۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
جز (جایگزینی متن - 'عبد ' به 'عبد') |
||
خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
وى، در مقصد اول كه در باره قطع است، در خصوص اينكه قطع طريقى قابليّت جعل شارع را ندارد، تصريح مىكند كه اگر اعتبار و حجيّت قطع طريقى قابل جعل باشد، در اينصورت طريقيّت ظن نيز ذاتى خواهد بود و دليل آن، اين است كه همانطورى كه تمامى وجودات به وجود واجب منتهى مىشوند كه داراى وجوب ذاتى است، همچنين بايد تمامى حجج، به حجّت بالذات منتهى شوند تا محذور دور و تسلسل در آنها پيش نيايد و از آنجا كه حجيّت قطع، ضرورى الثبوت است، لذا هيچ تعليلى نمىخواهد. | وى، در مقصد اول كه در باره قطع است، در خصوص اينكه قطع طريقى قابليّت جعل شارع را ندارد، تصريح مىكند كه اگر اعتبار و حجيّت قطع طريقى قابل جعل باشد، در اينصورت طريقيّت ظن نيز ذاتى خواهد بود و دليل آن، اين است كه همانطورى كه تمامى وجودات به وجود واجب منتهى مىشوند كه داراى وجوب ذاتى است، همچنين بايد تمامى حجج، به حجّت بالذات منتهى شوند تا محذور دور و تسلسل در آنها پيش نيايد و از آنجا كه حجيّت قطع، ضرورى الثبوت است، لذا هيچ تعليلى نمىخواهد. | ||
تنكابنى، در مقصد دوّم، در باره امكان تعبّد به ظن مىفرمايد: واژه امكان داراى معانى مختلفى است كه عبارتند از: امكان عام؛ امكان خاص؛ امكان استقبالى و امكان استعدادى. مراد از امكان | تنكابنى، در مقصد دوّم، در باره امكان تعبّد به ظن مىفرمايد: واژه امكان داراى معانى مختلفى است كه عبارتند از: امكان عام؛ امكان خاص؛ امكان استقبالى و امكان استعدادى. مراد از امكان تعبدبه ظن، دو قسم اوّل است. ايشان، بعد از توضيحات مفصّلى كه ارائه مىدهد، ادلّه مشهور بر امكان تعبّد به ظن را بيان كرده و براى تأييد مطلب، استدلال علامه در نهايه را نيز مىآورد. | ||
جلد دوّم، از اصل برائت شروع شده و با تعادل و تراجيح خاتمه مىيابد. تنكابنى، در بيان فرق ميان شبهه حكميه و موضوعيّه مىگويد: در شبهه حكميه، حكم و موضوع مشكوك، كلّى هستند، امّا در شبهه موضوعيه، جزئى هستند؛ منشأ شبهه در شبهات حكميه، عبارت است از: فقدان نصّ، اجمال نص و تعارض نصيّن، امّا منشأ شك در شبهات موضوعيه، خلط و اشتباه در امور خارجى است؛ رفع شك و شبهه در شبهات حكميه به دست شارع است، امّا در شبهات موضوعيه، به وسيله تفحّص در موضوعات خارجى حاصل مىشود. | جلد دوّم، از اصل برائت شروع شده و با تعادل و تراجيح خاتمه مىيابد. تنكابنى، در بيان فرق ميان شبهه حكميه و موضوعيّه مىگويد: در شبهه حكميه، حكم و موضوع مشكوك، كلّى هستند، امّا در شبهه موضوعيه، جزئى هستند؛ منشأ شبهه در شبهات حكميه، عبارت است از: فقدان نصّ، اجمال نص و تعارض نصيّن، امّا منشأ شك در شبهات موضوعيه، خلط و اشتباه در امور خارجى است؛ رفع شك و شبهه در شبهات حكميه به دست شارع است، امّا در شبهات موضوعيه، به وسيله تفحّص در موضوعات خارجى حاصل مىشود. |
ویرایش