تقریرات الأصول (آملی، میرزا هاشم): تفاوت میان نسخه‌ها

«تقريرات الاصول» تقريرات درس اصول آیت‌الله [[آملی، هاشم|ميرزا هاشم آملى]] تألیف [[نجفی، ضیاء الدین|ضياء الدين نجفى]] است كه پس از حضور ساليان متمادى در محضر درس استاد مباحث استدلالى و تحقيقات علميه ايشان را تقرير نموده است.

در اين اثر تنها به مباحث مقدماتى اصول و مبحث اوامر پرداخته شده است. عناوين مباحث از تبويب و فصل‌بندى خاصى برخوردار نيست و عناوين به ترتيب مطرح شده است. مؤلف اشاره مى‌كند كه چون كلمات استاد حول محور نظريات [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]]، عراقى، حائرى، و اصفهانى دور مى‌زند لذا محقق بايد به كلمات آن اعاظم واقف بوده تا فهم كلمات استاد به آسانى ميسّر گردد.

كتاب با يك سرى مباحث مقدماتى آغاز شده است كه به طور خلاصه به برخى از آنها اشاره مى‌شود: 1- به نظر مؤلف علم اصول قواعدى است كه نتيجه آن در كبراى قياس در اثبات حكم فقهى الهى بكار مى‌رود و از اينجا فرق ميان قواعد اصولى و فقهى دانسته مى‌شود؛ 2- به نظر آخوند مجاز محتاج وضع نيست بلكه استحسان طبع و قبول فطرت كفايت از صحّت آن مى‌كند. مؤلف كلام [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] را مورد مناقشه قرار مى‌دهد؛3- به نظر آخوند در اطلاقات چهارگانه لفظ كه در آن لفظ در غير معناى خود بكار مى‌رود چون طبع انسان آنرا نيكو مى‌يابد لذا استعمالات صحيح است و صحّت آنها نيز مانند استعمال مجازى بالطبع است نه بالوضع و كلام آخوند قابل نقد است؛ 4- آيا مركبات به مجموع هيئت و مواد، موضوع به وضع مستقل هستند يا نه؟ قائلين به لزوم وضع به وجوهى اشاره مى‌كنند كه مؤلف دلايل آنها را مورد نقد و بررسى قرار داده است. نويسنده به كيفيّت دلالت لفظ در قضاياى كاذبه اشاره كرده و نظريه خود را ارائه مى‌دهد؛ 5-لفظ داراى يكى از حالات (مجاز، اشتراك، تخصيص، نقل، و اضمار) است. به نظر آخوند اگر در استعمال لفظى امر دائر بين ارائه معناى حقيقى و يكى از حالات خمسه باشد بدون شك لفظ بر معناى حقيقى حمل مى‌شود مگر اينكه قرينه صارفه‌اى در ميان باشد؛ 6- معاملات مانند عبادات حقايق شرعيه هستند ولى به طريق امضاء و تصرّف؛ 7- محل نزاع در الفاظ عبادات و معاملات در اين جهت است كه آيا موضوعٌ‌له آنها معانى صحيح آنهاست و يا اعمّ از صحيح و فاسد؛8- استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا داراى صور مختلفى است و حق آنست كه حكم در جميع شقوق عدم جواز آنست؛9- آيا مشتق فقط در ماتلبّس بالمبداء فى الحال حقيقت است يا اعمّ از ما تلبس بالمبداء فى الحال كه شامل ما انقضى عندالمبداء هم بشود. اين اختلاف ممكن است از يك جهت فلسفى و از جهت ديگر لغوى باشد.

1- لفظ امر منحصر در دو قسم است: معناى جامعى كه به مفهوم شىء نزديك است و معنايى كه مساوق طلب است. به نظر استاد بيشتر علماء در اين‌باره گرفتار خلط بين مفهوم و مصداق شده‌اند؛ 2- بحث طلب و اراده، از مسائل مشكلى است كه موجب انحراف فحول علماء شده است. مشهور در بين اماميه اتحاد طلب و اراده است و در اين مورد معتزله با اماميه هم عقيده هستند و اين بحث خارج از مباحث اصولى بوده و صرفاً كلامى است؛ 4- صيغه امر مركب از ماده و هيئت است و ماده آن همان حدث سيال در تمامى اشتقاقات ولى هيئت آن از قبيل معانى حرفيه است؛ 5- صيغه امر دلالت بر مرّه و تكرار ندارد؛ 6- مساله اجزا از مسائل مهم در اصول فقه است كه داراى فوائدى است از جمله اجزاى عمل اضطرارى از واقعى يا جواز عمل به واقعى بعد از اتيان به اضطرارى يا وجوب عمل به آن و يا اجزاء عمل ظاهرى و عدم آن. البته فوائد كثيرى هم هست كه مؤلف متعرّض آنها نشده است. 7- مختار مؤلف آنست كه اجزاى داخلى به وجوب نفسى واجب هستند نه به وجوب غيرى پس اجزاى داخلى عين كلّ‌اند نه اينكه مقدمه آنها محسوب شود و بهترين تعبير آنست كه معنايى براى وجود مقدّمات نيست چون آنها در مقام امتثال با كلّ عينيّت دارند.