ||
#از طريق تصحيف سمعى. | #از طريق تصحيف سمعى. | ||
وى سپس تصحيفات متعددى را در اين زمينه ذكر مى كند. نخست، تصحيفاتى را كه از طريق بصر در اسناد و بعد در متن صورت پذيرفته ياد مى كند و بعد به تصحيفاتى | وى سپس تصحيفات متعددى را در اين زمينه ذكر مى كند. نخست، تصحيفاتى را كه از طريق بصر در اسناد و بعد در متن صورت پذيرفته ياد مى كند و بعد به تصحيفاتى میپردازد كه از ناحيه سمع در اسناد و متن، اتفاق افتاده است. | ||
بعد از بيان تصحيفات محسوس لفظى به بحث از معقول معنوى | بعد از بيان تصحيفات محسوس لفظى به بحث از معقول معنوى میپردازد و مى فرمايد كه منظور، آن تصحيفاتى است كه در معنا تحقق پيدا كرده است؛ يعنى لفظ حديث را به همان نحو كه وارد شده، ذكر مى كنند؛ ولى معنايى كه بيان مى شود، مطابق منظور گوينده نيست. وى در جمله احاديثى كه دچار تحريف معنوى شده اند، حديث منزلت را ذكر مى كند. بعد به تصحيفاتى كه در عصر خود [[میرداماد، محمدباقر بن محمد|ميرداماد]] اتفاق افتاده، چه در لفظ و چه در معنا میپردازد؛ از جمله اين تصحيفات آن است كه در زيارت عاشورا اتفاق افتاده است كه كلمه «تايعت» در جمله «اللّهمّ العن العصابة الّتى جاهدت الحسين - عليه السلام - و شايعت و بايعت و تايعت على قتله» را به «تابعت» تبديل كردهاند.[5] همچنين، روايتى كه درباب متعه است كه «اگر منعى صورت نمى پذيرفت، مازنى الا شفى». در اين روايت، شفى درست است نه شقى؛ و شفى به معنى قليل است. | ||
== احاديث موضوع == | == احاديث موضوع == | ||
خط ۱۹۲: | خط ۱۹۲: | ||
[[میرداماد، محمدباقر بن محمد|ميرداماد]]، سپس جريانى را كه بين عايشه و ابوهريره اتفاق افتاده را نقل مى كند كه ابوهريره روايتى از پيامبر نقل كرد. عايشه به او گفت: كى پيامبر چنين چيزى فرمود؟ گفت: هنگامى كه پدرت را به خلافت نصب كرد! | [[میرداماد، محمدباقر بن محمد|ميرداماد]]، سپس جريانى را كه بين عايشه و ابوهريره اتفاق افتاده را نقل مى كند كه ابوهريره روايتى از پيامبر نقل كرد. عايشه به او گفت: كى پيامبر چنين چيزى فرمود؟ گفت: هنگامى كه پدرت را به خلافت نصب كرد! | ||
مؤلف، بعد از شرح اقسام چند گانه، | مؤلف، بعد از شرح اقسام چند گانه، میپردازد به تصحيف ديگرى كه اتفاق افتاده است، چه عمدا و چه سهوا. راوى، گا كلام خود را مسندا نقل مى كند و گا كلمات حكما را به پيامبر نسبت مى دهد[6] گا كلامى را مى شنود و در آنها يك جمله (كه ربطى به حديث ندارد)، خيال مى كند كه جزو حديث است؛ بعد آن را به عنوان حديث نقل مى كند. نكته اى كه در اين بخش قابل تأمل است، اين است كه [[میرداماد، محمدباقر بن محمد|ميرداماد]] در اين بخش، بيان مى كند كه يكى از كار جاعلان حديث، اين بوده كه حديث ضعيف السند را با سند صحيح نقل مى كردند كه اگر چنين كارى صورت پذيرفته باشد، براى سند صحيح هم مشكل ايجاد مى شود و بايد به سراغ راه ديگرى جهت پذيرش روايات رفت.[7] | ||
در ادامه كتاب، مؤلف به نقل نظريه اى | در ادامه كتاب، مؤلف به نقل نظريه اى میپردازد كه عده اى معتقدند كه اصلا جعل حديث، هنگامى كه نفعى بر آن مترتب شود، جايز است (مثلا مردم ترغيب به دين شوند يا باعث پرهيز مردم از گناه شود) و استدلالشان هم به اين روايت پيامبر است كه فرمود: «من كذب علىّ متعمدا ليضلّ به الناس، فليتبوّأ مقعده من النار» و تحليلشان اين است كه پيامبر فرموده است: «من كذب علىّ»؛ امّا ما كه دروغ عليه پيامبر نمى سازيم؛ بلكه حديث براى عزت پيامبر و رونق دين او مى سازيم. | ||
مؤلف، در پايان اين بخش به كتابهايى كه در زمينه احاديث جعلى نوشته شده، اشاره مى كند و مى گويد: بهترين كتابى كه در اين زمينه نوشته شده است، كتاب «الملتقط فى تبيين الغلط» نوشته حسن بن محمد صنعانى است و در رتبه بعد از آن، كتاب ابوالفرج ابن جوزى است. البته در اين كتابها گا عده اى از روايات را جزو روايات جعلى ذكر كردهاند كه جعلى نيستند. مؤلف، سپس چند حديث از اين احاديث را نقل مى كند و مى فرمايد كه اكثر اين روايات، جعلى نيستند. | مؤلف، در پايان اين بخش به كتابهايى كه در زمينه احاديث جعلى نوشته شده، اشاره مى كند و مى گويد: بهترين كتابى كه در اين زمينه نوشته شده است، كتاب «الملتقط فى تبيين الغلط» نوشته حسن بن محمد صنعانى است و در رتبه بعد از آن، كتاب ابوالفرج ابن جوزى است. البته در اين كتابها گا عده اى از روايات را جزو روايات جعلى ذكر كردهاند كه جعلى نيستند. مؤلف، سپس چند حديث از اين احاديث را نقل مى كند و مى فرمايد كه اكثر اين روايات، جعلى نيستند. |
ویرایش