پرش به محتوا

تشريح المقاصد في شرح الفرائد: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ب«' به 'ب «')
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۵: خط ۴۵:




«تشريح المقاصد فى شرح الفرائد»، اثر سيد محمد جواد ذهنى تهرانى، در شرح كتاب «فرائد الاصول»، به زبان فارسى است.
'''تشريح المقاصد فى شرح الفرائد'''، اثر سيد محمد جواد ذهنى تهرانى، در شرح كتاب «فرائد الاصول»، به زبان فارسى است.


== ساختار ==
== ساختار ==
خط ۸۳: خط ۸۳:
اسناد هر حكمى به موضوعى، به حسب نفس الامر و واقع از سه حال خارج نيست:
اسناد هر حكمى به موضوعى، به حسب نفس الامر و واقع از سه حال خارج نيست:


1. آنكه حكم در واقع براى موضوع مزبور ثابت و واجب باشد؛ نظير حكم به وجوب براى حضرت حق تعالى در جمله «الله واجب» يا حكم به وجود براى حضرتش جل و علا در جمله «الله موجود»؛ چه آنكه وجودش عين وجوب مى‌باشد؛
#آنكه حكم در واقع براى موضوع مزبور ثابت و واجب باشد؛ نظير حكم به وجوب براى حضرت حق تعالى در جمله «الله واجب» يا حكم به وجود براى حضرتش جل و علا در جمله «الله موجود»؛ چه آنكه وجودش عين وجوب مى‌باشد؛
 
#آنكه حكم در واقع از موضوع مسلوب، بلكه اسنادش به آن، ممتنع باشد، مانند حكم به وجود براى شريك البارى در جمله «شريك البارى موجود» يا اسناد ظلم و جهل و صفات نقص به خداوند متعال؛
2. آنكه حكم در واقع از موضوع مسلوب، بلكه اسنادش به آن، ممتنع باشد، مانند حكم به وجود براى شريك البارى در جمله «شريك البارى موجود» يا اسناد ظلم و جهل و صفات نقص به خداوند متعال؛
#آنكه حكم در واقع نه براى موضوع ثابت است و نه مسلوب از آن مى‌باشد، بلكه هر يك از ثبوت حكم و سلب آن براى موضوع، محتمل و هيچ‌يك ترجيحى بر ديگرى ندارد.
 
3. آنكه حكم در واقع نه براى موضوع ثابت است و نه مسلوب از آن مى‌باشد، بلكه هر يك از ثبوت حكم و سلب آن براى موضوع، محتمل و هيچ‌يك ترجيحى بر ديگرى ندارد.


از كيفيت نسبت در قسم اول، به «وجوب» و در قسم دوم، به «امتناع» و در قسم سوم، به «امكان» نام مى‌برند.
از كيفيت نسبت در قسم اول، به «وجوب» و در قسم دوم، به «امتناع» و در قسم سوم، به «امكان» نام مى‌برند.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش