۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
اثر حاضر، فقط جلد چهارم را تشكيل مىدهد كه | اثر حاضر، فقط جلد چهارم را تشكيل مىدهد كه درباره استصحاب و احكام آن بحث كرده و در خاتمه استطراداً به برخى از قواعد فقهى نيز اشاره مىكند. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
حجيت استصحاب | حجيت استصحاب | ||
اقوال زيادى | اقوال زيادى درباره حجيت استصحاب بيان شده است. به عقيده [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، استصحاب، در آن دسته از احكام شرعى كه از دليل نقلى استنباط مىشود، جارى است و در احكام شرعى كه از راه قانون ملازمه، از عقل استفاده شدهاند، جارى نمىشود، ولى به نظر آخوند، استصحاب مطلقاً حجت است. مؤلف، دلايل حجيت استصحاب را بيان كرده، سپس آنها را مورد مناقشه قرار مىدهد و آن دلايل عبارتند از: 1. سيره عقلا. 2. حكم عقل و به مناط حصول ظن. 3. اجماع. 4. اخبار. | ||
احكام وضعيه و مسئله استصحاب | احكام وضعيه و مسئله استصحاب | ||
خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
خاتمه استصحاب | خاتمه استصحاب | ||
مؤلف، نخست، شرايط سهگانه استصحاب را بيان مىكند، سپس | مؤلف، نخست، شرايط سهگانه استصحاب را بيان مىكند، سپس درباره تقدم اماره بر استصحاب بحث مىنمايد. بهطور كلى، استصحاب و يا هر يك از اصول عمليه زمانى جارى مىشوند كه امارهاى در مورد آنها وجود نداشته باشد و در اين جهت اختلافى وجود ندارد؛ آنچه محل اختلاف است، نحوه اين تقدم است كه در اين رابطه، سه قول وجود دارد: ورود، حكومت، جمع عرفى بين ادله استصحاب و امارات. | ||
مؤلف، در خاتمه بحث، دو موضوع را مورد بحث قرار مىدهد: يكى، نوع رابطه استصحاب با اصول عمليه و ديگرى، تعارض دو استصحاب. | مؤلف، در خاتمه بحث، دو موضوع را مورد بحث قرار مىدهد: يكى، نوع رابطه استصحاب با اصول عمليه و ديگرى، تعارض دو استصحاب. |
ویرایش