بحر الفوائد في شرح الفرائد (ویرایش سوم): تفاوت میان نسخه‌ها

من مى‌گويم: مقصود از اصل عملى، هر حكمى است كه در شريعت براى شىء مشكوك مقرر شده است، پس در مقابل دليل است و آن چيزى است كه ارزشش بسته به كشف علمى يا ظنى‌اش است، گر چه اين كاشفيت، از جهت نوع آن چيز باشد. دليل را اماره نيز مى‌خوانند، البته گاهى دليل، به كاشف از حكم و اماره، به كاشف ظنى از موضوع حكم اختصاص مى‌يابد. توصيف«اصل»، به قيد«عملى» و اضافه كردن به آن، از آن جهت است كه اعمال و به كار گرفتن آن، تنها در مقام نيافتن واقع با ادله و امارات قائم بر آن، صورت مى‌گيرد؛ پس روشن شد كه هر حكمى كه در شريعت براى غير عالم، آن هم نه از جهت موجود نبودن چيزى كه كاشف از واقع باشد، بلكه از جهت عدم علم وى به آن، ثابت باشد، اصل ناميده مى‌شود...