۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
واجب مشروط: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ميرزاى شيرازى' به 'ميرزاى شيرازى '
جز (جایگزینی متن - 'ب«' به 'ب «') |
جز (جایگزینی متن - 'ميرزاى شيرازى' به 'ميرزاى شيرازى ') |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
نويسنده، در ادامه، به نقل تقريرات [[شيخ انصارى]] در اين موضوع پرداخته، اما در صحت انتساب اين تقريرات به شيخ انصارى، ترديد كرده و اين ترديد ايشان نيز تازگى ندارد، چرا كه افرادى همچون [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و ديگران نيز در اين قضيه ترديد داشته‌اند، چنان‌كه ايشان، نوشته‌اند: | نويسنده، در ادامه، به نقل تقريرات [[شيخ انصارى]] در اين موضوع پرداخته، اما در صحت انتساب اين تقريرات به شيخ انصارى، ترديد كرده و اين ترديد ايشان نيز تازگى ندارد، چرا كه افرادى همچون [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و ديگران نيز در اين قضيه ترديد داشته‌اند، چنان‌كه ايشان، نوشته‌اند: | ||
برخى، چون ميرزاى نايينى از [[ | برخى، چون ميرزاى نايينى از [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]] بزرگ نقل كرده‌اند كه مطالب تقريرات درست نيست.برخى ديگر، با قرائن و شواهد موجود در مكاسب شيخ، حكم به نادرستى نقل تقريرات مى‌كنند و نيز گاهى تفسير خاصى از مطالب تقريرات عرضه مى‌شود كه با ظاهر اولى آن در نفى اشتراط و اناطه، از نفس وجوب، هم‌آهنگى ندارد. | ||
بخش دوم كتاب، راجع به تحليل جملات شرطى است و اينكه اين جملات، در اصطلاح منطق‌دانان و اديبان اسلامى به چه معنايى مى‌باشند؟ مؤلف، در توضيح اين نكته مى‌نويسد: منطق‌دانان، مفاد جمله شرطيه را حكم به ملازمه مقدم و تالى و يا تعليق تالى بر مقدم مى‌دانند و ادعا مى‌كنند كه اين تلازم و يا اناطه، از ادات شرط استفاده مى‌شود. بر حسب اين تفسير، مقدم و تالى، از حكم، منسلخ مى‌شود و لذا آثار حكم و قضيه از آنها سلب مى‌گردد. سپس ايشان، بحث مفصلى را در اين زمينه مطرح مى‌كند و در پايان، نظر مختار خود را اين‌گونه بيان مى‌دارد: | بخش دوم كتاب، راجع به تحليل جملات شرطى است و اينكه اين جملات، در اصطلاح منطق‌دانان و اديبان اسلامى به چه معنايى مى‌باشند؟ مؤلف، در توضيح اين نكته مى‌نويسد: منطق‌دانان، مفاد جمله شرطيه را حكم به ملازمه مقدم و تالى و يا تعليق تالى بر مقدم مى‌دانند و ادعا مى‌كنند كه اين تلازم و يا اناطه، از ادات شرط استفاده مى‌شود. بر حسب اين تفسير، مقدم و تالى، از حكم، منسلخ مى‌شود و لذا آثار حكم و قضيه از آنها سلب مى‌گردد. سپس ايشان، بحث مفصلى را در اين زمينه مطرح مى‌كند و در پايان، نظر مختار خود را اين‌گونه بيان مى‌دارد: | ||