۱۰۴٬۶۸۸
ویرایش
بدائع الأصول (بهبهاني، علي): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ى(' به 'ى (') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR11898J1.jpg | |||
| عنوان =بدائع الأصول (بهبهانی، علی) | |||
| عنوان‌های دیگر = | |||
| پدیدآوران = | |||
[[بهبهانی، علی]] (محاضر) | |||
| | |||
| | |||
[[شفیعی، علی]] (مقرر) | [[شفیعی، سید علی]] (مقرر) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159/8 /ب9ب4 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه | |||
|کد کنگره | | ناشر = | ||
خوزستان | |||
| مکان نشر =اهواز - ایران | |||
|موضوع | | سال نشر = 1381 ش | ||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11898AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =11898 | |||
| کتابخوان همراه نور =11898 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر| بدائع (ابهام زدایی)}} | |||
'''بدائع الأصول''' (تقريرات [[بهبهانی، علی|آیت‌الله سيد على الموسوى البهبهانى]])، به زبان عربى، تأليف [[شفیعی، سید علی|آیت‌الله سيد على شفيعى]] است. اين محاضرات، در حوزه علميه اهواز القاء شده است. | |||
== | ==ساختار== | ||
كتاب، مشتمل بر مقدمه مؤلف، مباحث الفاظ، مقصد ثانى (درباره ظن) و ملاحق است. برخى از مباحث اصولى، از قبيل مطلق و مقيد، مجمل و مبين و مباحث قطع در كتاب وجود ندارد كه علّت آن، حاضر نبودن مؤلّف، در محاضرات استاد است كه خود داستان ديگرى دارد كه مؤلّف، در مقدمه، به آن اشاره كرده است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
مؤلف، در ابتداى كتاب، جهت تبرّك و تيمن تعريف فقه را بر تعريف اصول، مقدّم كرده و بيان مى‌كند كه فقه، در اصطلاح، علم به احكام شرعيّه فرعیّه از روى ادلّه تفصيليه است، سپس اين تعريف را از وجوه مختلف مورد بررسى قرار داده و به تعريف علم اصول و موضوع آن مى‌پردازد. ايشان، كلام [[آخوند خراسانى]] را در موضوع علم، مردود دانسته و از زواياى مختلف، اشكالات آن را آشكار مى‌سازد و در «نتيجة المقال» نظريّه خود را بيان كرده، سپس وارد مباحث كتاب مى‌شود كه عبارتند از: بحث وضع و اقسام آن، معناى اسمى و حرفى، احكام دلالت و اقسام آن، وضع مركّبات، استعمال لفظ در فرد و نوع و شخص، استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد، حقيقت و مجاز و بيان علائم آن دو، ترادف و اشتراك، حقيقت شرعيّه، صحيح و اعّم. | |||
== گزارش محتوا == | |||
مؤلف، در ابتداى كتاب، جهت تبرّك و تيمن تعريف فقه را بر تعريف اصول، مقدّم كرده و بيان مى‌كند كه فقه، در اصطلاح، علم به احكام شرعيّه | |||
مؤلّف، بعد از اين مقدّمات، مبحث اوامر را آغاز كرده و آن را در قالب چهار بخش مورد تحقيق قرار مى‌دهد: | مؤلّف، بعد از اين مقدّمات، مبحث اوامر را آغاز كرده و آن را در قالب چهار بخش مورد تحقيق قرار مى‌دهد: | ||
# آيا براى امر، صيغه مخصوصى وجود دارد؟؛ | |||
# افاده امر براى وجوب يا ندب يا غير اين دو؛ | |||
# مبحث طلب و اراده؛ | |||
# مره و تكرار. | |||
به نظر مؤلّف، در بحث طلب و اراده دو قول هست؛ قول اوّل كه منسوب به اكثر اماميه و معتزله است، اين است كه طلب عين اراده است و قول دوم كه منسوب به اشاعره است، آن است كه ميان آنها تغاير و تفاوت وجود دارد. دليل اشاعره، آن است كه بى‌شك حسب مفاد برخى آيات و احاديث، خداوند از مردم، ايمان و اطاعت را طلب كرده است؛ حال اگر طلب و اراده اتحاد داشته باشند، لازمه‌اش اين است كه خداوند اراده ايمان و اطاعت كرده است، امّا ثبوتاً در بسيارى از موارد تخلّف صورت گرفته و عدّه زيادى، اهل كفر و عصيان شده‌اند؛ اين، در حالى است كه تخلّف مراد از اراده الهى محال است و اين امر، به وضوح دلالت بر مغايرت طلب و اراده دارد. | به نظر مؤلّف، در بحث طلب و اراده دو قول هست؛ قول اوّل كه منسوب به اكثر اماميه و معتزله است، اين است كه طلب عين اراده است و قول دوم كه منسوب به اشاعره است، آن است كه ميان آنها تغاير و تفاوت وجود دارد. دليل اشاعره، آن است كه بى‌شك حسب مفاد برخى آيات و احاديث، خداوند از مردم، ايمان و اطاعت را طلب كرده است؛ حال اگر طلب و اراده اتحاد داشته باشند، لازمه‌اش اين است كه خداوند اراده ايمان و اطاعت كرده است، امّا ثبوتاً در بسيارى از موارد تخلّف صورت گرفته و عدّه زيادى، اهل كفر و عصيان شده‌اند؛ اين، در حالى است كه تخلّف مراد از اراده الهى محال است و اين امر، به وضوح دلالت بر مغايرت طلب و اراده دارد. | ||
| خط ۶۹: | خط ۴۵: | ||
ايشان، بعد از تبيين بخش‌هاى چهارگانه اوامر، به بحث عموم و خصوص مى‌پردازد و در آن، صيغه عام، مقدار تخصيص، و تمسّك به عام در شبهه مصداقيه را مورد مداقّه قرار داده و سپس وارد مقصد دوّم كتاب مى‌شود. | ايشان، بعد از تبيين بخش‌هاى چهارگانه اوامر، به بحث عموم و خصوص مى‌پردازد و در آن، صيغه عام، مقدار تخصيص، و تمسّك به عام در شبهه مصداقيه را مورد مداقّه قرار داده و سپس وارد مقصد دوّم كتاب مى‌شود. | ||
مقصد دوّم، | مقصد دوّم، درباره ظنّ است. مؤلّف در ابتداى مقصد بيان مى‌كند كه [[شيخ انصارى]] بحث ظن را در دو مقام مطرح كرده است؛ مقام اوّل، امكان تعبدبه ظن عقلاً و مقام دوّم، وقوع تعبدبه ظن عقلاً يا شرعاً است. نظر ابن قبه، امتناع وقوعى تعبّد به خبر واحد است و دلايل وى چنين است: | ||
# اگر تعبّد به خبر واحد، در فروع و احكام جايز باشد، بايد در اخبار از الله و اصول دين هم جايز باشد و التالى باطل، فالمقدم مثله؛ | |||
# تعبّد به خبر واحد، منتهى به تحليل حرام و تحريم حلال مى‌شود، چون ممكن است خبر واحد، دلالت بر حرمت چيزى كه در واقع حلال است داشته باشد و يا بر عكس. مؤلّف، دلايل ابن قبه را مورد نقد و بررسى قرار داده، آن‌گاه به بحث درباره ساير اصول تأسيس شده در رابطه با حجيت و عدم حجيت ظن، پرداخته و در نهایت عدم حجيّت ظنّ را ثابت مى‌كند. ايشان، سپس، به بررسى ظنون و اماراتى كه دليل معتبر بر حجيّت آنها وجود دارد و به وسيله آن، از مقتضاى اصل اوّلى عدول مى‌شود مى‌پردازد. | |||
ظنونى كه در اين كتاب، مورد مطالعه قرار مى‌گيرند، عبارتند از: ظواهر كتاب، اجماع منقول، قول لغوى، شهرت فتوايى و خبر واحد.مؤلّف، در اين مقصد، به بحث ظن در اصول دين نيز مى‌پردازد و اقوال شش‌گانه را مطرح كرده و كلام صاحب قوانين را در اين باره ذكر مى‌كند. | ظنونى كه در اين كتاب، مورد مطالعه قرار مى‌گيرند، عبارتند از: ظواهر كتاب، اجماع منقول، قول لغوى، شهرت فتوايى و خبر واحد.مؤلّف، در اين مقصد، به بحث ظن در اصول دين نيز مى‌پردازد و اقوال شش‌گانه را مطرح كرده و كلام صاحب قوانين را در اين باره ذكر مى‌كند. | ||
وى، در تتمّه بحث، اين مطلب را بررسى مى‌كند كه آيا اسلام و كفر نقيضان هستند يا ضدّان؟ شايان توجه اينكه مؤلّف ملحقاتى دارد كه عبارتند از: كتاب الصوم، بطلان وجود ذهنى، تحقيق | وى، در تتمّه بحث، اين مطلب را بررسى مى‌كند كه آيا اسلام و كفر نقيضان هستند يا ضدّان؟ شايان توجه اينكه مؤلّف ملحقاتى دارد كه عبارتند از: كتاب الصوم، بطلان وجود ذهنى، تحقيق درباره قاعده بسيط الحقيقة، بطلان مسامحه بين علت و معلول، بحث در تقسيمات كلّى. | ||
==منابع مقاله== | |||
مقدّمه و متن كتاب. | مقدّمه و متن كتاب. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||