۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الرسائل (امام خمينی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'عبد ' به 'عبد'
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
جز (جایگزینی متن - 'عبد ' به 'عبد') |
||
| خط ۱۰۸: | خط ۱۰۸: | ||
تفكيك بين مرزهاى مباحث عقلى و عرفى و عقلائى؛ مثلا در بحث اقسام استصحاب كلى بنا به دقت عقلى بر خلاف نظر آخوند صاحب كفاية حتى استصحاب كلى قسم اول را صحيح نمى‌دانند، امّا بنا به نظر عرف، استصحاب كلى را در هر سه قسم آن جارى مى‌دانند. | تفكيك بين مرزهاى مباحث عقلى و عرفى و عقلائى؛ مثلا در بحث اقسام استصحاب كلى بنا به دقت عقلى بر خلاف نظر آخوند صاحب كفاية حتى استصحاب كلى قسم اول را صحيح نمى‌دانند، امّا بنا به نظر عرف، استصحاب كلى را در هر سه قسم آن جارى مى‌دانند. | ||
در بحث ادلۀ اثبات اصل استصحاب، دليل را اخبار وارد در باب استصحاب كه در مقام بيان حكم تعبدى وجوب عمل بر طبق تعيين سابق مى‌باشد دانسته‌اند و سيرۀ عقلا را دليل استصحاب نمى‌دانند، زيرا سيرۀ عقلا بر اساس حصول و وثوق و اطمينان به «بقاء ما كان» مى‌باشد؛ در حالى كه در روايات، ملاك | در بحث ادلۀ اثبات اصل استصحاب، دليل را اخبار وارد در باب استصحاب كه در مقام بيان حكم تعبدى وجوب عمل بر طبق تعيين سابق مى‌باشد دانسته‌اند و سيرۀ عقلا را دليل استصحاب نمى‌دانند، زيرا سيرۀ عقلا بر اساس حصول و وثوق و اطمينان به «بقاء ما كان» مى‌باشد؛ در حالى كه در روايات، ملاك تعبدشرعى مى‌باشد چه اين وثوق و اطمينان حاصل شده باشد و چه حاصل نشده باشد. | ||
از ديگر نكات جديد اينكه بر خلاف نظر شيخ اعظم، با تقرير جديدى (عناوين متعدد) هم استصحاب را در احكام شرعى و هم در احكام عقلى جارى مى‌دانند و از طرفى بر اساس اين مبنا كه استحكام از مقتضيات يقين است و نه متيقن (مقتضى و رافع)، استصحاب را هم در شك در رافع و هم در شك در مقتضى صحيح مى‌دانند. | از ديگر نكات جديد اينكه بر خلاف نظر شيخ اعظم، با تقرير جديدى (عناوين متعدد) هم استصحاب را در احكام شرعى و هم در احكام عقلى جارى مى‌دانند و از طرفى بر اساس اين مبنا كه استحكام از مقتضيات يقين است و نه متيقن (مقتضى و رافع)، استصحاب را هم در شك در رافع و هم در شك در مقتضى صحيح مى‌دانند. | ||
| خط ۱۱۴: | خط ۱۱۴: | ||
از ديگر نكات، تذكر [[امام خمينى (ره)|امام خمينى]] در مورد خلط نكردن امور تكوينى و تشريعى است. بنابراين در بحث احكام وضعى اين طور بيان مى‌كنند كه امور اعتبارى تابع كيفيت اعتبار و جعل آنها مى‌باشد و جعل سببيت يا جعل استقلالى شرطيت و مانعيت اشكالى ندارد. | از ديگر نكات، تذكر [[امام خمينى (ره)|امام خمينى]] در مورد خلط نكردن امور تكوينى و تشريعى است. بنابراين در بحث احكام وضعى اين طور بيان مى‌كنند كه امور اعتبارى تابع كيفيت اعتبار و جعل آنها مى‌باشد و جعل سببيت يا جعل استقلالى شرطيت و مانعيت اشكالى ندارد. | ||
از ديگر نكات با ارزش كه در بحث استصحاب مطرح شده، تفاوت در مثبتات امارات و مثبتات اصول عمليّه مى‌باشد كه اين طور بيان شده است: «چون حجيت امارات شرعى به اين دليل است كه عقلا آن را پذيرفته‌اند و شارع آن را امضا كرده است، وقتى كه واقع با آن ثابت مى‌شود، لوازم و ملزومات آن هم ثابت مى‌شود، و وقتى به چيزى وثوق پيدا مى‌شود، به لوازم آن هم وثوق پيدا مى‌شود، به خلاف اصول عمليّه كه حجيت آنها به دليل | از ديگر نكات با ارزش كه در بحث استصحاب مطرح شده، تفاوت در مثبتات امارات و مثبتات اصول عمليّه مى‌باشد كه اين طور بيان شده است: «چون حجيت امارات شرعى به اين دليل است كه عقلا آن را پذيرفته‌اند و شارع آن را امضا كرده است، وقتى كه واقع با آن ثابت مى‌شود، لوازم و ملزومات آن هم ثابت مى‌شود، و وقتى به چيزى وثوق پيدا مى‌شود، به لوازم آن هم وثوق پيدا مى‌شود، به خلاف اصول عمليّه كه حجيت آنها به دليل تعبدشرعى است، بنابراين فقط بايد تعبدا اثر يقين را پذيرفت و دليل تعبدى متكفل آثار اثر آن نمى‌باشد. | ||
از ديگر نكات اينكه مؤلف بين قاعدۀ فراغ و تجاوز فرقى قائل نشده و آن دو را يك قاعده مى‌داند. | از ديگر نكات اينكه مؤلف بين قاعدۀ فراغ و تجاوز فرقى قائل نشده و آن دو را يك قاعده مى‌داند. | ||