۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ا(' به 'ا ('
جز (جایگزینی متن - 'ى(' به 'ى (') |
جز (جایگزینی متن - 'ا(' به 'ا (') |
||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
اولين رساله، در باره نصوصى است كه در امامت ائمه(ع) وارد شده است. اين رساله در واقع جواب به سؤالى است كه از محضر مؤلف شده است. ايشان در جواب، پرداختن به همه روايات در اين زمينه را نيازمند رجوع به كتاب‌هاى معتبرى كه در اين زمينه نوشته شده‌اند، مى‌داند و مى‌فرمايد: طريقه ما در اين رساله، اين است كه فقط به چند روايت معتبر، در اين زمينه، اشاره نماييم؛ اين روايات، در بر گيرنده اسامى دوازده امام بر حق شيعيان مى‌باشند. ايشان، اين روايات را در جواب به شبهه كسانى كه مى‌گويند: تنها نام سه امام؛ يعنى [[امام على (ع)]]، امام حسن (ع) و امام حسين (ع) در روايات برده شده است، مفيد مى‌داند. ايشان چهار دسته روايت را در اين زمينه مطرح كرده‌اند كه عبارتند از: 1- رواياتى كه در صدد مشخص نمودن ائمه(ع) از اولاد امام حسين (ع) هستند. 2- رواياتى كه اسامى ائمه(ع) را از آغاز؛ يعنى امير المؤمنين (ع) تا امام محمد باقر (ع) ذكر نموده‌اند. 3- رواياتى كه اسامى همه ائمه(ع) را يكى پس از ديگرى برشمرده‌اند. 4- رواياتى كه در مورد هر امامى به طور مشخص، وارد شده‌اند. اين روايات در مورد جعفر بن محمد الصادق(ع)، موسى بن جعفر (ع)، على بن موسى الرضا(ع)، محمد بن على الجواد(ع)، على بن محمد الهادى (ع)، حسن بن على العسكرى (ع) و حجة بن الحسن العسكرى (ع) به طور جداگانه وارد شده‌اند. | اولين رساله، در باره نصوصى است كه در امامت ائمه(ع) وارد شده است. اين رساله در واقع جواب به سؤالى است كه از محضر مؤلف شده است. ايشان در جواب، پرداختن به همه روايات در اين زمينه را نيازمند رجوع به كتاب‌هاى معتبرى كه در اين زمينه نوشته شده‌اند، مى‌داند و مى‌فرمايد: طريقه ما در اين رساله، اين است كه فقط به چند روايت معتبر، در اين زمينه، اشاره نماييم؛ اين روايات، در بر گيرنده اسامى دوازده امام بر حق شيعيان مى‌باشند. ايشان، اين روايات را در جواب به شبهه كسانى كه مى‌گويند: تنها نام سه امام؛ يعنى [[امام على (ع)]]، امام حسن (ع) و امام حسين (ع) در روايات برده شده است، مفيد مى‌داند. ايشان چهار دسته روايت را در اين زمينه مطرح كرده‌اند كه عبارتند از: 1- رواياتى كه در صدد مشخص نمودن ائمه(ع) از اولاد امام حسين (ع) هستند. 2- رواياتى كه اسامى ائمه(ع) را از آغاز؛ يعنى امير المؤمنين (ع) تا امام محمد باقر (ع) ذكر نموده‌اند. 3- رواياتى كه اسامى همه ائمه(ع) را يكى پس از ديگرى برشمرده‌اند. 4- رواياتى كه در مورد هر امامى به طور مشخص، وارد شده‌اند. اين روايات در مورد جعفر بن محمد الصادق(ع)، موسى بن جعفر (ع)، على بن موسى الرضا (ع)، محمد بن على الجواد(ع)، على بن محمد الهادى (ع)، حسن بن على العسكرى (ع) و حجة بن الحسن العسكرى (ع) به طور جداگانه وارد شده‌اند. | ||
مؤلف، در خاتمه به نكته حائز اهميت ديگرى اشاره كرده‌اند مبنى بر اينكه اوضاع ائمه(ع) در زمانى كه زندگى مى‌كرده‌اند، نابسامان بوده است؛ خصوصاً بعد از امام حسين (ع)، فلذا موقعيت چندانى براى شناساندن ائمه(ع) وجود نداشته است. | مؤلف، در خاتمه به نكته حائز اهميت ديگرى اشاره كرده‌اند مبنى بر اينكه اوضاع ائمه(ع) در زمانى كه زندگى مى‌كرده‌اند، نابسامان بوده است؛ خصوصاً بعد از امام حسين (ع)، فلذا موقعيت چندانى براى شناساندن ائمه(ع) وجود نداشته است. | ||
نفى سهو از پيامبر: اين، عنوان دومين رساله است كه در پاسخ به سؤالى كه راجع به عصمت انبيا(ع) شده، مى‌باشد. در اين سؤال، اين مسئله يكى از مسائل حاشيه‌دار و اختلافى در ميان علما تلقى شده كه امروزه حاصل آن به تشكيك در عصمت ائمه(ع) نيز رسيده است. سؤال كنندگان خواستار تبيين دقيق مسئله توسط مؤلف شده‌اند. ايشان بحث را در سه جهت قابل تعقيب مى‌دانند: اول اينكه مراد از عصمت، عصمت از ارتكاب حرام و ترك واجب باشد، چه در تكاليفى كه براى همه مكلفين ثابت شده و چه در تكاليفى كه مخاطب آنها فقط ائمه(ع) يا پيامبر (ص) مى‌باشند. دوم اينكه مراد از عصمت، عصمت از مكروهات باشد. سوم اينكه عصمت از سهو و خطا مراد باشد. ايشان بحث از جهت دوم را به گونه‌اى مختصر مطرح كرده‌اند و بحث از جهت سوم را به مجالى ديگر واگذار نموده‌اند و روى سخن را در جهت اول مى‌دانند كه در سه بخش قابل بحث است: بخش اول در معنى عصمت است. ايشان معنى عصمت را عدم صدور چيزى از محرمات و يا ترك واجبات دانسته‌اند كه علتش عدم تمايل درونى از سوى معصومين (ع) بدين جهات مى‌باشد. بخش دوم در جواب شبهه‌اى است كه گفته شده اگر عصمت، نعمتى خدادادى به معصومين (ع) است، پس اين نعمت در اختيار هر كس قرار گيرد به آن درجه مى‌رسد و ويژگى خاصى در معصومين (ع) وجود ندارد. ايشان در جواب اين شبهه به استناد چند آيه قرآنى آنها را داراى زمينه‌هاى وصول به اين جايگاه دانسته است. بخش سوم در مورد عقيده اهل سنت در باره عصمت مى‌باشد كه طبق بيان مؤلف، قائل به عدم وجود عصمت در انبيا(ع) مى‌باشند. نفى سهو از نبى (ص)، آخرين بخش رساله مى‌باشد كه مؤلف اين بحث را هم در چهار جهت دنبال كرده است: ذكر بعضى از روايات دال بر سهو، نظر [[شيخ صدوق]](ره) در مورد سهو نبى (ص)، مناقشه صدوق(ره) در مورد نظريه مذكور، ذكر بعضى از ادله عامه بر سهو نبى. | نفى سهو از پيامبر: اين، عنوان دومين رساله است كه در پاسخ به سؤالى كه راجع به عصمت انبيا (ع) شده، مى‌باشد. در اين سؤال، اين مسئله يكى از مسائل حاشيه‌دار و اختلافى در ميان علما تلقى شده كه امروزه حاصل آن به تشكيك در عصمت ائمه(ع) نيز رسيده است. سؤال كنندگان خواستار تبيين دقيق مسئله توسط مؤلف شده‌اند. ايشان بحث را در سه جهت قابل تعقيب مى‌دانند: اول اينكه مراد از عصمت، عصمت از ارتكاب حرام و ترك واجب باشد، چه در تكاليفى كه براى همه مكلفين ثابت شده و چه در تكاليفى كه مخاطب آنها فقط ائمه(ع) يا پيامبر (ص) مى‌باشند. دوم اينكه مراد از عصمت، عصمت از مكروهات باشد. سوم اينكه عصمت از سهو و خطا مراد باشد. ايشان بحث از جهت دوم را به گونه‌اى مختصر مطرح كرده‌اند و بحث از جهت سوم را به مجالى ديگر واگذار نموده‌اند و روى سخن را در جهت اول مى‌دانند كه در سه بخش قابل بحث است: بخش اول در معنى عصمت است. ايشان معنى عصمت را عدم صدور چيزى از محرمات و يا ترك واجبات دانسته‌اند كه علتش عدم تمايل درونى از سوى معصومين (ع) بدين جهات مى‌باشد. بخش دوم در جواب شبهه‌اى است كه گفته شده اگر عصمت، نعمتى خدادادى به معصومين (ع) است، پس اين نعمت در اختيار هر كس قرار گيرد به آن درجه مى‌رسد و ويژگى خاصى در معصومين (ع) وجود ندارد. ايشان در جواب اين شبهه به استناد چند آيه قرآنى آنها را داراى زمينه‌هاى وصول به اين جايگاه دانسته است. بخش سوم در مورد عقيده اهل سنت در باره عصمت مى‌باشد كه طبق بيان مؤلف، قائل به عدم وجود عصمت در انبيا (ع) مى‌باشند. نفى سهو از نبى (ص)، آخرين بخش رساله مى‌باشد كه مؤلف اين بحث را هم در چهار جهت دنبال كرده است: ذكر بعضى از روايات دال بر سهو، نظر [[شيخ صدوق]](ره) در مورد سهو نبى (ص)، مناقشه صدوق(ره) در مورد نظريه مذكور، ذكر بعضى از ادله عامه بر سهو نبى. | ||
رساله مختصر پوشيدن لباس مشكى: سومين رساله كه به خاطر اهميتش، كتاب، به همين نام ناميده شده است، اين رساله است كه در پاسخ به پرسش عده‌اى از طلاب در مورد حكم اين عمل، مخصوصاً در عزاى ائمه(ع)، نوشته شده است. اولين كار مؤلف در اين زمينه، نقل كلام صاحب عروة است كه فرموده: «فصل فى ما يكره من اللباس حال الصلاة، امور: أحدها الثوب الأسود حتى للنساء، عدا الخف و العمامة و الكساء و منه العباء و المشبع منه أشد كراهة». مؤلف مى‌گويد: قبل از پرداختن به اصل بحث، لازم است امورى را به عنوان مقدمه ذكر نماييم كه عبارتند از: 1- در علم اصول، مقرر شده كه امر وقتى به يك طبيعى تعلق بگيرد، سپس بعضى از افراد آن طبيعى مورد نهى تنزيهى واقع شود، مراد از اين نهى معناى مصطلح نخواهد بود؛ يعنى كراهت مصطلح، بلكه ارشادى است به وجود يك نقصى در اين فرد. 2- اينكه صاحب عروة بيان كرده كه مكروه است پوشيدن مطلق لباس مشكى در نماز، به لحاظ ادله قابل مناقشه مى‌باشد. 3- اگر چه از طريق اخبار «من بلغ» به كراهت آن قائل شويم باز اين اخبار در موارد نهى تكليفى جايگاهى نخواهند داشت. مؤلف، بعد از مقدمات فوق الذكر وارد بحث روايى شده، مى‌فرمايد: در اين‌جا با دو دسته روايات مواجهيم: دسته اول، رواياتى كه دال بر كراهت لباس مشكى در نماز مى‌باشند و دسته دوم، رواياتى كه پوشيدن لباس مشكى را مطلقا مكروه مى‌دانند، حتى در غير نماز. ايشان، بعد از بيان اين روايات پوشيدن لباس مشكى را در وفيات ائمه(ع)، خصوصاً در ايام محرم و صفر، احياى امر ايشان مى‌داند كما اينكه خود آنها فرموده‌اند: «رحم الله من أحيا أمرنا» كه در نتيجه از دايره حكم كراهت، خارج خواهد بود. | رساله مختصر پوشيدن لباس مشكى: سومين رساله كه به خاطر اهميتش، كتاب، به همين نام ناميده شده است، اين رساله است كه در پاسخ به پرسش عده‌اى از طلاب در مورد حكم اين عمل، مخصوصاً در عزاى ائمه(ع)، نوشته شده است. اولين كار مؤلف در اين زمينه، نقل كلام صاحب عروة است كه فرموده: «فصل فى ما يكره من اللباس حال الصلاة، امور: أحدها الثوب الأسود حتى للنساء، عدا الخف و العمامة و الكساء و منه العباء و المشبع منه أشد كراهة». مؤلف مى‌گويد: قبل از پرداختن به اصل بحث، لازم است امورى را به عنوان مقدمه ذكر نماييم كه عبارتند از: 1- در علم اصول، مقرر شده كه امر وقتى به يك طبيعى تعلق بگيرد، سپس بعضى از افراد آن طبيعى مورد نهى تنزيهى واقع شود، مراد از اين نهى معناى مصطلح نخواهد بود؛ يعنى كراهت مصطلح، بلكه ارشادى است به وجود يك نقصى در اين فرد. 2- اينكه صاحب عروة بيان كرده كه مكروه است پوشيدن مطلق لباس مشكى در نماز، به لحاظ ادله قابل مناقشه مى‌باشد. 3- اگر چه از طريق اخبار «من بلغ» به كراهت آن قائل شويم باز اين اخبار در موارد نهى تكليفى جايگاهى نخواهند داشت. مؤلف، بعد از مقدمات فوق الذكر وارد بحث روايى شده، مى‌فرمايد: در اين‌جا با دو دسته روايات مواجهيم: دسته اول، رواياتى كه دال بر كراهت لباس مشكى در نماز مى‌باشند و دسته دوم، رواياتى كه پوشيدن لباس مشكى را مطلقا مكروه مى‌دانند، حتى در غير نماز. ايشان، بعد از بيان اين روايات پوشيدن لباس مشكى را در وفيات ائمه(ع)، خصوصاً در ايام محرم و صفر، احياى امر ايشان مى‌داند كما اينكه خود آنها فرموده‌اند: «رحم الله من أحيا أمرنا» كه در نتيجه از دايره حكم كراهت، خارج خواهد بود. | ||
اعتقادات ما: آخرين و مفصل‌ترين بخش كتاب، رساله‌اى است كه در مورد ده‌ها مسئله اعتقادى نوشته شده است. اولين مؤلفه در اين رساله راجع به مصدر اصول اعتقاديه مى‌باشد. اين مطلب در ضمن سؤالى آمده كه با بيان عقلى بودن عقايد مى‌پرسد آيا اين مسئله در مورد تمام اعتقادات، صادق است؟ مؤلف، در جواب، اصول اعتقاديه را بر دو قسم مى‌داند: قسم اول، آنهايى هستند كه عقد قلبى بر آنها واجب بوده و تسليم و انقياد در برابرشان مسلم است مانند اعتقاد به احوال قبر و مسائل پس از مرگ. قسم دوم، آنهايى هستند كه معرفتشان به لحاظ عقلى و شرعى واجب است مانند معرفت خداوند، معرفت انبيا(ع) و اوليا(ع) و اينكه احكام شرعى و تفسير قرآن در نزد آنها مى‌باشد. | اعتقادات ما: آخرين و مفصل‌ترين بخش كتاب، رساله‌اى است كه در مورد ده‌ها مسئله اعتقادى نوشته شده است. اولين مؤلفه در اين رساله راجع به مصدر اصول اعتقاديه مى‌باشد. اين مطلب در ضمن سؤالى آمده كه با بيان عقلى بودن عقايد مى‌پرسد آيا اين مسئله در مورد تمام اعتقادات، صادق است؟ مؤلف، در جواب، اصول اعتقاديه را بر دو قسم مى‌داند: قسم اول، آنهايى هستند كه عقد قلبى بر آنها واجب بوده و تسليم و انقياد در برابرشان مسلم است مانند اعتقاد به احوال قبر و مسائل پس از مرگ. قسم دوم، آنهايى هستند كه معرفتشان به لحاظ عقلى و شرعى واجب است مانند معرفت خداوند، معرفت انبيا (ع) و اوليا (ع) و اينكه احكام شرعى و تفسير قرآن در نزد آنها مى‌باشد. | ||
دومين نكته در بخش اعتقادات، جواب اين سؤال است كه وجه تمايز اصول دين و فروع آن چيست؟ مؤلف، در جواب، مى‌فرمايد: اصول دين، مسائل اعتقاديه‌اى هستند كه مطلوب در آنها، تعقل و درك آنها مى‌باشد، اما فروع دين مسائلى هستند كه مطلوب در آنها عمل بدانها مى‌باشد؛ فرقى نمى‌كند فعل باشد يا ترك. | دومين نكته در بخش اعتقادات، جواب اين سؤال است كه وجه تمايز اصول دين و فروع آن چيست؟ مؤلف، در جواب، مى‌فرمايد: اصول دين، مسائل اعتقاديه‌اى هستند كه مطلوب در آنها، تعقل و درك آنها مى‌باشد، اما فروع دين مسائلى هستند كه مطلوب در آنها عمل بدانها مى‌باشد؛ فرقى نمى‌كند فعل باشد يا ترك. | ||