۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
فوائد الأصول (آخوند خراسانی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ب«' به 'ب «'
جز (جایگزینی متن - 'ف«' به 'ف «') |
جز (جایگزینی متن - 'ب«' به 'ب «') |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
'''فوائد الاصول'''، به زبان عربى، تأليف [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|ملا محمد كاظم بن ملا حسين هروى طوسى خراسانى نجفى]]، مشهور به [[آخوند خراسانى]](متوفاى 1329ق)، است. | '''فوائد الاصول'''، به زبان عربى، تأليف [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|ملا محمد كاظم بن ملا حسين هروى طوسى خراسانى نجفى]]، مشهور به [[آخوند خراسانى]](متوفاى 1329ق)، است. | ||
تأليف اين كتاب، در ماه رجب المرجب سال 1301ق، پايان يافته است. اگر چه در «[[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]]»، اين‌طور آمده است كه | تأليف اين كتاب، در ماه رجب المرجب سال 1301ق، پايان يافته است. اگر چه در «[[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]]»، اين‌طور آمده است كه كتاب «درر الفوائد في الحاشية على الفرائد»، در سال 1291ق و قبل از«فوائد الاصول» نگاشته شده است و همين‌طور در متن كتاب «فوائد الاصول»، در صفحات 81 و 82 و 107 و 135 با عبارت‌های «التعليقة الجديدة» و يا«علقناه جديدا» به مطالب آن كتاب ارجاع داده شده است، امّا با مراجعه به كتاب حاشيه بر فرائد(رسائل) مشخص مى‌شود كه بحث تعادل و تراجيح آن در سال 1291ق و مبحث اصل برائت در سال 1295ق و قبل از تأليف «فوائد الاصول» تأليف شده است، اما مبحث ظن در سال 1302ق و مبحث استصحاب در سال 1305ق، بعد از تأليف كتاب «فوائد الاصول تأليف شده است. | ||
بنابراين، ارجاع به مبحث قطع و ظن از كتاب حاشيه بر فرائد صحيح به نظر نمى‌رسد مگر اينكه اين مطلب را قبلا نوشته باشد و قبل از پايان تأليف آن، به آن ارجاع داده باشد. | بنابراين، ارجاع به مبحث قطع و ظن از كتاب حاشيه بر فرائد صحيح به نظر نمى‌رسد مگر اينكه اين مطلب را قبلا نوشته باشد و قبل از پايان تأليف آن، به آن ارجاع داده باشد. | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
پانزده فايده، به ترتيب عبارتند از: صيغه‌هاى امر و نهى، اتحاد طلب و اراده، اخلال در ذكر مدت در متعه(ازدواج موقت)، استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى، تقدم شرط بر مشروط، بحث مشتق، شبهه محصوره، دو خبر متعارض، دو خبر متزاحم، وجوب تبعيت از ظهور، تمسك به مطلق، مدح و ذم افعال، ملازمه بين عقل و شرع و اجتماع امر و نهى. | پانزده فايده، به ترتيب عبارتند از: صيغه‌هاى امر و نهى، اتحاد طلب و اراده، اخلال در ذكر مدت در متعه(ازدواج موقت)، استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى، تقدم شرط بر مشروط، بحث مشتق، شبهه محصوره، دو خبر متعارض، دو خبر متزاحم، وجوب تبعيت از ظهور، تمسك به مطلق، مدح و ذم افعال، ملازمه بين عقل و شرع و اجتماع امر و نهى. | ||
در آخر كتاب، فايده ديگرى تحت عنوان «فائدة أخرى في العلم الإجمالي بين أطراف الشبهة...»، نيز ذكر شده است كه دليل آن را ناشر، اين‌گونه بيان كرده است كه در نسخه‌اى كه در كتاب‌خانه مسجد اعظم قم ديده است، اين فايده وجود داشته و بنابراين، آن را نيز چاپ كرده است و بعد هم اين‌طور مى‌گويد: عبارت«قد فصلنا القول فيه في التعليقة الجديدة» كه در صفحه 135 كتاب، آمده است، شايد اشاره به همين مطلب دارد، اگر چه با مراجعه به تعابيرى نظير آن معلوم مى‌شود كه اين مطلب صحيح نيست و اين «تعليقة جديدة»، همان | در آخر كتاب، فايده ديگرى تحت عنوان «فائدة أخرى في العلم الإجمالي بين أطراف الشبهة...»، نيز ذكر شده است كه دليل آن را ناشر، اين‌گونه بيان كرده است كه در نسخه‌اى كه در كتاب‌خانه مسجد اعظم قم ديده است، اين فايده وجود داشته و بنابراين، آن را نيز چاپ كرده است و بعد هم اين‌طور مى‌گويد: عبارت«قد فصلنا القول فيه في التعليقة الجديدة» كه در صفحه 135 كتاب، آمده است، شايد اشاره به همين مطلب دارد، اگر چه با مراجعه به تعابيرى نظير آن معلوم مى‌شود كه اين مطلب صحيح نيست و اين «تعليقة جديدة»، همان كتاب «درر الفوائد في الحاشية على الفرائد» مى‌باشد. | ||
اگر چه كتاب‌هاى اصولى متداول به‌صورت منظم، مباحث الفاظ و سپس مباحث عقلى را مورد بحث قرار مى‌دهند، امّا | اگر چه كتاب‌هاى اصولى متداول به‌صورت منظم، مباحث الفاظ و سپس مباحث عقلى را مورد بحث قرار مى‌دهند، امّا كتاب «فوائد الاصول» داراى تقسيم‌بندى‌هاى متداول نيست، بلكه به‌صورت گزينشى بعضى از مباحث را مورد بحث قرار داده است و بسيارى از مباحث را نيز مطرح نكرده است. | ||
مؤلف، در اين كتاب، بناى بر مختصر نوشتن مباحث اصولى را داشته و مثلا در بحث استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا، فقط حدود يك صفحه مطالبى را بيان نموده و در آخر آن، اين‌گونه نوشته: «و لا يهمنا التعرض لتفصيل ما في المسئلة و ما ذكر لها من الاستدلال فإنه على عهدة المطولات»، يا در مباحث ديگر: «و لما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل على التفصيل و لا يسع المجال لتفصيلها»(صفحه 54 و 71 و 73). | مؤلف، در اين كتاب، بناى بر مختصر نوشتن مباحث اصولى را داشته و مثلا در بحث استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا، فقط حدود يك صفحه مطالبى را بيان نموده و در آخر آن، اين‌گونه نوشته: «و لا يهمنا التعرض لتفصيل ما في المسئلة و ما ذكر لها من الاستدلال فإنه على عهدة المطولات»، يا در مباحث ديگر: «و لما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل على التفصيل و لا يسع المجال لتفصيلها»(صفحه 54 و 71 و 73). | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
در بحث مقدم داشتن امارات بر اصول، علت آن را اين‌گونه ذكر مى‌كند كه اماره با برداشتن موضوع اصل عملى، بر آن، «ورود» پيدا مى‌كند و مثلا با وجود خبر معتبر بر حرام بودن چيزى، «محتمل الحرمة» تبديل به «معلوم الحرمة» شده و داخل در غايت اصل اباحه شده و بنابراين، اصل اباحه در مورد آن جارى نمى‌شود.(صفحه 102). | در بحث مقدم داشتن امارات بر اصول، علت آن را اين‌گونه ذكر مى‌كند كه اماره با برداشتن موضوع اصل عملى، بر آن، «ورود» پيدا مى‌كند و مثلا با وجود خبر معتبر بر حرام بودن چيزى، «محتمل الحرمة» تبديل به «معلوم الحرمة» شده و داخل در غايت اصل اباحه شده و بنابراين، اصل اباحه در مورد آن جارى نمى‌شود.(صفحه 102). | ||
هم‌چنين دليل ورود استصحاب بر ساير اصول عمليّه را اين‌گونه بيان مى‌كند كه اگر در تعارض اصل اباحه با استصحاب، اصل اباحه مقدم شود، در اين صورت با ظاهر | هم‌چنين دليل ورود استصحاب بر ساير اصول عمليّه را اين‌گونه بيان مى‌كند كه اگر در تعارض اصل اباحه با استصحاب، اصل اباحه مقدم شود، در اين صورت با ظاهر خطاب «لا تنقض اليقين»، مخالفت شده است و اين صحيح نيست، زيرا دليل اصل اباحه از دليل اصل استصحاب قوى‌تر نيست(اگر چه در بعضى از موارد شك در نماز، دليل آن قوى‌تر و مقدم بر اصل استصحاب است) و امّا اگر اصل استصحاب، مقدم بر اصل اباحه شود، تعارضى وجود ندارد، زيرا با عمل به استصحاب، موضوع محتمل الحرمة تبديل به معلوم الحرمة شده و داخل در غايت اصل اباحه مى‌شود. | ||
نكته ظريفى كه در بيانات [[آخوند خراسانى]](قدس سره) ديده مى‌شود، اين است كه در تعارض دليل با اصل يا اصل استصحاب با ساير اصول عمليّه، توجه به دليل آنها نموده است. | نكته ظريفى كه در بيانات [[آخوند خراسانى]](قدس سره) ديده مى‌شود، اين است كه در تعارض دليل با اصل يا اصل استصحاب با ساير اصول عمليّه، توجه به دليل آنها نموده است. | ||