۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
المختار في احكام الخيار: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
فصل دوم: دومين فصل كتاب و اولين خيار از خيارات پنج‌گانه خيار مجلس مى‌باشد. مؤلف اضافه خيار به مجلس را از قبيل اضافه حال به محل برشمرده و مى‌فرمايد: منظور از مجلس مطلق مكانى است كه عقد در آن واقع مى‌شود اگر چه در آن‌جا ايستاده باشند. اين اضافه از باب اضافه مسبب به سبب مى‌باشد، زيرا مجلس سبب خيار مى‌باشد مانند خيار غبن و عيب. ايشان اضافه مى‌كنند كه اين خيار از ضروريات فقه اماميّه مى‌باشد. ادله خيار مجلس ديگر مطلبى است كه در اين فصل بيان شده كه رواياتى گوناگونى از ائمه(عليهم السلام) مى‌باشد. ثبوت خيار مجلس براى وكيل كه البته اختلافى بوده و علماى اعلام نظريات گوناگونى را در اين باره ارائه نموده‌اند، عدم ثبوت خيار مجلس براى فضولى، مستثنيات خيار مجلس و مسقطات آن كه چهار مورد هستند آخرين مباحث اين فصل مى‌باشند. | فصل دوم: دومين فصل كتاب و اولين خيار از خيارات پنج‌گانه خيار مجلس مى‌باشد. مؤلف اضافه خيار به مجلس را از قبيل اضافه حال به محل برشمرده و مى‌فرمايد: منظور از مجلس مطلق مكانى است كه عقد در آن واقع مى‌شود اگر چه در آن‌جا ايستاده باشند. اين اضافه از باب اضافه مسبب به سبب مى‌باشد، زيرا مجلس سبب خيار مى‌باشد مانند خيار غبن و عيب. ايشان اضافه مى‌كنند كه اين خيار از ضروريات فقه اماميّه مى‌باشد. ادله خيار مجلس ديگر مطلبى است كه در اين فصل بيان شده كه رواياتى گوناگونى از ائمه(عليهم السلام) مى‌باشد. ثبوت خيار مجلس براى وكيل كه البته اختلافى بوده و علماى اعلام نظريات گوناگونى را در اين باره ارائه نموده‌اند، عدم ثبوت خيار مجلس براى فضولى، مستثنيات خيار مجلس و مسقطات آن كه چهار مورد هستند آخرين مباحث اين فصل مى‌باشند. | ||
فصل سوم: فصل سوم | فصل سوم: فصل سوم درباره خيار حيوان؛ يعنى خيارى كه فقط اماميّه بدان قائلند مى‌باشد. در صحيحه محمد بن مسلم از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] آمده است: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان و في ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا». سه مطلب درباره اين خيار مورد بررسى مى‌باشد: اول اينكه آيا اين خيار مختص به مشترى است يا براى بايع نيز موجود است؟ قول مشهور مطابق اولى مى‌باشد. | ||
علامه در مختلف نيز بدان تصريح كرده و شيخان، ابن جنيد، سلاّر، صدوق، ابن براج و[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] را نيز با خود هم‌عقيده مى‌داند. | علامه در مختلف نيز بدان تصريح كرده و شيخان، ابن جنيد، سلاّر، صدوق، ابن براج و[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] را نيز با خود هم‌عقيده مى‌داند. | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
مطلب بعدى اين است كه آغاز و انتهاى اين خيار چه زمانى است؛ يعنى آيا از زمانى كه عقد بيع واقع شده مشترى حق خيار دارد يا از زمان جدايى متبايعان شروع مى‌شود؟ روايات زيادى هم طول مدت اين خيار را سه روز معرفى كرده‌اند. اما مسقطات خيار حيوان كه مطلب سوم است، شرط ضمن عقد، اسقاط بعد از عقد، سقوطش با هر كارى كه نشان از التزام به عقد باشد و... مى‌باشند. | مطلب بعدى اين است كه آغاز و انتهاى اين خيار چه زمانى است؛ يعنى آيا از زمانى كه عقد بيع واقع شده مشترى حق خيار دارد يا از زمان جدايى متبايعان شروع مى‌شود؟ روايات زيادى هم طول مدت اين خيار را سه روز معرفى كرده‌اند. اما مسقطات خيار حيوان كه مطلب سوم است، شرط ضمن عقد، اسقاط بعد از عقد، سقوطش با هر كارى كه نشان از التزام به عقد باشد و... مى‌باشند. | ||
فصل چهارم: چهارمين فصل | فصل چهارم: چهارمين فصل درباره خيار شرط است. | ||
مؤلف مى‌فرمايد: خيار گاهى اثر خود عقد است مانند خيار مجلس و خيار حيوان و گاهى از سوى متبايعان براى عقد ثابت مى‌شود، مانند خيار شرط. از جمله مطالبى كه | مؤلف مى‌فرمايد: خيار گاهى اثر خود عقد است مانند خيار مجلس و خيار حيوان و گاهى از سوى متبايعان براى عقد ثابت مى‌شود، مانند خيار شرط. از جمله مطالبى كه درباره اين خيار گفته شده اين است كه بايد مدت اين خيار به هنگام شرط كردنش مشخص شود. در مورد مبدأ اين خيار هم بحثى واقع شده نظير آنچه در خيار حيوان بود، لكن با اين تفاوت كه خيار حيوان داراى دليل شرعى بوده و لسان روايات زمانش را مشخص كرده بودند ولى اين‌جا اشتراط خود متبايعان مهم است كه متبادر از كلامشان هر چه باشد همان را لحاظ مى‌كنند. | ||
فصل پنجم: خيار غبن در فصل چهارم تبيين شده و اولين اقدام مؤلف در اين فصل تعريف لغوى و اصطلاحى غبن مى‌باشد. طبق آنچه فقهاى عظام فرموده‌اند از جمله دلايل خيار فسخ ظهور غبن است كه برايش از قرآن و روايات و اجماع و سيره عقلا دليل آورده شده است. دو شرط نيز براى اثبات اين خيار بيان شده كه اولى عدم علم مغبون به قيمت و ديگرى فاحش بودن تفاوت مى‌باشد. چهار چيز هم به عنوان مسقطات خيار غبن ذكر شده كه در كتاب آمده است. | فصل پنجم: خيار غبن در فصل چهارم تبيين شده و اولين اقدام مؤلف در اين فصل تعريف لغوى و اصطلاحى غبن مى‌باشد. طبق آنچه فقهاى عظام فرموده‌اند از جمله دلايل خيار فسخ ظهور غبن است كه برايش از قرآن و روايات و اجماع و سيره عقلا دليل آورده شده است. دو شرط نيز براى اثبات اين خيار بيان شده كه اولى عدم علم مغبون به قيمت و ديگرى فاحش بودن تفاوت مى‌باشد. چهار چيز هم به عنوان مسقطات خيار غبن ذكر شده كه در كتاب آمده است. | ||
| خط ۱۰۱: | خط ۱۰۱: | ||
فصل يازدهم: اقسام و احكام شروط در اين فصل بيان شده‌اند. شرط نتيجه و شرط فعل شروطى هستند كه در موردشان بحث شده است. در حول اين دو محور از جمله مطالبى كه عنوان شده‌اند اين است كه آيا شرط فاسد باعث فساد عقد نيز مى‌شود يا نه؟ | فصل يازدهم: اقسام و احكام شروط در اين فصل بيان شده‌اند. شرط نتيجه و شرط فعل شروطى هستند كه در موردشان بحث شده است. در حول اين دو محور از جمله مطالبى كه عنوان شده‌اند اين است كه آيا شرط فاسد باعث فساد عقد نيز مى‌شود يا نه؟ | ||
فصل دوازدهم: در فصل دوازده احكام خيار كه عبارت از شش حكم مى‌باشد توسط مؤلف تبيين شده‌اند؛ حكم اول | فصل دوازدهم: در فصل دوازده احكام خيار كه عبارت از شش حكم مى‌باشد توسط مؤلف تبيين شده‌اند؛ حكم اول درباره ارث خيار است كه بعد از مرگ صاحب خيار به ورثه‌اش به ارث مى‌رسد. حكم دوم در مورد تصرف غير صاحب خيار در آن چيزى است كه از وى منتقل شده است. حكم سوم درباره تملك بيع با عقد و انقضاى خيار است. حكم چهارم در مورد تلف در زمان خيار از طرف كسى است كه خيار ندارد و... | ||
فصل سيزدهم: احكام نقد و نسيه موضوع اين فصل مى‌باشد كه در قالب نه مسئله مورد بررسى واقع شده‌اند؛ از جمله احكام نقد و نسيه اين است كه اقتضاى اطلاق عقد نقد بودن آن است؛ يعنى اگر در عقد به نسيه بودن معامله تأكيد نشود، احكام معامله نقدى جارى خواهد شد. | فصل سيزدهم: احكام نقد و نسيه موضوع اين فصل مى‌باشد كه در قالب نه مسئله مورد بررسى واقع شده‌اند؛ از جمله احكام نقد و نسيه اين است كه اقتضاى اطلاق عقد نقد بودن آن است؛ يعنى اگر در عقد به نسيه بودن معامله تأكيد نشود، احكام معامله نقدى جارى خواهد شد. | ||