۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
تحرير الأصول (آملي): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'مولف' به 'مؤلف '
جز (جایگزینی متن - 'ميرزاى شيرازى' به 'ميرزاى شيرازى ') |
جز (جایگزینی متن - 'مولف' به 'مؤلف ') |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
كتاب مباحث استصحاب و تعادل و تراجيح را دو بخش مورد بحث قرار داده است. | كتاب مباحث استصحاب و تعادل و تراجيح را دو بخش مورد بحث قرار داده است. مؤلف در اين اثر همچنين به برخى از قواعد عامه مانند قاعده يد، تجاوز، فراغ، أصالة الصحّة و قاعده قرعه اشاره كرده است. از آنجايى كه [[آملی، هاشم|ميرزا هاشم آملى]] در محضر عالمانى همچون [[اصفهانی، ابوالحسن|سيد ابوالحسن اصفهانى]]، [[اصفهانی، محمدحسین|شيخ محمد حسين اصفهانى]]، شيخ نائينى و [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] تلمّذ نموده است لذا آراء ايشان را فراوان در كتاب مطرح كرده است. | ||
== گزارش محتوا== | == گزارش محتوا== | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
در استصحاب، دو امر معتبر است: اول: متعلق يقين، سابق بر متعلق شك باشد؛ برعكس قاعده يقين و قاعده مقتضى و مانع كه در آنها متعلق يقين متحد يا مقارن با متعلق شك است. دوم:متعلق يقين و متعلق شك در خارج متحد ولى در رتبه متعدد است. | در استصحاب، دو امر معتبر است: اول: متعلق يقين، سابق بر متعلق شك باشد؛ برعكس قاعده يقين و قاعده مقتضى و مانع كه در آنها متعلق يقين متحد يا مقارن با متعلق شك است. دوم:متعلق يقين و متعلق شك در خارج متحد ولى در رتبه متعدد است. | ||
استصحاب بر اساس اعتبارات مختلف به اقسام متعدد تقسيم مى‌شود و اختلاف ميان علماء در اينست كه آيا استصحاب در جميع اين اقسام حجّت است يا در برخى از آنها. به نظر | استصحاب بر اساس اعتبارات مختلف به اقسام متعدد تقسيم مى‌شود و اختلاف ميان علماء در اينست كه آيا استصحاب در جميع اين اقسام حجّت است يا در برخى از آنها. به نظر مؤلف حق آنست كه استصحاب مطلقا حجت است و دلايل آن عبارتند از: اجماع، بناى عقلاء و روايات. استاد هر كدام از اين ادله را بررسى كرده و آنها را مورد مناقشه قرار مى‌دهد و در اين باره از كلام [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] و عراقى بهره‌ها مى‌برد. | ||
تنبيهات استصحاب: | تنبيهات استصحاب: | ||
مؤلف به تنبيهات چهارده‌گانه اشاره كرده وبا ذكر نظريات اعلام دراين باره آنها را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد. يكى از تنبيهات درباره استصحاب تعليقى است؛ آخوند قائل به جريان استصحاب تعليقى است و معتقد است كه اصل در استصحاب، وجود قضيه متيقنه و مشكوك و اتّحاد آنهاست كه در اينجا وجود دارد ولى به نظر [[شیرازی، محمد تقی بن محبعلی|ميرزاى شيرازى]] استصحاب تعليقى اصلا جايز نيست چون معلَّق در صورتى موجود مى‌شود كه معلَّق‌عليه در خارج محقّق شود. آخوند به اين شبهه [[شیرازی، محمد تقی بن محبعلی|ميرزاى شيرازى]] پاسخ مى‌گويد. | |||
سپس مصنف به يكى از فوايد استصحاب اشاره مى‌كند كه استصحاب متمّم شمولى و كامل‌كننده دليل اجتهادى است چه حكم فعلى و مطلق باشد و چه حكم تعليقى. | سپس مصنف به يكى از فوايد استصحاب اشاره مى‌كند كه استصحاب متمّم شمولى و كامل‌كننده دليل اجتهادى است چه حكم فعلى و مطلق باشد و چه حكم تعليقى. | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
در اين بخش از هشت جهت بحث مى‌شود كه عبارتند از: حقيقت تعارض، حقيقت تزاحم، مرجّحات باب تزاحم، خروج موارد حكومت و ورود از تحت تعارض، خروج موارد جمع عرفى مانند تخصيص و تقييد از تحت تعارض، ضوابط تشخيص اظهر از ظاهر، تعارض بين بيشتر از دو دليل و صور چهارگانه آن، تعيين مورد تخيير و ترجيح. | در اين بخش از هشت جهت بحث مى‌شود كه عبارتند از: حقيقت تعارض، حقيقت تزاحم، مرجّحات باب تزاحم، خروج موارد حكومت و ورود از تحت تعارض، خروج موارد جمع عرفى مانند تخصيص و تقييد از تحت تعارض، ضوابط تشخيص اظهر از ظاهر، تعارض بين بيشتر از دو دليل و صور چهارگانه آن، تعيين مورد تخيير و ترجيح. | ||
مؤلف در اين بخش از نظريات مرحوم حائرى، نائينى و آقاضياء عراقى بهره فراوان برده است و در بعضى از موارد به مناقشه آنها پرداخته و نظريات خود را ارائه مى‌دهد. | |||
== وضعيت كتاب== | == وضعيت كتاب== | ||