بحوث في علم الأصول (مقرر عبدالساتر): تفاوت میان نسخه‌ها

بحوث في علم الأصول (مقرر عبدالساتر) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۶ آوریل ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۴۳

۲ بایت حذف‌شده ، ‏۶ آوریل ۲۰۱۷

جز

جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'

Hbaghizadeh@noornet.net

۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش

@@ خط ۵۵: / خط ۵۵: @@
 در ادامه، نويسنده، به بررسى موضوع علم اصول فقه پرداخته و در مورد تشخيص ملاك موضوع اين علم، نظريات برخى از علماى معاصر را رد كرده و اقسام مباحث و مسائل اين علم را تبيين كرده است.
-در جلد دوم، به بحث در باره حقيقت وضع و راه تشخيص آن پرداخته شده و اقسام جعل لفظ براى معنا از منظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] بيان گرديده است. در اين راستا، نگارنده، به وضع تعيينى و تعيّنى اشاره كرده و ويژگى‌هاى آنها را بيان نموده و اقسام ديگرى را كه مى‌توان براى وضع يك لفظ براى يك معنا تصور نمود، بررسى كرده است.
+در جلد دوم، به بحث درباره حقيقت وضع و راه تشخيص آن پرداخته شده و اقسام جعل لفظ براى معنا از منظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] بيان گرديده است. در اين راستا، نگارنده، به وضع تعيينى و تعيّنى اشاره كرده و ويژگى‌هاى آنها را بيان نموده و اقسام ديگرى را كه مى‌توان براى وضع يك لفظ براى يك معنا تصور نمود، بررسى كرده است.
 در بخش بعدى، وى، به معانى حروف و اتحاد معانى حروف با معانى اسماء از جهت ذاتى پرداخته و برخى از ايرادات وارد شده به اين مطلب را بيان كرده و مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. كيفيت وضع براى جملات تامه و ناقصه با توجه به معناى حرفى مندك در آنها و هم‌چنين استعمال لفظ در معناى مجازى، از مباحث بعدى است كه در اين زمينه، نويسنده، به علائم حقيقت مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و صحت سلب و اطّراد اشاره كرده و اطلاق لفظ در معناى حقيقى و استعمال آن در معناى مجازى با استفاده از قرينه را شرح كرده است، آن‌گاه به بحث در مورد حقيقت شرعيه پرداخته و از لحاظ ثبوتى و اثباتى به وضع برخى از الفاظ در حقيقت معناى شرعى بر اثر كثرت استعمال و تبديل آن به حقيقت در معناى عبادى خاص اشاراتى نموده است.
@@ خط ۷۳: / خط ۷۳: @@
 در جلد پنجم، ابتدا، به بحث در مورد مقدمه واجب پرداخته شده و ضمن بيان اقسام مقدمه و اقسام واجب، مانند واجب معلق و منجّز، واجب نفسى و غيرى و واجب مشروط و مطلق، نوع وجوب مقدمه نسبت به ذى المقدمه را بيان كرده است، سپس به مسئله ضد و ترتب اشاره كرده و ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى و [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] را در مورد«امر به شىء مقتضى نهى از ضد است» و... را منعكس كرده و ترتب و عدم ترتب دو واجب متزاحم با يك‌ديگر را از نگاه آنان بررسى نموده است.
-در مجلد ششم، به بحث تزاحم و تعارض اصول لفظى، نصوص و اصول عمليه با يك‌ديگر پرداخته شده و مرجحات مختلف خروج از تزاحم و تعارض و راه‌هاى اثبات اولويت و اهميت مرجحات بيان شده است. بحث در باره نسخ و واجب تعيينى و تخييرى، وجوب كفايى و عينى، دلالت ماده و صيغه نهى، اجتماع امر و نهى و از بين بردن تضاد آنها، مفهوم شرط، وصف، غايت، استثناء و حصر از مباحث ديگر مندرج در مجلد ششم از اين مجموعه است.
+در مجلد ششم، به بحث تزاحم و تعارض اصول لفظى، نصوص و اصول عمليه با يك‌ديگر پرداخته شده و مرجحات مختلف خروج از تزاحم و تعارض و راه‌هاى اثبات اولويت و اهميت مرجحات بيان شده است. بحث درباره نسخ و واجب تعيينى و تخييرى، وجوب كفايى و عينى، دلالت ماده و صيغه نهى، اجتماع امر و نهى و از بين بردن تضاد آنها، مفهوم شرط، وصف، غايت، استثناء و حصر از مباحث ديگر مندرج در مجلد ششم از اين مجموعه است.
 در مجلد هفتم، نويسنده، ابتدا به بحث در مورد عام و خاص و ادوات عموم، مانند كل، جمع با الف و لام، نكره در سياق نفى و.. پرداخته و حجيت عام مخصّص در باقى افراد و حالات مختلف خاص، مانند خاص متصل و خاص منفصل را بيان كرده است.