۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
دراساتنا من الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'شيخ انصارى' به 'شيخ انصارى '
جز (جایگزینی متن - ' .' به '.') |
جز (جایگزینی متن - 'شيخ انصارى' به 'شيخ انصارى ') |
||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
«دراساتنا من الفقه الجعفري»، تأليف آیت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى است كه در شرح بخش‌هاى مختلف كتاب مكاسب مرحوم شيخ انصارى(ره) تأليف شده است. | «دراساتنا من الفقه الجعفري»، تأليف آیت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى است كه در شرح بخش‌هاى مختلف كتاب مكاسب مرحوم [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] (ره) تأليف شده است. | ||
اين كتاب در چهار جلد بوده كه جلدهاى اول و دوم آن تا كنون به زيور چاپ آراسته نگرديده و تنها جلد سوم و چهارم آن موجود است. اين كتاب به زبان عربى و در سال 1398 ق تأليف گرديده است. | اين كتاب در چهار جلد بوده كه جلدهاى اول و دوم آن تا كنون به زيور چاپ آراسته نگرديده و تنها جلد سوم و چهارم آن موجود است. اين كتاب به زبان عربى و در سال 1398 ق تأليف گرديده است. | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
ولايت اب و جد: اين مبحث، شامل پاسخ به چند سؤال مى‌باشد: | ولايت اب و جد: اين مبحث، شامل پاسخ به چند سؤال مى‌باشد: | ||
1- آيا بر اب و جد جايز است در اموال صبى تصرف كنند يا نه؟ پاسخ شيخ انصارى(ره) به اين سؤال مثبت بوده و دليلش نيز از سوى مؤلف اخبار مستفيضه و اجماع معرفى گرديده است. | 1- آيا بر اب و جد جايز است در اموال صبى تصرف كنند يا نه؟ پاسخ [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] (ره) به اين سؤال مثبت بوده و دليلش نيز از سوى مؤلف اخبار مستفيضه و اجماع معرفى گرديده است. | ||
رواياتى كه در باب نكاح آمده، دلالت بر سلطنت اب و جد بر بضع دختر دارند كه از فحواى آنها ولايتشان بر اموال نيز به دست مى‌آيد. | رواياتى كه در باب نكاح آمده، دلالت بر سلطنت اب و جد بر بضع دختر دارند كه از فحواى آنها ولايتشان بر اموال نيز به دست مى‌آيد. | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
4- آيا در موردى كه پدر از دنيار رفته و جد و پدر جد باقى هستند، اين دو با هم مشتركاً ولايت خواهند داشت يا فقط جد، ولايت دارد؟ | 4- آيا در موردى كه پدر از دنيار رفته و جد و پدر جد باقى هستند، اين دو با هم مشتركاً ولايت خواهند داشت يا فقط جد، ولايت دارد؟ | ||
ولايت نبى(ص) و خلفاى نبى: دومين ولايتى كه مورد بررسى است، ولايت پيامبر(ص) و جانشينان معصومش(عليهم السلام) مى‌باشد شيخ انصارى(ره) حاكم را از جمله اولياى تصرف در اموال كسى كه امكان تصرف مستقل در اموال خود را ندارد مى‌داند كه مؤلف در دو مقام بحث را پى گرفته است: ابتدا ولايت پيامبر(ص) و اوصيايش(عليهم السلام)، بعد ولايت فقيه. | ولايت نبى(ص) و خلفاى نبى: دومين ولايتى كه مورد بررسى است، ولايت پيامبر(ص) و جانشينان معصومش(عليهم السلام) مى‌باشد [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] (ره) حاكم را از جمله اولياى تصرف در اموال كسى كه امكان تصرف مستقل در اموال خود را ندارد مى‌داند كه مؤلف در دو مقام بحث را پى گرفته است: ابتدا ولايت پيامبر(ص) و اوصيايش(عليهم السلام)، بعد ولايت فقيه. | ||
ايشان براى توضيح كامل‌تر، ابتدا راجع به ولايت تكوينى و ولايت تشريعى توضيحاتى بيان كرده و نوع ولايت پيامبر(ص) و اوصياى او را مشخص مى‌نمايد. | ايشان براى توضيح كامل‌تر، ابتدا راجع به ولايت تكوينى و ولايت تشريعى توضيحاتى بيان كرده و نوع ولايت پيامبر(ص) و اوصياى او را مشخص مى‌نمايد. | ||
مرحله‌ى بعدى كه در باره‌ى ولايت فقيه است، با اين جمله‌ى شيخ انصارى(ره) آغاز مى‌شود كه فرمود: براى فقيه جامع شرايط سه منصب وجود دارد كه عبارتند از: افتاء، صدور حكم و قضاوت در مرافعات و مانند آن و ولايت تصرف در اموال و انفس، لكن به عقيده‌ى مؤلف دو قسم اول از مناصب ولى فقيه، ربطى به مباحث كتاب ندارد، فلذا قسم سوم را عنوان نموده و راجع به آن توضيحاتى ارائه مى‌نمايد. | مرحله‌ى بعدى كه در باره‌ى ولايت فقيه است، با اين جمله‌ى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] (ره) آغاز مى‌شود كه فرمود: براى فقيه جامع شرايط سه منصب وجود دارد كه عبارتند از: افتاء، صدور حكم و قضاوت در مرافعات و مانند آن و ولايت تصرف در اموال و انفس، لكن به عقيده‌ى مؤلف دو قسم اول از مناصب ولى فقيه، ربطى به مباحث كتاب ندارد، فلذا قسم سوم را عنوان نموده و راجع به آن توضيحاتى ارائه مى‌نمايد. | ||
ولايت عدول مؤمنين: از ولايت عدول مؤمنين در جايى بحث مى‌شود كه دست‌رسى به ولى فقيه براى رسيدگى به امور نباشد. | ولايت عدول مؤمنين: از ولايت عدول مؤمنين در جايى بحث مى‌شود كه دست‌رسى به ولى فقيه براى رسيدگى به امور نباشد. | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
سومين تنبيه، طرح اين سؤال است كه اگر كسى مالى را به ديگرى واگذار كند تا براى فلان جماعت هزينه كند آيا تصرف خود آن شخص نيز در مال مذكور جايز است يا خير؟ | سومين تنبيه، طرح اين سؤال است كه اگر كسى مالى را به ديگرى واگذار كند تا براى فلان جماعت هزينه كند آيا تصرف خود آن شخص نيز در مال مذكور جايز است يا خير؟ | ||
مرجوحيت احتكار طعام و مواد غذايى، آخرين عنوان تنبيهات بيع است كه به قول [[شيخ انصارى]] اختلافى در مرجوح بودنش بين فقها وجود ندارد. | مرجوحيت احتكار طعام و مواد غذايى، آخرين عنوان تنبيهات بيع است كه به قول [[[[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] ]] اختلافى در مرجوح بودنش بين فقها وجود ندارد. | ||
خيارات: مبحث بعدى كتاب كه اولين بحث از جلد چهارم است، مربوط به خيارات مى‌باشد. | خيارات: مبحث بعدى كتاب كه اولين بحث از جلد چهارم است، مربوط به خيارات مى‌باشد. | ||