اصول فقه شیعه: تفاوت میان نسخه‌ها

<div class='wikiInfo'>

[[پرونده:NUR02807J1.jpg|بندانگشتی|اصول فقه شیعه]]

|-

! نام کتاب!! data-type='bookName'|اصول فقه شیعه

|-

|نام های دیگر کتاب

|data-type='otherBookNames'|درسهای خارج اصول مرجع عالیقدر تشیع حضرت آیه الله العظمی فاضل لنکرانی  

|-

|data-type='authors'|[[ملکی اصفهانی، سعید]] (مقرر)

|زبان  

|data-type='language'|فارسی

|کد کنگره  

|data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ف‎‏2‎‏الف‎‏6

|موضوع  

|data-type='subject'|اصول فقه شیعه - قرن 14

|ناشر  

|data-type='publisher'|مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام)

|-

|مکان نشر  

|data-type='publishPlace'|قم - ایران

|-

|سال نشر

|data-type='publishYear'| 1381 هـ.ش

|-class='articleCode'

|کد اتوماسیون

|data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE2807AUTOMATIONCODE

|}

 

 

 

 

 

 

در اين مجموعه كه عمدتا بحث‌هاى الفاظ را در بر گرفته، مباحث عالى علم اصول با نظر به دو مسلك مهم اصولى؛ يعنى مكتب قم و نجف، طرح شده و مبانى اين دو مكتب كاملا در بوته نقد و استدلال قرار گرفته است. نويسندگان، مطالب درس را تهذيب و تنظيم نموده و منابع نظريات مختلف را استخراج نموده‌اند.

 

 

بنا بر روش متداول کتاب‌هاى اصولى، بحث آغازين کتاب، موضوع‌شناسى علم اصول است. اين بحث، با پاسخ به سؤال از نياز علوم به موضوعات آغاز گرديده و بعد از تعريف موضوع علم، به بيان نسبت موضوع علم و موضوعات مسائل مى‌پردازد. ملاك تمايز علوم، موضوع علم اصول، تعريف آن و نيز تفاوت مسائل اصولى با قواعد فقهى، ديگر عناوين اين قسمت هستند.

مبحث بعدى اين جلد، را مسئله وضع و تحليل و بررسى اقسام آن تشكيل مى‌دهد. ديگر مسايل مرتبط با وضع، عبارتند از: استعمال مجازى، اطلاق لفظ و اراده لفظ، نقش اراده در موضوع‌له الفاظ، وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى.

مسئله تعارض احوال - يكى از مباحث مفصل در كتب اصولى قديم- جزء موضوعات پايانى اين جلد از کتاب است. در زمينه تعارض احوال در دو مقام بحث مى‌شود:

الف. دوران امر بين حقيقت و يكى از حالات پنج‌گانه مجاز، تشخيص، اشتراك، نقل و اضمار.

ب. تعارض اين احوال پنج‌گانه با يك‌ديگر.

محقق خراسانى معتقد است در تعارض نوع اول، بدون شك معناى حقيقى مقدم است. ايشان در مورد تعارض نوع دوم، نظريات انديشمندان اصولى در رابطه با حل تعارض را استحسانى و غير معتبر مى‌داند و در نهايت مى‌گويد: چنانچه وجوه مذكور به اصالة الظهور بازگشت داشته باشد، مى‌توانيم آنها را بپذيريم.

آخرين موضوع کتاب، مسئله حقيقت شرعيه است. اين بحث، مبتنى بر دو پيش‌فرض است كه چنانچه پذيرفته نشود، حقيقت شرعيه منتفى است:

ب. پيامبر (ص) اين الفاظ را براى اين معانى وضع نمود.

آیت‌الله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، سپس، به بررسى و نقد اين دو پيش‌فرض پرداخته و در نهايت، ثبوت حقيقت شرعيه را انكار كرده‌اند.

در ارتباط با ثمره بحث حقيقت شرعيه، نظرياتى مطرح است كه در اين ميان، سه نظريه طرح شده و مورد ارزيابى قرار گرفته است.

مسئله مورد نظر در صحيح و اعم، اين است كه آيا اصل در استعمالات شارع، به كار بردن الفاظ عبادات، مثل صلاة و صوم و... در معانى صحيح آنها است يا در معناى اعم از صحيح و فاسد. پاسخ به اين سؤال، نياز به طرح پاره‌اى از مقدمات و مبانى دارد كه بعد از ذكر آنها نتيجه نهايى اين بحث، قائل شدن به وضع الفاظ عبادات براى معناى اعم از صحيح و فاسد است.

همين سؤال در مورد الفاظ معاملات نيز به صورتى ديگر پيش مى‌آيد. مرحوم آیت‌الله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، بعد از تحرير محل نزاع و طرح و بررسى نظريات مختلف، به اين نتيجه رسيده‌اند كه در موارد شك در جزئيت و شرطيت، مى‌توان به اطلاق الفاظ معاملات تمسك نمود.

اشتراك لفظى؛ يعنى اينكه يك لفظ داراى معانى متعددى باشد و بحث اصولى در اين زمينه به اثبات يا انكار وجود مشترك لفظى برمى‌گردد. در اين باره، سه نظريه مطرح است:

مبحث سوم: استعمال لفظ در بيش از يك معنا:

در كتب اصوليان متقدم و متأخر، عنوان اين بحث با قيد جواز يا عدم جواز استعمال آمده بود، اما محقق خراسانى مسئله را به مرحله‌اى قبل از بحث از ترخيص واضع برده‌اند كه عبارت است از: امكان يا استحاله استعمال لفظ در بيش از يك معنا و قائل به محال بودن اين‌گونه استعمال هستند. استاد، بعد از ذكر استدلال محقق خراسانى، سه تفسير براى آن طرح كرده و آنها را نقد مى‌كنند.

[[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] نيز در اين نظريه با [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] هم‌داستان و قائل به استحاله است، اگر چه نوع استدلال ايشان با دليل آخوند متفاوت است. در ارزيابى دليل نايينى چند انتقاد مطرح گرديده و سپس نوبت به نظريه ديگرى در باب استحاله مى‌رسد. در پايان، نتيجه اين است كه هيچ‌يك از نظريات سه‌گانه نمى‌تواند استحاله را ثابت كند.

جواز لغوى استعمال لفظ در بيش از يك معنى، مجازى يا حقيقى بودن اين استعمال و وجود آن در قرآن كريم، از ديگر مباحث اين بخش است.

مسئله مشتق در ابتداى مطرح شدن خود، يكى از مسائل مورد اختلاف اشاعره و معتزله بوده و دو نظريه در مورد آن وجود داشته، ولى به مرور زمان شش نظريه در مورد آن به وجود آمد.

استاد، به اين نظريه قائل شده‌اند كه قائلين به اعميت مشتق، نسبت به «ما انتفى عنه التلبس بالمبدأ»، نه ثبوتا و نه اثباتا دليل كافى براى ادعاى خود ندارند.

يكى از بحث‌هاى مهى كه به مناسبت، در ذيل مسئله اوامر مطرح مى‌شود، مسئله كلامى جبر و تفويض است. بيشتر اصوليان بعد از محقق خراسانى به دليل تعرض ايشان به اين مسئله و ابراز نظريه‌اى خاص در مورد جبر و تفويض، به تحليل كلام ايشان مبادرت ورزيده‌اند. در اين کتاب نيز بحث مفصلى در اين زمينه عرضه گرديده و بعد از طرح شبهات معتقدين به جبر، نظريه «امر بين الامرين» مطرح و عقيده محقق خراسانى كه سعادت و شقاوت را از ذاتيات انسان مى‌داند، نقد شده است.

عناوين اين جلد از کتاب را اجزاء، مقدمه واجب و تقسيمات واجب تشكيل داده‌اند. مسئله اجزاء، در پاسخ به اين سؤال به وجود آمده كه آيا به جا آوردن مأموربه با تمام خصوصيات و شرايط آن، كافى است(و نيازى به اعاده يا قضا نمى‌باشد) يا خير؟

در مقدمه واجب، پرسش اساسى اين است كه آيا مقدمه، در واجباتى كه داراى مقدماتى هستند، وجوب شرعى دارد يا خير؟

[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]، براى اين مسئله ثمراتى فقهى ذكر كرده كه عبارتند از: مسئله نذر، تحقق فسق و عدم آن و حرمت و عدم حرمت اخذ اجرت و سپس فرموده‌اند: موارد مذكور از ثمرات بحث مقدمه واجب به شمار نمى‌آيد.

[[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]]، بيانى ديگر براى ثمرات فقهى مقدمه واجب دارد كه چكيده آن بدين قرار است: اگر نظر ما به خود مقدمه و وجوب شرعى و لزوم عقلى آن باشد، ثمره‌اى نخواهد داشت، اما مى‌توانيم در جهات ديگرى از اين مسئله، فوايدى عملى بيابيم؛ توضيح، اينكه اگر مقدمه وجوب شرعى پيدا كند، با وجود اينكه اين وجوب، توصلى بوده و نياز به قصد قربت ندارد، به جا آوردن آن به قصد قربت، نوعى عبادت و موجب تقرب به خداوند خواهد بود. ايشان، مسئله فقهى اسباب ضمان را نيز به عنوان نتيجه عملى مطرح كرده‌اند.

واجب مطلق و مشروط، واجب منجز و معلق، واجب نفسى و غيرى و واجب اصلى و تبعى از جمله تقسيمات واجب هستند كه نظريات انديشمندان اصولى، مانند محقق حائرى، [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]، [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] و... در مورد آنها طرح و ارزيابى مى‌شود.

در اين جلد، با طرح مسئله ضد، نسخ، واجب تخييرى و كفايى، واجب موقت و غير موقت و مسئله تبعيت قضاء از اداء، مسائل مرتبط با اوامر به پايان مى‌رسد.

بحث بعدى كه بنا بر ترتيب متعارف كتب اصولى، بعد از اوامر بررسى مى‌شود، نواهى است. اولين پرسش در باب نواهى، اين است كه متعلق نواهى امر عدمى است يا امر وجودى؟

آیت‌الله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، معتقدند كه اختلاف بين اصوليان در اين مسئله دليلى ندارد و در حقيقت، فرق اوامر و نواهى، در طبيعت مأموربه و طبيعت منهى‌عنه نيست، بلكه در ارتباط با واقعيت امر و واقعيت نهى است.

سپس مسئله اجتماع امر و نهى به بحث گذاشته مى‌شود و آخرين بحث کتاب، اين است كه آيا نهى از شىء، مقتضى فساد آن هست يا خير؟

مباحث اين جلد، عبارتند از: مفهوم و منطوق، عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين.

شايان ذكر است كه حضرت آیت‌الله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]] داراى نظريات ويژه‌اى در علم اصول بوده‌اند كه درضمن مباحث اين مجموعه مطرح گرديده كه گزيده‌اى از آنها در ذيل مى‌آيد:

ثواب و عقاب در واجب نفسى و غيرى و اثبات اينكه عبادت بودن يك عمل، نياز به امر ندارد.

تأكيد بر وجود ثمره براى بحث صحيح و اعم.

[[رده:فقه و اصول]]