۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
تلخيص الشافي: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ا(' به 'ا ('
جز (جایگزینی متن - 'مولف' به 'مؤلف ') |
جز (جایگزینی متن - 'ا(' به 'ا (') |
||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۰۷: | ||
1- عصمت حضرت زهرا(س): يكى از معتقدات شيعه عصمت حضرت زهرا(س) مى‌باشد كه در كتب كلامى خيلى كم به آن پرداخته شده است. شايد علت آن هم اين بوده كه اين قضيه را نتوانسته‌اند، ذيل باب خاصى بياورند؛ ولى مؤلف اين بحث را ذيل مطاعن ابوبكر مطرح كرده است. | 1- عصمت حضرت زهرا (س): يكى از معتقدات شيعه عصمت حضرت زهرا (س) مى‌باشد كه در كتب كلامى خيلى كم به آن پرداخته شده است. شايد علت آن هم اين بوده كه اين قضيه را نتوانسته‌اند، ذيل باب خاصى بياورند؛ ولى مؤلف اين بحث را ذيل مطاعن ابوبكر مطرح كرده است. | ||
او قائل است اصرار حضرت زهرا(س) بر مالكيت فدك اثبات مالكيت مى‌كند، چرا كه آن حضرت(س) معصوم هستند و در ذيل اين ادعا عصمت آن حضرت(س) را با استناد به آيات و روايات اثبات مى‌كند.[2] | او قائل است اصرار حضرت زهرا (س) بر مالكيت فدك اثبات مالكيت مى‌كند، چرا كه آن حضرت(س) معصوم هستند و در ذيل اين ادعا عصمت آن حضرت(س) را با استناد به آيات و روايات اثبات مى‌كند.[2] | ||
2-عدم اعتبار خبر واحد: يكى از بحث‌هاى اصول فقه حجيت و عدم حجيت خبر واحد مى‌باشد. قدماء شيعه؛ همچون ابن قبه، [[شيخ مفيد]] و [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] قائلند كه خبر واحد حجت نمى‌باشد و تعبد بر آن باطل است. [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در كتاب اصولى خود؛ يعنى عدة الاصول مدعى شده است به اجماع بر حجيت خبر واحد. مؤلف در اين كتاب براى اثبات امامت دليل مى‌آورد كه ما براى علم به احكام شرعى محتاج حجة قاطعه همچون اخبار متواتر هستيم و چون به حد كافى در احكام شرعى خبر متواتر نداريم، واجب است كه امام معصومى باشد كه ما در مسائل اختلافى به او رجوع كنيم.[3] | 2-عدم اعتبار خبر واحد: يكى از بحث‌هاى اصول فقه حجيت و عدم حجيت خبر واحد مى‌باشد. قدماء شيعه؛ همچون ابن قبه، [[شيخ مفيد]] و [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] قائلند كه خبر واحد حجت نمى‌باشد و تعبد بر آن باطل است. [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در كتاب اصولى خود؛ يعنى عدة الاصول مدعى شده است به اجماع بر حجيت خبر واحد. مؤلف در اين كتاب براى اثبات امامت دليل مى‌آورد كه ما براى علم به احكام شرعى محتاج حجة قاطعه همچون اخبار متواتر هستيم و چون به حد كافى در احكام شرعى خبر متواتر نداريم، واجب است كه امام معصومى باشد كه ما در مسائل اختلافى به او رجوع كنيم.[3] | ||