۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
التعزير، احكامه و حدوده: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
نويسنده، در اين كتاب پيرامون احكام تعزير به طرح 18 موضوع فرعى مى‌پردازد؛ در هر كدام هم از روايات و اقوال استفاده مى‌كند. | نويسنده، در اين كتاب پيرامون احكام تعزير به طرح 18 موضوع فرعى مى‌پردازد؛ در هر كدام هم از روايات و اقوال استفاده مى‌كند. | ||
موضوعات بعدى اين كتاب | موضوعات بعدى اين كتاب درباره حكم شفاعت در تعزيرات، نصوص مربوط به تعزيرات معين و مشخص از لحاظ عددى، عقوبت به وسيله پرداخت مالى، جرح بدنى به منظور تأديب مجرم، در پاسخ به اينكه آيا اقتضاى حكومت، تعزير و تأديب و جريمه مالى است يا نه؟ نويسنده، ضمن طرح اين موضوع نحوه استدلال به آن و رابطه حكومت و ولايت و مجازات به رد اين اقتضا پرداخته و معتقد است چون شارع نوعا حدود و مقدار تعزير را مشخص كرده نيازى به اعمال ولايت حاكم و ولى فقيه نيست گر چه او مى‌تواند احكام مجازاتى خاصى را وضع كند اما در كل، شارع مقدار را معين كرده و در اين زمينه ابهامى وجود ندارد. | ||
برخى ديگر هم به آيات مختلف استدلال كرده و معتقدند قاضى در مجازات مجرمين ولايت دارد؛ اما نويسنده آن را پاسخ داده و سپس موارد جواز و عدم جواز تعيين مقدار تعزير توسط فقيه و مجتهد را توضيح داده و در پاسخ به رابطه تعزير و افعال حرام و ترك واجبات به سخنان فقها استناد داشته است. | برخى ديگر هم به آيات مختلف استدلال كرده و معتقدند قاضى در مجازات مجرمين ولايت دارد؛ اما نويسنده آن را پاسخ داده و سپس موارد جواز و عدم جواز تعيين مقدار تعزير توسط فقيه و مجتهد را توضيح داده و در پاسخ به رابطه تعزير و افعال حرام و ترك واجبات به سخنان فقها استناد داشته است. | ||