۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'مولف' به 'مؤلف '
جز (جایگزینی متن - ':==' به '==') |
جز (جایگزینی متن - 'مولف' به 'مؤلف ') |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
فصل دوم- در اين فصل نظريّه قائلين به امتناع ترتّب و جواز آن مورد بررسى قرار مىگيرد: به نظر [[آخوند خراسانى]] آن چيزى كه ملاك و مناط استحاله طلب ضدّين در عرض يكديگر است در مسأله ترتب هم موجود است. علّت اينكه امر به ضدّين در عرض واحد محال است و مولا نمىتواند بگويد هم مشغول ازاله نجاست باش و هم اشتغال به نماز داشته باش اين است كه براى مكلّف مقدور نيست كه در آنِ واحد مشغول آن دو شود و هر دو امر را رعايت كند. اكنون مىگوئيم همان ملاك در صورت ترتّب هم موجود است. | فصل دوم- در اين فصل نظريّه قائلين به امتناع ترتّب و جواز آن مورد بررسى قرار مىگيرد: به نظر [[آخوند خراسانى]] آن چيزى كه ملاك و مناط استحاله طلب ضدّين در عرض يكديگر است در مسأله ترتب هم موجود است. علّت اينكه امر به ضدّين در عرض واحد محال است و مولا نمىتواند بگويد هم مشغول ازاله نجاست باش و هم اشتغال به نماز داشته باش اين است كه براى مكلّف مقدور نيست كه در آنِ واحد مشغول آن دو شود و هر دو امر را رعايت كند. اكنون مىگوئيم همان ملاك در صورت ترتّب هم موجود است. | ||
مؤلف در مقام اشكال به كلام آخوند مىفرمايد: نتيجه اجتماع دو امر فعلى عبارت از طلب ضدين و آن غير طلب جمع بين ضدّين است و ممتنع قسم دوم است نه اولى و نتيجه ترتب بر اولى جارى نيست ولى بر دومى اشكالى ندارد. پس بايد ميان دو طلب قائل به تمييز شد. | |||
محقق حائرى هم قائل به امتناع ترتّب است. وى ابتدا مقدّماتى را ذكر مىكند كه قابل انكار نيست و آنها عبارتند از: 1- ايجاد ضدّين در زمان واحد عقلاً ممكن نيست، 2- جعل آندو در زمان واحد كه متعلّق به طلب مطلق باشد صحيح نيست چون تكليف مالايطاق پيش مىآيد كه محال است. مرحوم حائرى بعد از بيان مقدّمات به ادلّه امتناع ترتب مىپردازد. | محقق حائرى هم قائل به امتناع ترتّب است. وى ابتدا مقدّماتى را ذكر مىكند كه قابل انكار نيست و آنها عبارتند از: 1- ايجاد ضدّين در زمان واحد عقلاً ممكن نيست، 2- جعل آندو در زمان واحد كه متعلّق به طلب مطلق باشد صحيح نيست چون تكليف مالايطاق پيش مىآيد كه محال است. مرحوم حائرى بعد از بيان مقدّمات به ادلّه امتناع ترتب مىپردازد. | ||