پرش به محتوا

رسالة في الاجتهاد و التقليد (اراکی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - 'ب«' به 'ب «')
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره')
خط ۵۵: خط ۵۵:
نگارنده، مسئله تقليد را امرى عرفى و عقلى دانسته و با استفاده از روايات شئون، اختيارات فقيه را بررسى مى‌نمايد. وى، در ادامه، به احكام مترتب بر اجتهاد مطلق از نظر قائلين به باب انسداد باب علم پرداخته و سپس حكم مجتهد متجزى را بيان نموده است.
نگارنده، مسئله تقليد را امرى عرفى و عقلى دانسته و با استفاده از روايات شئون، اختيارات فقيه را بررسى مى‌نمايد. وى، در ادامه، به احكام مترتب بر اجتهاد مطلق از نظر قائلين به باب انسداد باب علم پرداخته و سپس حكم مجتهد متجزى را بيان نموده است.


در بخش ديگرى از رساله، نگارنده، به بحث در باره تخطئه و تصويب پرداخته و قول اهل سنت را مبنى بر تصويب، بدين معنا كه هر فتوايى كه مجتهد مى‌دهد، قول به صواب است و مبناى شيعه اماميه را در مورد تخطئه كه در اين مبنا احتمال خطا براى مجتهد از لحاظ عقلى امكان‌پذير دانسته شده است، به صورت مبسوط بيان داشته و ادله عقلى و نقلى خود را در اين زمينه بيان كرده است. از منظر ايشان اگر چه شخص مجتهد اشتباه در فتوى دارد، اما براى شخص مقلد در تقليد از وى اشكالى ندارد و مجتهد، در صورت خطا هم مثاب است، زيرا تلاش خود را براى پيدا كردن حكم واقعى الهى انجام داده، اما به نتيجه مطلوب نرسيده است. وى مبانى اهل سنت را در مورد تصويب رد كرده و ديدگاه برخى از علماى اماميه را در اين زمينه بيان داشته و بالاجماع اين مبنا را مردود اعلام كرده است. تبدل رأى مجتهد، عنوان بحث بعدى رساله حاضر است كه در آن، نويسنده، اشكالى در تقليد از رأى مجتهدى كه نظر سابقش در يك مسئله برگشته است، نمى‌بيند و اختلاف نظر برخى از فقهاى اماميه را در مورد صحت تقليد از رأى سابق منعكس كرده است.
در بخش ديگرى از رساله، نگارنده، به بحث درباره تخطئه و تصويب پرداخته و قول اهل سنت را مبنى بر تصويب، بدين معنا كه هر فتوايى كه مجتهد مى‌دهد، قول به صواب است و مبناى شيعه اماميه را در مورد تخطئه كه در اين مبنا احتمال خطا براى مجتهد از لحاظ عقلى امكان‌پذير دانسته شده است، به صورت مبسوط بيان داشته و ادله عقلى و نقلى خود را در اين زمينه بيان كرده است. از منظر ايشان اگر چه شخص مجتهد اشتباه در فتوى دارد، اما براى شخص مقلد در تقليد از وى اشكالى ندارد و مجتهد، در صورت خطا هم مثاب است، زيرا تلاش خود را براى پيدا كردن حكم واقعى الهى انجام داده، اما به نتيجه مطلوب نرسيده است. وى مبانى اهل سنت را در مورد تصويب رد كرده و ديدگاه برخى از علماى اماميه را در اين زمينه بيان داشته و بالاجماع اين مبنا را مردود اعلام كرده است. تبدل رأى مجتهد، عنوان بحث بعدى رساله حاضر است كه در آن، نويسنده، اشكالى در تقليد از رأى مجتهدى كه نظر سابقش در يك مسئله برگشته است، نمى‌بيند و اختلاف نظر برخى از فقهاى اماميه را در مورد صحت تقليد از رأى سابق منعكس كرده است.


در همين رابطه، نويسنده، تفصيل قائل شدن صاحب «عروة الوثقى»، سيد [[یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم|محمد كاظم طباطبايى يزدى]] و رأى صاحب كفاية و تفصيل وى را در مسئله، مورد اشاره قرار داده است.
در همين رابطه، نويسنده، تفصيل قائل شدن صاحب «عروة الوثقى»، سيد [[یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم|محمد كاظم طباطبايى يزدى]] و رأى صاحب كفاية و تفصيل وى را در مسئله، مورد اشاره قرار داده است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش