شرح رسائل (محمدی): تفاوت میان نسخه‌ها

#مشتمل بر مقدمه، مباحث قطع، و مباحث ظن تا شهرت فتوائيه است. شارح در مقدمه كتاب بيان مى‌كند كه مراد شيخ از مكلّف، خصوص مجتهد است؛ زيرا اولاً شخص اصولى پيرامون وظايف مجتهد گفتگو مى‌كند و ثانياً آن حالات سه‌گانه قطع و ظن و شك براى غيرمجتهد حاصل نمى‌شود. مراد از مكلّف شأنى در اين مقام عبارتست از انسان بالغ و عاقل و قادر كه تنها حالت التفات را ندارد و فاعل است و مادام كه غافل است خطاب متوجّه او نيست ولى شأنيت خطاب را دارد يعنى كافى است كه ملتفت شود تا مخاطب به خطاب فعلى گردد ولى مراد از مكلّف فعلى عبارتست از بالغ عاقل قادر ملتفت، حال مقصود شيخ از مكلّف، مكلّف شأنى است نه فعلى.

#:شيخ در باب ظنّ قائل به مصلحت سلوكيّه است اين نظريه از اختراعات شيخ است. بنابراين نظريه كه حد وسط دو نظريه طريقيّت و سببيت است، با قيام اماره در مودّاى آن، مصلحت ايجاد نمى‌شود. اما اگر اماره به خطا رفت خداوند ثوابى به عمل كننده آن اماره معتبر مى‌دهد تا جبران مصلحت فوت شده واقعى را بكند. مولف متذكر مى‌شود كه نظر نهايى شيخ در حجيّت اجماع منقول آنست كه اجماع منقول از باب حدس ضرورى به ضميمه تحصيل اتفاق آراى فقهاى پس از زمان ناقل و اماره معتبر ديگرى به عنوان مؤيد، حجيّت و اعتبار است يعنى اجماع منقول، اعتبار ضميمه‌اى دارد و جزء حجّت است و هم رتبه شهرت است.

#از خبر واحد شروع شده و تا تنبيهات شبهه تحريميه فقدان نص ادامه دارد. مولف تصريح مى‌كند كه حجيت خبر واحد از نظر شيخ از مسائل علم اصول است. ايشان استدلال به آيات پنجگانه جهت حجيت خبر واحد را نمى‌پذيرد و بر هر كدام اشكالاتى را وارد مى‌داند. از نظر شيخ در غير از ضروريات دين و مذهب هيچ‌گاه اجماعى به قوّت اجماع ادعايى [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] و غيره بر حجيّت خبر واحد وجود نداشته است.