۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
كتاب البيع (امام الخمینی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'مى پردازد' به 'می‌پردازد'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'مى پردازد' به 'می‌پردازد') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
در جلد اول به بحث درباره ماهيت بيع و اقسام آن پرداخته شده و كلام [[شيخ انصارى]] و [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] درباره مراد از بيع و عقد بيع مورد نقد و ارزيابى قرار گرفته ا ست. سپس به ماهيت حقوق و اقسام آن پرداخته شده و ديدگاه‌هاى [[شيخ انصارى]] و آيت‌الله نائينى در اين باره مورد ارزيابى قرار گرفته است. | در جلد اول به بحث درباره ماهيت بيع و اقسام آن پرداخته شده و كلام [[شيخ انصارى]] و [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] درباره مراد از بيع و عقد بيع مورد نقد و ارزيابى قرار گرفته ا ست. سپس به ماهيت حقوق و اقسام آن پرداخته شده و ديدگاه‌هاى [[شيخ انصارى]] و آيت‌الله نائينى در اين باره مورد ارزيابى قرار گرفته است. | ||
تعاريف برخى از فقها از بيع و ديدگاه‌هاى نگارنده درباره آنها از ديگر مباحث مى‌باشد. در ادامه نگارنده به بحث درباره شروط متعاقدين پرداخته و عقل، بلوغ، قصد معامله به صورت جدى، اختيار و قابليت تسليم مبيع هنگام عقد بيع از جمله اين شروط خوانده شده است. پس از آن به بيع فضولى و فروعات آن | تعاريف برخى از فقها از بيع و ديدگاه‌هاى نگارنده درباره آنها از ديگر مباحث مى‌باشد. در ادامه نگارنده به بحث درباره شروط متعاقدين پرداخته و عقل، بلوغ، قصد معامله به صورت جدى، اختيار و قابليت تسليم مبيع هنگام عقد بيع از جمله اين شروط خوانده شده است. پس از آن به بيع فضولى و فروعات آن می‌پردازد و بر دو مبناى كاشفيت و دليليت صحت بيع فضولى را بحثمى‌نمايد و شروط كسى كه اجازه چنين بيعى را مى‌دهد (مجيز) و كسى كه چنين بيعى انجام مى‌دهد (مجاز) و شروط اجازه بيع فضولى به طور مفصل بيان مى‌كند. | ||
در همين مبحث نگارنده به تناسب مباحث اجتماعى به بحث درباره ولايت فقيه، ضرورت تشكيل حكومت، شرايط حاكم يا ولى فقيه، اختيارات و نحوه نصب او پرداخته و ادله مربوط به ولايت فقيه را مورد شرح و بررسى مفصل قرار مى‌دهد. | در همين مبحث نگارنده به تناسب مباحث اجتماعى به بحث درباره ولايت فقيه، ضرورت تشكيل حكومت، شرايط حاكم يا ولى فقيه، اختيارات و نحوه نصب او پرداخته و ادله مربوط به ولايت فقيه را مورد شرح و بررسى مفصل قرار مى‌دهد. | ||