۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
نهاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ميرزاى شيرازى' به 'ميرزاى شيرازى '
جز (جایگزینی متن - 'آیت‌الله بروجردى ' به 'آیت‌الله بروجردى ') |
جز (جایگزینی متن - 'ميرزاى شيرازى' به 'ميرزاى شيرازى ') |
||
| خط ۱۲۵: | خط ۱۲۵: | ||
3. در مبحث إجزاء نيز مى‌فرمايند: «الظاهر تسالم الفقهاء إلى زمن الشيخ - قده - على ثبوت الإجزاء و إنما وقع الخلاف فيه من زمنه.» | 3. در مبحث إجزاء نيز مى‌فرمايند: «الظاهر تسالم الفقهاء إلى زمن الشيخ - قده - على ثبوت الإجزاء و إنما وقع الخلاف فيه من زمنه.» | ||
4. در مسئله ترتب، اين‌گونه آمده كه اين مسئله محل اختلاف نظريات متأخران(علماى متأخر) شده و اولين كسى كه آن را تصحيح كرده، [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] بوده است. ميرزاى شيرازى بزرگ نيز آن را استوار ساخته و شاگردان او و شاگردان آنها به جز محقق خراسانى همه آن را محكم و استوار ديده‌اند، ولى محقق خراسانى با آن مخالفت كرده و در نهايت نظر [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] و ميرزاى شيرازى را مى‌پذيرند. | 4. در مسئله ترتب، اين‌گونه آمده كه اين مسئله محل اختلاف نظريات متأخران(علماى متأخر) شده و اولين كسى كه آن را تصحيح كرده، [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] بوده است. [[شیرازی، محمد تقی بن محبعلی|ميرزاى شيرازى]] بزرگ نيز آن را استوار ساخته و شاگردان او و شاگردان آنها به جز محقق خراسانى همه آن را محكم و استوار ديده‌اند، ولى محقق خراسانى با آن مخالفت كرده و در نهايت نظر [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] و [[شیرازی، محمد تقی بن محبعلی|ميرزاى شيرازى]] را مى‌پذيرند. | ||
5. در بحث اجتماع امر و نهى، مى‌گويند: در كلمات قدماى از اصحاب، بحث امتناع اجتماع امر و نهى به عنوان يك مسئله اصولى وجود ندارد، بلكه آنها فتوى به بطلان نماز در مكان غصبى داده‌اند، زيرا آن نماز مبغوض پروردگار است و مى‌فرمايد: «فراجع كلام الشيخ في العدة و كذا السيد و أمثالهما و مما ذكرنا ظهر أن نسبة الامتناع إلى المشهور من جهة إفتائهم ببطلان الصلاة في المسئلة الفقهية في غير محلّها.» | 5. در بحث اجتماع امر و نهى، مى‌گويند: در كلمات قدماى از اصحاب، بحث امتناع اجتماع امر و نهى به عنوان يك مسئله اصولى وجود ندارد، بلكه آنها فتوى به بطلان نماز در مكان غصبى داده‌اند، زيرا آن نماز مبغوض پروردگار است و مى‌فرمايد: «فراجع كلام الشيخ في العدة و كذا السيد و أمثالهما و مما ذكرنا ظهر أن نسبة الامتناع إلى المشهور من جهة إفتائهم ببطلان الصلاة في المسئلة الفقهية في غير محلّها.» | ||