۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الرسائل (امام خمينی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ى(' به 'ى ('
جز (جایگزینی متن - 'ر(' به 'ر (') |
جز (جایگزینی متن - 'ى(' به 'ى (') |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
الرسائل، تألیف [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] (متوفاى 1409 هجرى قمرى) است. | الرسائل، تألیف [[امام خمينى (ره)|امام خمينى]] (متوفاى 1409 هجرى قمرى) است. | ||
كتاب الرسائل از دو قسمت تشكيل شده است. قسمت اوّل شامل قاعدۀ لا ضرر، مبحث استصحاب، قاعدۀ على اليد، قاعدۀ تجاوز و فراغ، اصالة الصحة و قاعدۀ قرعه مى‌باشد و قسمت دوم مباحث تعادل و تراجيح، اجتهاد و تقليد و مبحث تقيه را دربر دارد. | كتاب الرسائل از دو قسمت تشكيل شده است. قسمت اوّل شامل قاعدۀ لا ضرر، مبحث استصحاب، قاعدۀ على اليد، قاعدۀ تجاوز و فراغ، اصالة الصحة و قاعدۀ قرعه مى‌باشد و قسمت دوم مباحث تعادل و تراجيح، اجتهاد و تقليد و مبحث تقيه را دربر دارد. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
آن چنانكه آيت اللّه مجتبى تهرانى در مقدمۀ كتاب آورده، به دليل اين كه تقريرات درس اعلام و اساتيد، كاملا منطبق بر نظريات آنان نمى‌باشد، ايشان از [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] خواسته براى حفظ و نگهدارى مباحث اصولى و فقهى كه به قلم شريف ايشان تدوين شده، آنها را منتشر نمايد و پس از جلب موافقت امام با اجازه ايشان كتاب را «الرسائل» ناميده است. | آن چنانكه آيت اللّه مجتبى تهرانى در مقدمۀ كتاب آورده، به دليل اين كه تقريرات درس اعلام و اساتيد، كاملا منطبق بر نظريات آنان نمى‌باشد، ايشان از [[امام خمينى (ره)|امام خمينى]] خواسته براى حفظ و نگهدارى مباحث اصولى و فقهى كه به قلم شريف ايشان تدوين شده، آنها را منتشر نمايد و پس از جلب موافقت امام با اجازه ايشان كتاب را «الرسائل» ناميده است. | ||
پس از تصحيح عبارت‌ها و آماده شدن كتاب براى چاپ، به دليل پيش آمدن حوادث ناراحت كننده و غمبار سال 1384 قمرى (مطابق با 1342 شمسى) چاپ كتاب يك سال به تأخير افتاده و در ربيع الأول سال 1385 هجرى قمرى با تذييلات آيت اللّه مجتبى تهرانى توسط مؤسّسۀ اسماعيليان انتشار يافته است. | پس از تصحيح عبارت‌ها و آماده شدن كتاب براى چاپ، به دليل پيش آمدن حوادث ناراحت كننده و غمبار سال 1384 قمرى (مطابق با 1342 شمسى) چاپ كتاب يك سال به تأخير افتاده و در ربيع الأول سال 1385 هجرى قمرى با تذييلات آيت اللّه مجتبى تهرانى توسط مؤسّسۀ اسماعيليان انتشار يافته است. | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
[[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] - قدس سره - در ابتداى اين كتاب اين طور مى‌فرمايد: «هنگامى كه در انتهاى دورۀ درس خارج اصول به قاعدۀ لا ضرر رسيدم، كه اين قاعدۀ را [[آخوند خراسانى]] صاحب كفاية الأصول استطردا و به تبعيت از [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] مطرح نموده بود، علاقمند شدم يك كتاب مستقل در مباحث قاعدۀ لا ضرر، غير از تعليقه و حاشيه‌ام بر كفاية الأصول بنويسم، زيرا مباحث آن طولانى بود و مباحث مورد نياز را از طريق حاشيه نمى‌توان استيفا كرد. و آن را بر اساس مقدمه و فصلها و تنبيهاتى مرتب كردم». | [[امام خمينى (ره)|امام خمينى]] - قدس سره - در ابتداى اين كتاب اين طور مى‌فرمايد: «هنگامى كه در انتهاى دورۀ درس خارج اصول به قاعدۀ لا ضرر رسيدم، كه اين قاعدۀ را [[آخوند خراسانى]] صاحب كفاية الأصول استطردا و به تبعيت از [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] مطرح نموده بود، علاقمند شدم يك كتاب مستقل در مباحث قاعدۀ لا ضرر، غير از تعليقه و حاشيه‌ام بر كفاية الأصول بنويسم، زيرا مباحث آن طولانى بود و مباحث مورد نياز را از طريق حاشيه نمى‌توان استيفا كرد. و آن را بر اساس مقدمه و فصلها و تنبيهاتى مرتب كردم». | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
مقدمه شامل روايات و احاديث مربوط به قاعده است. سپس 9 فصل و 4 تنبيه مطرح مى‌شود. | مقدمه شامل روايات و احاديث مربوط به قاعده است. سپس 9 فصل و 4 تنبيه مطرح مى‌شود. | ||
مباحث مطرح شده در فصول عبارتند از: روايات و قضايايى كه در آنها قاعدۀ لا ضرر بيان شده، بحث در مورد كلمات «في الإسلام» و «على المؤمن»، كه در همۀ روايات نيامده است، فرق بين ضرر و ضرار، معنى مفردات حديث، معنى تركيب اين مفردات در جمله، احتمالات موجود در كلام شيخ اعظم، نظريات شيخ الشريعة اصفهانى در كتاب لا ضرر ايشان و نهايتا نظر [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] در مورد قاعدۀ لا ضرر. | مباحث مطرح شده در فصول عبارتند از: روايات و قضايايى كه در آنها قاعدۀ لا ضرر بيان شده، بحث در مورد كلمات «في الإسلام» و «على المؤمن»، كه در همۀ روايات نيامده است، فرق بين ضرر و ضرار، معنى مفردات حديث، معنى تركيب اين مفردات در جمله، احتمالات موجود در كلام شيخ اعظم، نظريات شيخ الشريعة اصفهانى در كتاب لا ضرر ايشان و نهايتا نظر [[امام خمينى (ره)|امام خمينى]] در مورد قاعدۀ لا ضرر. | ||
مباحث مطرح شده در تنبيهات چهارگانه عبارتند از: | مباحث مطرح شده در تنبيهات چهارگانه عبارتند از: | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۴: | ||
نكات مثبت و نوآورى‌ها | نكات مثبت و نوآورى‌ها | ||
كتاب استصحاب مجموعه‌اى از نظريات جديد و ابتكارات [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] در اين مبحث است كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود: | كتاب استصحاب مجموعه‌اى از نظريات جديد و ابتكارات [[امام خمينى (ره)|امام خمينى]] در اين مبحث است كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود: | ||
تفكيك بين مرزهاى مباحث عقلى و عرفى و عقلائى؛ مثلا در بحث اقسام استصحاب كلى بنا به دقت عقلى بر خلاف نظر آخوند صاحب كفاية حتى استصحاب كلى قسم اول را صحيح نمى‌دانند، امّا بنا به نظر عرف، استصحاب كلى را در هر سه قسم آن جارى مى‌دانند. | تفكيك بين مرزهاى مباحث عقلى و عرفى و عقلائى؛ مثلا در بحث اقسام استصحاب كلى بنا به دقت عقلى بر خلاف نظر آخوند صاحب كفاية حتى استصحاب كلى قسم اول را صحيح نمى‌دانند، امّا بنا به نظر عرف، استصحاب كلى را در هر سه قسم آن جارى مى‌دانند. | ||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۱۲: | ||
از ديگر نكات جديد اينكه بر خلاف نظر شيخ اعظم، با تقرير جديدى (عناوين متعدد) هم استصحاب را در احكام شرعى و هم در احكام عقلى جارى مى‌دانند و از طرفى بر اساس اين مبنا كه استحكام از مقتضيات يقين است و نه متيقن (مقتضى و رافع)، استصحاب را هم در شك در رافع و هم در شك در مقتضى صحيح مى‌دانند. | از ديگر نكات جديد اينكه بر خلاف نظر شيخ اعظم، با تقرير جديدى (عناوين متعدد) هم استصحاب را در احكام شرعى و هم در احكام عقلى جارى مى‌دانند و از طرفى بر اساس اين مبنا كه استحكام از مقتضيات يقين است و نه متيقن (مقتضى و رافع)، استصحاب را هم در شك در رافع و هم در شك در مقتضى صحيح مى‌دانند. | ||
از ديگر نكات، تذكر [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] در مورد خلط نكردن امور تكوينى و تشريعى است. بنابراين در بحث احكام وضعى اين طور بيان مى‌كنند كه امور اعتبارى تابع كيفيت اعتبار و جعل آنها مى‌باشد و جعل سببيت يا جعل استقلالى شرطيت و مانعيت اشكالى ندارد. | از ديگر نكات، تذكر [[امام خمينى (ره)|امام خمينى]] در مورد خلط نكردن امور تكوينى و تشريعى است. بنابراين در بحث احكام وضعى اين طور بيان مى‌كنند كه امور اعتبارى تابع كيفيت اعتبار و جعل آنها مى‌باشد و جعل سببيت يا جعل استقلالى شرطيت و مانعيت اشكالى ندارد. | ||
از ديگر نكات با ارزش كه در بحث استصحاب مطرح شده، تفاوت در مثبتات امارات و مثبتات اصول عمليّه مى‌باشد كه اين طور بيان شده است: «چون حجيت امارات شرعى به اين دليل است كه عقلا آن را پذيرفته‌اند و شارع آن را امضا كرده است، وقتى كه واقع با آن ثابت مى‌شود، لوازم و ملزومات آن هم ثابت مى‌شود، و وقتى به چيزى وثوق پيدا مى‌شود، به لوازم آن هم وثوق پيدا مى‌شود، به خلاف اصول عمليّه كه حجيت آنها به دليل تعبد شرعى است، بنابراين فقط بايد تعبدا اثر يقين را پذيرفت و دليل تعبدى متكفل آثار اثر آن نمى‌باشد. | از ديگر نكات با ارزش كه در بحث استصحاب مطرح شده، تفاوت در مثبتات امارات و مثبتات اصول عمليّه مى‌باشد كه اين طور بيان شده است: «چون حجيت امارات شرعى به اين دليل است كه عقلا آن را پذيرفته‌اند و شارع آن را امضا كرده است، وقتى كه واقع با آن ثابت مى‌شود، لوازم و ملزومات آن هم ثابت مى‌شود، و وقتى به چيزى وثوق پيدا مى‌شود، به لوازم آن هم وثوق پيدا مى‌شود، به خلاف اصول عمليّه كه حجيت آنها به دليل تعبد شرعى است، بنابراين فقط بايد تعبدا اثر يقين را پذيرفت و دليل تعبدى متكفل آثار اثر آن نمى‌باشد. | ||
| خط ۱۴۹: | خط ۱۴۹: | ||
مؤلف اصالت حقيقت و اصالت ظهور و اصالت عموم را مناسب با اصل عقلائى عدم اعتنا به مجاز بودن مى‌داند و اصالت جد و اصالت عدم قرينه را مناسب با اصل عقلائى «حمل كلام بر صدور جدى آن از متكلم» مى‌داند. (ج 2 صفحۀ 13 كتاب) | مؤلف اصالت حقيقت و اصالت ظهور و اصالت عموم را مناسب با اصل عقلائى عدم اعتنا به مجاز بودن مى‌داند و اصالت جد و اصالت عدم قرينه را مناسب با اصل عقلائى «حمل كلام بر صدور جدى آن از متكلم» مى‌داند. (ج 2 صفحۀ 13 كتاب) | ||
يكى از نكات بسيار مهم و اساسى كه [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] مطرح مى‌فرمايند، اين است كه مبناى حجيت كلام را اصالت عدم قرينه يا اصالت ظهور نمى‌دانند، بلكه اصالت عدم خطا و غلط و الغاء احتمال تعمد كذب و خيانت به بناء عقلاء در اخبار مى‌دانند. (ج 2 صفحۀ 13) | يكى از نكات بسيار مهم و اساسى كه [[امام خمينى (ره)|امام خمينى]] مطرح مى‌فرمايند، اين است كه مبناى حجيت كلام را اصالت عدم قرينه يا اصالت ظهور نمى‌دانند، بلكه اصالت عدم خطا و غلط و الغاء احتمال تعمد كذب و خيانت به بناء عقلاء در اخبار مى‌دانند. (ج 2 صفحۀ 13) | ||
از نكات ديگر اينكه در بحث عام و خاص، خاص با مدلول لفظيش معارض با عام است، امّا در مطلق و مقيد، مقيد، به بناء عقلاء نهايت احتجاج عقلاً بر اطلاق مطلق مى‌باشد. (ج 2 صفحات 22 و 23) | از نكات ديگر اينكه در بحث عام و خاص، خاص با مدلول لفظيش معارض با عام است، امّا در مطلق و مقيد، مقيد، به بناء عقلاء نهايت احتجاج عقلاً بر اطلاق مطلق مى‌باشد. (ج 2 صفحات 22 و 23) | ||