حاشية فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضوية علی الفرائد المرتضوية: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حاشيه فرائد الاصول''' از تعليقه‌هاى ارزشمند بر رسائل [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]  است كه توسّط آیت‌الله [[همدانی، رضا بن محمد هادی|آقا رضا همدانى]]  نوشته شده و به «الفوائد الرضويّه على الفرائد المرتضويّه» موسوم گرديده است.

#حجيّت قطع: به نظر مولّف حصر اصول در چهار مورد استقرايى است نه عقلى.

#قطع: حجيّت براى قطع، ضرورى و لازم است يعنى قابل انفكاك از قطع نيست و اثبات آن هم محتاج دليل نيست زيرا اگر حجيّت براى قطع از امور نظرى باشد محتاج برهان خواهد بود تا قطع پيدا كنيم كه حجيّت براى قطع است. در اين صورت به قطع حاصل از برهان مورد نظر نقل كلام مى-كنيم اگر حجيّت آن بديهى نباشد حجيّت آن محتاج برهان خواهد بود و بدين ترتيب مستلزم تسلسل خواهد بود.

#تجرّى: مولّف محل نزاع را به گونه‌اى ديگر تحرير كرده مى‌گويد آيا انقياد و تجرّى به نظر عقل و عقلا كه در حكم اطاعت و معصيت است در استحقاق فاعل آنها از مدح و ذم است؟ يا استحقاق فقط از آثار اطاعت و معصيت حقيقى است؟ ايشان در ادامه قول شيخ را تبيين كرده و بيان مى كند كه تجرّى تنها قبح فاعلى دارد و نشانه سوء باطن متجرّى است و از اين جهت فقط مستحق مذمت است نه عقوبت.

#مقدّمات عقليه: آيا قطعى كه منشاء آن مقدمات و ادلّه عقليه است از نظر شارع حجت است يا نه؟ به نظر شيخ حجيت قطع ذاتى است و در قطع طريقى هيچ خصوصيتى از ناحيه سبب و منشا، زمان، نوع مقطوع‌به، و شخص قاطع مؤثر نيست. به نظر ايشان حاصل توجيه شيخ كه مستفاد از اخبار است همانا در تقييد وجوب اطاعت از شارع در جايى است كه حجّت واسطه در تبليغ اوامر و نواهى او باشد نه اينكه مطلق باشد.

#حجيّت قطع قطاع: شارح در توضيح عبارت «لكن ظاهر كلام مَن ذكره...» مى‌فرمايد منشاء ظهور شهادت سياق به اتحاد مورد در دو حكم و اراده شى واحد از لفظ «عدم الاعتناء» در دو مورد است.

#علم اجمالى: آيا علم اجمالى مانند علم تفصيلى تكليف را براى مكلف منجّز مى‌كند؟ شيخ مى‌فرمايد علم اجمالى علّت تامه حرمت مخالفت قطعيه و مقتضى وجوب موافقت قطعيّه است. البته به نظر مرحوم آخوند علم اجمالى مقتضى اثبات تكليف است هم نسبت به حرمت مخالفت قطعيه و هم نسبت به وجوب موافقت قطعيه.

#امكان تعبّد به ظنّ: به نظر ابن قبه امكان تعبّد به خبر واحد ممتنع است. مؤلف در توضيح دليل وى مى‌فرمايد كه اگر تعبّد به خبر واحد در اخبار از نبى جايز باشد در اينصورت تعبّد از اخبار از خداوند تبارك و تعالى نيز جايز خواهد بود. براى اينكه در هر دوى آنها اخبار از حكم واقعى الهى است كه مورث ظن به آن است پس اگر تعبّدى به يكى جايز باشد تعبّد به ديگرى هم جايز خواهد بود. چون فارق در چيزى كه مناط امكان است در آنها وجود ندارد و واسطه بودن نبىّ در اوّلى نمى‌تواند فارق بودن در دو مقام باشد.

#ظنون معتبره: شارح بيان مى‌كند كه به نظر مصنّف فى‌الجمله، امارات تشخيص مراد متكلّم حجّت است و در آن اختلافى نيست.

#حجيّت ظواهر كتاب: فى الجمله در اصل حجيّت ظواهر كلام شارع ترديد وجود ندارد دليل آن سيره عقلاست.

#حجيّت اجماع منقول: اجماع منقول به خبر متواتر حكم اجماع محصّل را دارد و چنانچه از اجماع محصّل قطع به رأى معصوم(ع) حاصل شود حجّت است.

#حجيّت خبر واحد: به نظر مولّف آيات مورد استدلال نهى از عمل به ظن در مسائل اعتقادى است تازه اگر هم شامل خبر واحد شود به وسيله ادلّه حجيّت، تخصيص مى‌خورند.

#ادلّه حجيّت مطلق ظن: به نظر شارح اثبات حرمت شرعيه به سبب اينگونه آيات خالى از تامّل نيست براى اينكه ظاهر آنها در ارشاديّات است.

#دليل انسداد: شارح متذكر مى‌شود كه مصنّف متعرّض استدلال به حجيّت خبر واحد بالخصوص در حال انسداد نشده است. وى استدلال مزبور را بيان كرده و به بررسى آن مى‌پردازد.

#اصل برائت: طرفداران اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه به ادلّه اربعه تمسّك كرده‌اند. مرحوم شيخ در رسائل به هفت آيه استدلال كرده است و در دلالت تمامى آنها بر حجيّت برائت در شبهات حكميه خدشه مى‌كند.

#قاعده لاضرر و لاضرار: رابطه قاعده لاضرر با دليل وجوب صوم حكومت است و قاعده لاضرر محدوده وجوب صوم را به موارد غيرضرورى محدود مى‌كند. البته به نظر آخوند رابطه آنها جمع عرفى است.

#استصحاب: شيخ در تعريف استصحاب مى‌گويد «ابقاء ما كان» و مراد به ابقاء حكم به بقاست. شارح بيان مى‌كند كه التزام به بقاء در مرحله ظاهر است به اين معنى كه آثار بقاء در مقام عمل مترتب است.