مجموعه رسائل (لاری): تفاوت میان نسخه‌ها

فصل چهارم رسالۀ حاضر،ناظر به بيان اين معنى است كه همان گونه كه ولايت اجراى حدود شرعيه و مجازاتهاى الهى و احكام خداوندى حق انحصارى حاكم شرع است،حق تعيين اسم و رسم،لقب، منصب ناظر،قيم، وكيل، امين،كاتب، منشى، معين،ناظم،خازن، ولى، والى و متولى و تعيين مراتب هر كس از هر جهت،حتى بزرگداشت يا تكذيب و هر تغيير و تبديلى،حق انحصارى حاكم شرع مسلم العداله اهل مجلس است.

و من ثمّ تناول بيان حكم الآيات المحكمات و المتشابهات و أثبت كون أنّ المحكم من الآيات و الروايات هو المستحكم بموافقة العقل و النقل المتّبع، و المتشابه ضدّه و عكسه، و هو الموهون،ليذكر بعدها طائفة من الآيات المتشابهات آخذا بتأويل الجواب لكلّ منها على سبيل منع الخلوّ.