پرش به محتوا

دراساتنا من الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره')
خط ۵۸: خط ۵۸:




كتاب، را مى‌توان به دو بخش كلى تقسيم كرد: بخش اول راجع به ولايت و جزئيات آن است كه شامل مباحثى در باره‌ى ولايت اب و جد، ولايت نبى(ص) و خلفاى وى، ولايت عدول از مؤمنين و ولايت فاسق مى‌باشد.
كتاب، را مى‌توان به دو بخش كلى تقسيم كرد: بخش اول راجع به ولايت و جزئيات آن است كه شامل مباحثى درباره‌ى ولايت اب و جد، ولايت نبى(ص) و خلفاى وى، ولايت عدول از مؤمنين و ولايت فاسق مى‌باشد.


قسمت دوم در باره‌ى بيع بوده و مشتمل بر مباحث شرايط عوضين، تنبيهات بيع، بحث خيارات، نقد و نسيه و قبض است.
قسمت دوم درباره‌ى بيع بوده و مشتمل بر مباحث شرايط عوضين، تنبيهات بيع، بحث خيارات، نقد و نسيه و قبض است.


== گزارش محتوا ==
== گزارش محتوا ==
خط ۸۵: خط ۸۵:
ايشان براى توضيح كامل‌تر، ابتدا راجع به ولايت تكوينى و ولايت تشريعى توضيحاتى بيان كرده و نوع ولايت پيامبر(ص) و اوصياى او را مشخص مى‌نمايد.
ايشان براى توضيح كامل‌تر، ابتدا راجع به ولايت تكوينى و ولايت تشريعى توضيحاتى بيان كرده و نوع ولايت پيامبر(ص) و اوصياى او را مشخص مى‌نمايد.


مرحله‌ى بعدى كه در باره‌ى ولايت فقيه است، با اين جمله‌ى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] (ره) آغاز مى‌شود كه فرمود: براى فقيه جامع شرايط سه منصب وجود دارد كه عبارتند از: افتاء، صدور حكم و قضاوت در مرافعات و مانند آن و ولايت تصرف در اموال و انفس، لكن به عقيده‌ى مؤلف دو قسم اول از مناصب ولى فقيه، ربطى به مباحث كتاب ندارد، فلذا قسم سوم را عنوان نموده و راجع به آن توضيحاتى ارائه مى‌نمايد.
مرحله‌ى بعدى كه درباره‌ى ولايت فقيه است، با اين جمله‌ى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] (ره) آغاز مى‌شود كه فرمود: براى فقيه جامع شرايط سه منصب وجود دارد كه عبارتند از: افتاء، صدور حكم و قضاوت در مرافعات و مانند آن و ولايت تصرف در اموال و انفس، لكن به عقيده‌ى مؤلف دو قسم اول از مناصب ولى فقيه، ربطى به مباحث كتاب ندارد، فلذا قسم سوم را عنوان نموده و راجع به آن توضيحاتى ارائه مى‌نمايد.


ولايت عدول مؤمنين: از ولايت عدول مؤمنين در جايى بحث مى‌شود كه دست‌رسى به ولى فقيه براى رسيدگى به امور نباشد.
ولايت عدول مؤمنين: از ولايت عدول مؤمنين در جايى بحث مى‌شود كه دست‌رسى به ولى فقيه براى رسيدگى به امور نباشد.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش