تشريح المقاصد في شرح الفرائد: تفاوت میان نسخه‌ها

«المقصد الثانى فى الظن و الكلام فيه يقع فى مقامين: احدهما، فى امكان التعبد به عقلا و الثانى، فى وقوعه عقلا او شرعا، اما الاول، فاعلم ان المعروف هو امكانه و يظهر من الدليل المحكى عن ابن قبة فى استحالة العمل بالخبر الواحد، عموم المنع لمطلق الظن؛ فانه استدل على مذهبه بوجهين»

آنچه بين حضرات اصوليين معروف و مشهور است اينكه اعتماد و تعبد به ظن، امرى است ممكن و غير مستحيل، ولى از دليلى كه از ابن قبه، در مبحث استحاله عمل به خبر واحد حكايت و نقل شده، چنين نمودار مى‌شود كه منع و استحاله عمل، نسبت به مطلق ظن بوده و اختصاصى به خبر واحد ندارد و دليل بر اينكه ظاهر كلام ايشان، افاده عموم منع و كليت استحاله را مى‌نمايد، اينكه وى براى اثبات مرام و مدعاى خويش به دو وجه متمسك شده كه دقت در اين دو وجه، ادعاى ما را اثبات مى‌نمايد.»

قوله: فى وقوعه: ضمير مجرورى در وقوعه، به تعبد راجع است.