۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا: تفاوت میان نسخه‌ها
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۴ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۱۳
، ۱۴ مارس ۲۰۱۷جایگزینی متن - ' ،' به '،'
جز (جایگزینی متن - 'سيد يزدى' به 'سيد يزدى ') |
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') |
||
| خط ۱۰۱: | خط ۱۰۱: | ||
2. محل اشكال بودن شمول اين قاعده بر احكام عدمى (مثل عدم ضمان). | 2. محل اشكال بودن شمول اين قاعده بر احكام عدمى (مثل عدم ضمان). | ||
3. مقصود از ضرر در اين قاعده، بنابر نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] ، ضرر نوعى است؛ ولى بنابر نظر [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] و آقاى خوئى، ضرر شخصى است و مشهور بين فقها اين است كه ضرر در عبادات شخصى و در معاملات نوعى است. | 3. مقصود از ضرر در اين قاعده، بنابر نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، ضرر نوعى است؛ ولى بنابر نظر [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] و آقاى خوئى، ضرر شخصى است و مشهور بين فقها اين است كه ضرر در عبادات شخصى و در معاملات نوعى است. | ||
4. مقصود از ضرر، ضرر واقعى است. | 4. مقصود از ضرر، ضرر واقعى است. | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۰۷: | ||
5. مقصود از نفى ضرر، ضرر دنيوى است كه نفى آن موجب ضرر اخروى نشود. | 5. مقصود از نفى ضرر، ضرر دنيوى است كه نفى آن موجب ضرر اخروى نشود. | ||
6. در صورت تعارض دو ضرر، بنابر مسلك [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] ، بايد قرعه انداخت، ولى بنابر بر نظر مؤلف، بايد به اصل تخيير رجوع نمود. | 6. در صورت تعارض دو ضرر، بنابر مسلك [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، بايد قرعه انداخت، ولى بنابر بر نظر مؤلف، بايد به اصل تخيير رجوع نمود. | ||
7. اشكال شده كه كثرت تخصيص در اين قاعده، موجب ضعف آن مى‌شود كه مؤلف پاسخ مى‌دهد: آن موارد تخصّصاً از اين قاعده خارج شده‌اند.(متن كتاب، ص 13 تا 85) | 7. اشكال شده كه كثرت تخصيص در اين قاعده، موجب ضعف آن مى‌شود كه مؤلف پاسخ مى‌دهد: آن موارد تخصّصاً از اين قاعده خارج شده‌اند.(متن كتاب، ص 13 تا 85) | ||
| خط ۱۲۱: | خط ۱۲۱: | ||
از نظر مؤلف، دليل عقلى بر نفى حرج، همان قبح تكليف بمالايطاق است. وى در ادامه تنبيهاتى مى‌آورد: | از نظر مؤلف، دليل عقلى بر نفى حرج، همان قبح تكليف بمالايطاق است. وى در ادامه تنبيهاتى مى‌آورد: | ||
1. قاعده نفى حرج، حاكم بر ادله احكام اوليه است و اين قاعده، بنابر نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] ، حاكم بر قاعده احتياط است و همچنين بنابر مسلك [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] ، قاعده نفى حرج، حاكم بر قاعده نفى ضرر مى‌باشد. | 1. قاعده نفى حرج، حاكم بر ادله احكام اوليه است و اين قاعده، بنابر نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، حاكم بر قاعده احتياط است و همچنين بنابر مسلك [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، قاعده نفى حرج، حاكم بر قاعده نفى ضرر مى‌باشد. | ||
2. [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] قائل به عزيمت بودن نفى حرج است، ولى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد يزدى]] قائل به رخصت بودن آن است. | 2. [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] قائل به عزيمت بودن نفى حرج است، ولى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد يزدى]] قائل به رخصت بودن آن است. | ||