حدود و قصاص و دیات: تفاوت میان نسخه‌ها

مؤلف درباره كتاب مى نويسد:...چون حق تعالى نوع بشر را مدنى بالطبع، و محتاج به يك ديگر آفريده، و غالبا معاملات و معاشرات سبب حدوث مشاجرات و منازعات مى‌شود، و منتهى بقتل نفوس و نهب اموال، و حدوث جراحات مى‌گردد. و ايضا نفوس اكثر ايشان مائل است به متابعت لذّات، و تحصيل مشتهيات، و اگر زاجرى و مانعى نباشد،در عرض و اموال يك ديگر تصرف مى‌نمايند، و منتهى بانواع فساد مى‌گردد. و لهذا جناب مقدّس ايزدى تعالى شأنه در شريعت مقدسۀ نبوى صلى اللّٰه عليه و آله براى انتظام امور عباد، و دفع فتنه و فساد، از قطّان به وادى و بلاد، احكام حدود و قصاص و ديات مقرر فرمود،كه زاجر نفوس شريره از ارتكاب فتنه و فساد، و داعى ايشان به سلوك طريق صلاح و سداد بوده باشد. و چون اكثر احكام مباحث مذكوره از جملۀ غوامض مسائل فقه است، و در غالب آنها اختلاف بسيار ميان فقهاء رضوان اللّٰه عليهم است،لهذا فقير بامر من يجب امتثال امره متع اللّٰه المسلمين ببقائه، احكام مزبوره را در اين رساله بلغت فارسى ايراد مى‌نمايم،كه نفعش اعم، و فايده‌اش اتم بوده باشد.

البته بيشتر مؤلفين كتب فقهى اين كتابها را همراه ساير كتابهاى فقهى ذكر مى‌كردند،لكن جمعى از قدما و متأخرين اين سه كتاب را جداگانه آورده‌اند.