پرش به محتوا

حاشية فرائد الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'ا«' به 'ا «'
جز (جایگزینی متن - 'سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى نجفى' به 'سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى نجفى ')
جز (جایگزینی متن - 'ا«' به 'ا «')
خط ۹۰: خط ۹۰:
#اصالة البرائة: نويسنده، ابتدا، امكان اعتبار ظن را بررسى نموده و پس از بيان فرق ميان اصل و اماره، وجه تسميه دليل اجتهادى و وجه تقدم ادله بر اصول، امور زير را مورد بحث، قرار داده است: بيان فرق بين تخصيص، تخصص، حكومت و ورود؛ اقسام حكومت؛ حكومت بين ادله و اصول؛ ضابطه حكومت نزد شيخ انصارى؛ اصولى كه در شبهه حكميه جعل مى‌شوند، از جمله: قاعده طهارت؛ تسامح در ادله سنن؛ توقيفى بودن عبادت؛ برائت در مستحبات و مكروهات؛ اولويت دفع مفسده از جلب منفعت و قاعده يقين در شك سارى؛ شبهه تحريميه و منشأ شك؛ استدلال بر برائت به وسيله كتاب، سنت، اجماع و حكم عقل؛ ادله احتياط و شبهه وجوبيه و...
#اصالة البرائة: نويسنده، ابتدا، امكان اعتبار ظن را بررسى نموده و پس از بيان فرق ميان اصل و اماره، وجه تسميه دليل اجتهادى و وجه تقدم ادله بر اصول، امور زير را مورد بحث، قرار داده است: بيان فرق بين تخصيص، تخصص، حكومت و ورود؛ اقسام حكومت؛ حكومت بين ادله و اصول؛ ضابطه حكومت نزد شيخ انصارى؛ اصولى كه در شبهه حكميه جعل مى‌شوند، از جمله: قاعده طهارت؛ تسامح در ادله سنن؛ توقيفى بودن عبادت؛ برائت در مستحبات و مكروهات؛ اولويت دفع مفسده از جلب منفعت و قاعده يقين در شك سارى؛ شبهه تحريميه و منشأ شك؛ استدلال بر برائت به وسيله كتاب، سنت، اجماع و حكم عقل؛ ادله احتياط و شبهه وجوبيه و...
#اصالة التخيير: به‌صورت مختصر، در مورد دَوران امر بين وجوب و حرمت از جهت عدم دليل و تعارض ادله، بحث شده است؛
#اصالة التخيير: به‌صورت مختصر، در مورد دَوران امر بين وجوب و حرمت از جهت عدم دليل و تعارض ادله، بحث شده است؛
#اصالة الاشتغال: شيخ انصارى، عنوان اين مسئله را«شك در مكلّف‌به همراه با علم به نوع تكليف»، قرار داده، اما نويسنده معتقد است كه بين علم به جنس تكليف، مانند تردد الزام ميان وجوب شىء و حرمت شىء ديگر و بين علم به نوع تكليف مانند تردد ميان حرمت دو امر، فرقى نيست و لذا مى‌توان عنوان مسئله را تعميم داد تا شامل جنس تكليف نيز بشود.
#اصالة الاشتغال: شيخ انصارى، عنوان اين مسئله را «شك در مكلّف‌به همراه با علم به نوع تكليف»، قرار داده، اما نويسنده معتقد است كه بين علم به جنس تكليف، مانند تردد الزام ميان وجوب شىء و حرمت شىء ديگر و بين علم به نوع تكليف مانند تردد ميان حرمت دو امر، فرقى نيست و لذا مى‌توان عنوان مسئله را تعميم داد تا شامل جنس تكليف نيز بشود.


از جمله مباحث مهم مطرح شده در اين قسمت، مى‌توان به شك در مكلّف‌به از جهت شبهه موضوعيه، جواز مخالفت قطعيه، جريان اصول عمليه در اطراف شبهه، توهم وجود مخالفت قطعيه با علم اجمالى در شرعيات، جريان اصالة الحل در دو مشتبه، جواز ارتكاب در غير مقدار حرام، وجوب شرعى دفع ضرر احتمالى، خروج يكى از اطراف از محل ابتلاء، نجاست ملاقى، اضطرار به ارتكاب بعضى از اطراف علم اجمالى، مشتبهات تدريجى، حكم خنثى، قيام بينة بر نجاست يكى از دو ظرف مشكوك، انحلال علم اجمالى، استصحاب عدم وجوب اكثر و دَوران امر بين شرطيت و جزئيت، اشاره كرد.
از جمله مباحث مهم مطرح شده در اين قسمت، مى‌توان به شك در مكلّف‌به از جهت شبهه موضوعيه، جواز مخالفت قطعيه، جريان اصول عمليه در اطراف شبهه، توهم وجود مخالفت قطعيه با علم اجمالى در شرعيات، جريان اصالة الحل در دو مشتبه، جواز ارتكاب در غير مقدار حرام، وجوب شرعى دفع ضرر احتمالى، خروج يكى از اطراف از محل ابتلاء، نجاست ملاقى، اضطرار به ارتكاب بعضى از اطراف علم اجمالى، مشتبهات تدريجى، حكم خنثى، قيام بينة بر نجاست يكى از دو ظرف مشكوك، انحلال علم اجمالى، استصحاب عدم وجوب اكثر و دَوران امر بين شرطيت و جزئيت، اشاره كرد.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش