رسائل فقهية (شیخ انصاری): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رسائل فقهية'''، به زبان عربى، تأليف مرتضى بن محمد امين، مشهور به شيخ انصارى، از علماى بزرگ شيعه و از فقهاى نام‌آور حوزه علميه نجف اشرف، در قرن سيزدهم هجرى و متوفاى سال 1281ق، است. اين كتاب، در باره پاره‌اى از مباحث و قواعد بحث برانگيز فقهى و اثرى ارزش‌مند و منبعى خوب براى آشنايى با برخى نظرات فقهى و اصولى [[شيخ انصارى]] مى‌باشد. آثار شيخ انصارى، در ميان علماى شيعه از ارزش و اعتبار والايى برخوردار است.

#رسالة فى العدالة:

#:شيخ انصارى، در اين رساله، به بررسى معناى لغوى عدالت و اقوال مختلف در مورد معناى شرعى و متشرعى آن و اعتبار مروت در مفهوم عدالت و اشكالات وارده بر نظريه ملكه بودن عدالت و راه‌هاى اثبات كبيره بودن يك گناه و توبه و اثبات عدالت با شهادت مى‌پردازد.

#رسالة فى التقية:

#:در اين رساله، به بررسى اين مسائل پرداخته مى‌شود: حكم تكليفى و حكم وضعى تقيه؛ ترتيب يا عدم ترتيب آثار بر عملى كه از روى تقيه انجام شود؛ حكم اعاده و قضا در صورتى كه عبادتى از روى تقيه انجام شود و ترتب يا عدم ترتب ساير آثار غير از اعاده و قضا بر عملى كه از روى تقيه انجام شود.

#رسالة فى قاعدة لا ضرر:

#:در اين رساله، به بررسى اين مسائل پرداخته مى‌شود: حاكميت قاعده لا ضرر بر عموم ادله اثبات احكام كه شامل صورتى هم كه شخص، به واسطه موافقت با آن ادله متضرر شود، مى‌گردد؛ نفى يا عدم نفى احكام ضررى عدمى(مثل ضامن نبودن در برابر منافع عمل حر به واسطه زندانى كردن وى)، با اين قاعده؛ اشكال بر استدلال به قاعده مزبور براى رفع تكاليفى نظير حج، نماز و... و پاسخ آن؛ مقتضاى اين قاعده، آن است كه جايز نيست كسى براى دفع ضرر از خويش، به ديگرى ضرر بزند و نيز واجب نيست كسى براى دفع ضرر از ديگرى، خود متحمل ضرر شود؛ موضوع حكم ضررى، خواه با اختيار مكلف(به‌گونه روا يا ناروا) واقع شود، خواه بدون اختيار وى، در هر صورت قاعده مزبور جارى مى‌شود؛ در صورتى كه امر، داير بين دو حكم ضررى شود، به‌گونه‌اى كه حكم به عدم يكى، مستلزم حكم به ثبوت ديگرى باشد و جواز يا عدم جواز تصرف مالك در ملكش در صورتى كه باعث ضرر رسيدن به همسايه شود.

#رسالة فى التسامح فى ادلة السنن:

#:در اين رساله، به اين مسائل رسيدگى شده است: معناى تسامح در ادله سنن و اقوال مختلف در مورد آن؛ اگر فعلى كه دليل ضعيفى بر استحباب آن دلالت دارد، به استناد يك روايت يا فتواى يك فقيه، محتمل التحريم باشد، وضعيت تسامح در اين مورد چگونه است؟ آيا در روايت ضعيفى كه دال بر استحباب عملى است، افاده ظن شرط است يا همين كه موهون نباشد كافى است يا هيچ‌كدام شرط نمى‌باشد؟ آيا شرط است كه روايت مزبور، در كتب شيعه تدوين شده باشد يا خير؟ حكايت [[شهيد ثانى]] قول اكثر علما را مبنى بر جواز عمل به خبر ضعيف در قصص و مواعظ و فضايل اعمال و عدم جواز در صفات خدا و احكام حلال و حرام و اظهار نظر خود شهيد و...

#رسالة فى قاعدة من ملك:

#:در اين رساله، به اين مسائل رسيدگى شده است: بيان مواد و عموميت و آنچه كه ممكن است وجهى براى ثبوت اين قضيه كليه: «ان من ملك شيئا ملك الاقرار به» باشد؛ ذكر كلمات فقها، در مورد قاعده مزبور و مفردات و موارد جريان آن.

#رسالة فى القضاء عن الميت:

#:در اين رساله، اين مسائل بررسى شده است: معناى قضاى از ميت؛ مشخص كردن قضا كننده؛ مشخص كردن مقضى؛ مشخص كردن مقضى‌عنه؛ احكام قضا و...

#رسالة فى المواسعة و المضايقة:

#:مسائل بررسى شده در اين رساله، عبارتند از: اقوال مختلف فقها در باره وجوب تقديم فائته(نمازى كه از انسان فوت شده است) بر حاضره(نمازى كه وقت آن رسيده است)؛ ادله نظريه مواسعه(عدم وجوب تقديم فائته)؛ ادله نظريه مضايقه(وجوب تقديم فائته) و...