۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
در تعريف وجوب احتياط يا تقليد يا اجتهاد بر هر مكلف، شارح آن را وجوب به حكم عقل ارتكازى تفسير كرده و منظور از احتياط را هم، همه آنچه در فعل يا ترك معتبر است توضيح داده است. سپس به تفصيل از حكم عقلى فطرى و ارتباط و مناسبت احتياط با اجتهاد و تقليد بحث نموده و مفاهيم و اصطلاحات مربوط به حكم عقل، اصطلاح عبادات و معاملات در متن عروه و تعريف لغوى و اصطلاحى اجتهاد و نقد آراى اخباريان و مشروعيت اجتهاد مطرح شده است. | در تعريف وجوب احتياط يا تقليد يا اجتهاد بر هر مكلف، شارح آن را وجوب به حكم عقل ارتكازى تفسير كرده و منظور از احتياط را هم، همه آنچه در فعل يا ترك معتبر است توضيح داده است. سپس به تفصيل از حكم عقلى فطرى و ارتباط و مناسبت احتياط با اجتهاد و تقليد بحث نموده و مفاهيم و اصطلاحات مربوط به حكم عقل، اصطلاح عبادات و معاملات در متن عروه و تعريف لغوى و اصطلاحى اجتهاد و نقد آراى اخباريان و مشروعيت اجتهاد مطرح شده است. | ||
از ديگر مباحث نظرى مؤلف بحث | از ديگر مباحث نظرى مؤلف بحث درباره واجب كفايى يا نفسى بودن اجتهاد، وجوب تعلم، نفى وجوب نفسى تعلم، توصيف ملكه اجتهاد، ادله جواز تقليد، شرايط افتا و اجتهاد مىباشد. | ||
نويسنده معتقد است رسيدن به درجه اجتهاد مسبوق به دانايى نسبت به قواعد منطقى، علم كلام، معارف كتاب و سنت و انس كامل با مذاق اهل بيت است و فردى كه به اجتهاد مىرسد بايد بر مهمترين مسايل اصولى مسلط باشد. | نويسنده معتقد است رسيدن به درجه اجتهاد مسبوق به دانايى نسبت به قواعد منطقى، علم كلام، معارف كتاب و سنت و انس كامل با مذاق اهل بيت است و فردى كه به اجتهاد مىرسد بايد بر مهمترين مسايل اصولى مسلط باشد. | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
سپس از مبانى اجتهاد مطلق و متجزى، جواز احتياط در معاملات به معنى الاحض و عبادات با عدم تمكن از امتثال تفصيلى بحث نموده و تعدادى از جزييات و احكام احتياط و اختلافات آرا و اقوال فقها در طرح اين فروعات را تحليل كرده است. | سپس از مبانى اجتهاد مطلق و متجزى، جواز احتياط در معاملات به معنى الاحض و عبادات با عدم تمكن از امتثال تفصيلى بحث نموده و تعدادى از جزييات و احكام احتياط و اختلافات آرا و اقوال فقها در طرح اين فروعات را تحليل كرده است. | ||
مبحث بعدى | مبحث بعدى درباره مفهوم و معناى تقليد، مشروعيت آن، قلمرو و گستره و ادله مختلف از آيات و روايات مىباشد. | ||
نويسنده، استدلال به اجماع در اثبات جواز تقليد را رد كرده و آن را ناتمام دانسته است. | نويسنده، استدلال به اجماع در اثبات جواز تقليد را رد كرده و آن را ناتمام دانسته است. | ||
ویرایش