۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - 'صاحب معالم' به 'صاحب معالم ') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
در ابتدا تعريفى از علم اصول فقه و موضوع اين علم ارائه شده و سپس به تعريف وضع و اقسام آن پرداخته شده است، سپس به بحث | در ابتدا تعريفى از علم اصول فقه و موضوع اين علم ارائه شده و سپس به تعريف وضع و اقسام آن پرداخته شده است، سپس به بحث درباره معناى حرفى، خبر، انشاء، كيفيت وضع در مركبات، اقسام استعمال لفظ در يك معنا يا بيشتر، علايم حقيقت و مجاز، مانند صحت سلب و تبادر و اطّراد پرداخته شده و ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيه و صحيح و اعم و اشتراك لفظى مورد بحث قرار گرفته است. | ||
در ادامه، نويسنده، به بحث | در ادامه، نويسنده، به بحث درباره مشتق اسماء و افعال پرداخته و در اين باره تحقيق مى‌كند كه آيا مشتق، حقيقت در خصوص متلبس به مبدأ در حال است يا حقيقت در معنايى اعم از آن و اعم از آنچه تلبس از آن زايل گرديده؟ دربخش بعدى كتاب، معانى لفظ امر و دلالت صيغه امر بر وجوب بيان شده و معناى طلب و اراده در امر، جملات خبريه استعمال شده در طلب، معناى وجوب در امر، دلالت امر بر فور و تراخى و مره و تكرار و مسئله إجزاء مورد بحث و بررسى قرار گرفته و بدين صورت مباحث جلد اول از اين مجموعه به پايان مى‌رسد. | ||
در جلد دوم، به بحث | در جلد دوم، به بحث درباره مقدمه واجب پرداخته شده و نوع وجوب آن نسبت به ذى المقدمه بيان شده و به همين مناسبت، اقسام وجوب، مانند واجب مطلق و مشروط، واجب معلّق و منجّز، واجب نفسى و غيرى، واجب توصلى و تعبدى، واجب اصلى و تبعى، واجب تخييرى و تعيينى، واجب موسع و مضيّق و واجب عينى و كفايى، بررسى شده و تبعيت مقدمه واجب نسبت به ذى المقدمه تبيين گرديده است. | ||
بحث | بحث درباره مسئله ترتب، تعلق گرفتن اوامر و نواهى به طبايع يا افراد و مفهوم ورود امرى بعد از امر ديگر، مباحث بعدى كتاب در جلد دوم است. | ||
در جلد سوم، مباحث مربوط به نواهى مطرح شده و ضمن بيان معناى ماده و صيغه نهى، عدم دلالت نهى بر تكرار، حكم اجتماع امر و نهى در شىء واحد، فرق ميان اجتماع امر و نهى و مسئله تعارض، دلالت نهى بر حرمت و فساد، مفهوم نهى در عبادات و معاملات، بحث اقتضاء، دلالت داشتن نهى بر كراهت و اولويت دفع مفسده از جلب منفعت، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در بخش بعدى كتاب، احكام مربوط به مفاهيم مطرح شده و مفهوم شرط و انواع آن بيان شده و بدين ترتيب مباحث جلد سوم نيز به پايان مى‌رسد. | در جلد سوم، مباحث مربوط به نواهى مطرح شده و ضمن بيان معناى ماده و صيغه نهى، عدم دلالت نهى بر تكرار، حكم اجتماع امر و نهى در شىء واحد، فرق ميان اجتماع امر و نهى و مسئله تعارض، دلالت نهى بر حرمت و فساد، مفهوم نهى در عبادات و معاملات، بحث اقتضاء، دلالت داشتن نهى بر كراهت و اولويت دفع مفسده از جلب منفعت، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در بخش بعدى كتاب، احكام مربوط به مفاهيم مطرح شده و مفهوم شرط و انواع آن بيان شده و بدين ترتيب مباحث جلد سوم نيز به پايان مى‌رسد. | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
در ادامه، نگارنده، به حجيت ظنون معتبر، مانند حجيت ظواهر الفاظ كتاب و سنت اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى حجيت آن را بررسى كرده است. وى، وجود اختلاف در قرائت را مانع حجيت الفاظ قرآن كريم ندانسته و شك كردن در ظهور الفاظ كتاب و سنت به دليل احتمال وجود قرينه را رد مى‌كند و از حجيت ظواهر دفاع مى‌نمايد. قول لغوى، اجماع منقول و شهرت روايى، به‌عنوان مصاديقى از ظنون معتبر (به قول برخى از علما)، از مباحث بعدى كتاب است كه به تفصيل، ديدگاه‌هاى موافقان و مخالفان در اين زمينه بيان شده است. در ادامه، نويسنده، به حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى و اجماعى آن اشاره كرده و اشكالات وارد شده در مورد اين ادله را ذكر كرده و پاسخ گفته است. | در ادامه، نگارنده، به حجيت ظنون معتبر، مانند حجيت ظواهر الفاظ كتاب و سنت اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى حجيت آن را بررسى كرده است. وى، وجود اختلاف در قرائت را مانع حجيت الفاظ قرآن كريم ندانسته و شك كردن در ظهور الفاظ كتاب و سنت به دليل احتمال وجود قرينه را رد مى‌كند و از حجيت ظواهر دفاع مى‌نمايد. قول لغوى، اجماع منقول و شهرت روايى، به‌عنوان مصاديقى از ظنون معتبر (به قول برخى از علما)، از مباحث بعدى كتاب است كه به تفصيل، ديدگاه‌هاى موافقان و مخالفان در اين زمينه بيان شده است. در ادامه، نويسنده، به حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى و اجماعى آن اشاره كرده و اشكالات وارد شده در مورد اين ادله را ذكر كرده و پاسخ گفته است. | ||
در مجلد ششم از اين مجموعه نيز ادامه ادله روايى و عقلى (سيره عقلاء) حجيت خبر واحد بيان شده و ادله حجيت مطلق ظن مورد بحث و بررسى قرار گرفته و دليل انسداد باب علم براى اثبات حجيت مطلق ظن، شرح داده شده است. در اين زمينه، نويسنده، اظهارات [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]]، صاحب فصول، [[آخوند خراسانى]]، [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] و برخى ديگر از اصوليون را ذكر كرده و دلايل آنان را مبنى بر حجيت و عدم حجيت مطلق ظن در صورت انسداد باب علم مورد تجزيه و تحليل قرا داده است. در ادامه، نويسنده، به بحث | در مجلد ششم از اين مجموعه نيز ادامه ادله روايى و عقلى (سيره عقلاء) حجيت خبر واحد بيان شده و ادله حجيت مطلق ظن مورد بحث و بررسى قرار گرفته و دليل انسداد باب علم براى اثبات حجيت مطلق ظن، شرح داده شده است. در اين زمينه، نويسنده، اظهارات [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]]، صاحب فصول، [[آخوند خراسانى]]، [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] و برخى ديگر از اصوليون را ذكر كرده و دلايل آنان را مبنى بر حجيت و عدم حجيت مطلق ظن در صورت انسداد باب علم مورد تجزيه و تحليل قرا داده است. در ادامه، نويسنده، به بحث درباره اصول عمليه پرداخته و در ابتدا از اصل برائت شروع كرده و ضمن بيان ادله عقلى و نقلى آن، شرايط جريان اين اصل را در احكام شرعى بيان كرده است، آن‌گاه به بررسى ادله عقلى و نقلى احتياط پرداخته و رواياتى مبنى بر ضرورت احتياط در دين ارائه نموده و وجود علم اجمالى به تكليف را مانع اجراى اصل برائت و عدم توجه به تكليف دانسته است. از مجلد هفتم تا نهم نيز نويسنده، ساير احكام و فروع مربوط به اصول برائت، احتياط، تخيير و استصحاب را بيان كرده و ادله حجيت اين اصول و شرايط جارى شده آنها را در حالات مختلف بررسى نموده است. در اين راستا، نگارنده، به اقسام استصحاب اشاره كرده و با توجه به شرايط مكلف، جريان و عدم جريان آن را بيان نموده است. بحث درباره اجتهاد و تقليد و شرايط آن، اوصاف و بايسته‌هاى مجتهد براى صدور فتوى، ضرورت تقليد از مجتهد اعلم، تجزى در اجتهاد و جواز تقليد از ميت جزء مباحث پايانى اين مجموعه اصولى مى‌باشد. | ||