۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') |
جز (جایگزینی متن - 'ز«' به 'ز «') |
||
خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
به نظر وى، اقسام شك در نفس تكليف، بيست و شش صورت پيدا مىكند، امّا علماى اصول به دو دليل فقط در سه صورت از آن اقسام بحث مىكنند: دليل نخست اينكه بحث در اينجا را، به بحث در تكليف الزامى كه وجوب و حرمت باشد، اختصاص دادهاند؛ ديگر اينكه اختلاف اصولى و اخبارى در جريان اصل برائت و يا احتياط، در شك در تكليف الزامى است وگرنه در شك در تكليف غير الزامى، همه آنها برائتى هستند. | به نظر وى، اقسام شك در نفس تكليف، بيست و شش صورت پيدا مىكند، امّا علماى اصول به دو دليل فقط در سه صورت از آن اقسام بحث مىكنند: دليل نخست اينكه بحث در اينجا را، به بحث در تكليف الزامى كه وجوب و حرمت باشد، اختصاص دادهاند؛ ديگر اينكه اختلاف اصولى و اخبارى در جريان اصل برائت و يا احتياط، در شك در تكليف الزامى است وگرنه در شك در تكليف غير الزامى، همه آنها برائتى هستند. | ||
شارح، در بحث استصحاب، در ضمن مقدّمهاى، معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب را مورد بررسى قرار مىدهد، سپس به مجراى اصل استصحاب و فروعات مربوط به آن مىپردازد. به نظر وى، بهترين تعريف در باره استصحاب، «ابقاء ما كان» است. مراد | شارح، در بحث استصحاب، در ضمن مقدّمهاى، معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب را مورد بررسى قرار مىدهد، سپس به مجراى اصل استصحاب و فروعات مربوط به آن مىپردازد. به نظر وى، بهترين تعريف در باره استصحاب، «ابقاء ما كان» است. مراد از «ماى موصوله» در تعريف فوق، احكام شرعيه و موضوعات آن است و لفظ«كان» فعل تامه و صله ماى موصول است و چون حكم به بقاء، منوط به آن شده است و از طرفى، صله نيز نقش توصيفى دارد، بنابراين، به موجب اينكه تعليق حكم بر وصف، مشعر به عليّت است، جمله «كان» و ضمير مستتر در آن، بيانگر علّتِ حكم به بقاء است. | ||
مؤلّف، در بخش پايانى کتاب كه در باره تعادل و تراجيح است، تصريح مىكند كه تعارض، صفت دو دليل شرعى است كه منشأ آن دلالت و مفاد آن دو است. در تعارض، اتحاد موضوع دو دليل، شرط است. به نظر وى، رابطه دليل اجتهادى قعطى با اصل عملى ورود است، امّا رابطه دليل اجتهادى ظنى با اصل عملى شرعى حكومت است. | مؤلّف، در بخش پايانى کتاب كه در باره تعادل و تراجيح است، تصريح مىكند كه تعارض، صفت دو دليل شرعى است كه منشأ آن دلالت و مفاد آن دو است. در تعارض، اتحاد موضوع دو دليل، شرط است. به نظر وى، رابطه دليل اجتهادى قعطى با اصل عملى ورود است، امّا رابطه دليل اجتهادى ظنى با اصل عملى شرعى حكومت است. |
ویرایش