۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
تعليقة علی معالم الأصول (موسوی قزوینی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ن«' به 'ن «'
جز (جایگزینی متن - 'زین الدین' به 'زین‌الدین') |
جز (جایگزینی متن - 'ن«' به 'ن «') |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
مسئله ديگر، عدم جواز تقليد توسط مجتهد مطلق است، اما اينكه آيا مجتهد متجزى نيز بى‌نياز از تقليد است يا نه؟ وى، با گشت و گذار در اقوال، ابعاد اين موضوع را كنكاش كرده است. در ادامه، به تفصيل از اجتهاد متجزى و دلايل مخالفان و موافقان آن بحث شده است. مبحث بعدى به شرايط اجتهاد، علومى كه مقدمه رسيدن به اجتهاد قرار مى‌گيرند و ارتباط هر كدام از علوم اسلامى با علم اصول، اختصاص يافته است. | مسئله ديگر، عدم جواز تقليد توسط مجتهد مطلق است، اما اينكه آيا مجتهد متجزى نيز بى‌نياز از تقليد است يا نه؟ وى، با گشت و گذار در اقوال، ابعاد اين موضوع را كنكاش كرده است. در ادامه، به تفصيل از اجتهاد متجزى و دلايل مخالفان و موافقان آن بحث شده است. مبحث بعدى به شرايط اجتهاد، علومى كه مقدمه رسيدن به اجتهاد قرار مى‌گيرند و ارتباط هر كدام از علوم اسلامى با علم اصول، اختصاص يافته است. | ||
در موضوع بعدى از تخطئه و تصويب، بحث و جوانب آن بررسى شده است. به‌طور معمول اين مبحث به اصابت و عدم اصابت رأى مجتهد با واقع و نفس الامر مرتبط است و به احكام شرعى اختصاص دارد، اما در اين كتاب، به تفصيل از تصويب و تخطئه در مسائل عقلى، مسائل اصولى، عقليات فرعى، شرعيات ضرورى و در موضوعات خارجى بحث شده است و مثال‌ها و ثمرات و نتايج اين مبحث ارزيابى شده است. مسئله تبدل رأى مجتهد، تحت | در موضوع بعدى از تخطئه و تصويب، بحث و جوانب آن بررسى شده است. به‌طور معمول اين مبحث به اصابت و عدم اصابت رأى مجتهد با واقع و نفس الامر مرتبط است و به احكام شرعى اختصاص دارد، اما در اين كتاب، به تفصيل از تصويب و تخطئه در مسائل عقلى، مسائل اصولى، عقليات فرعى، شرعيات ضرورى و در موضوعات خارجى بحث شده است و مثال‌ها و ثمرات و نتايج اين مبحث ارزيابى شده است. مسئله تبدل رأى مجتهد، تحت عنوان «وجوب تجديد النظر و عدمه» مطرح شده است، سپس مبحث تقليد، احكام، مسائل و جنبه‌هاى نظرى تقليد و مناسبات آن با اجتهاد مطرح شده است. | ||
مهم‌ترين مبحث، در بخش تقليد، بعد از ارائه تعاريف لغوى و اصطلاحى و دفاع از مشروعيت آن، به دو موضوع برمى‌گردد: يكى، موضوع تقليد و قلمرو آن و بررسى ادله و مبانى وجوب آن در فروع و احكام و نيز بحث از تقليد در عقايد و ديگرى، تقليد از اعلم و تبيين شرط اعلميت و ارتباط آن با ديگر شروط مربوطه مى‌باشد. در اين ميان، در مورد عدول از تقليد و جواز تبعيض در تقليد، تقليد از ميت و فروعات و احكام جزيى‌ترى هم بحث شده است. مباحث پايانى، به برخى از احكام مقلد، مانند جواز نقض فتوا اختصاص يافته است. | مهم‌ترين مبحث، در بخش تقليد، بعد از ارائه تعاريف لغوى و اصطلاحى و دفاع از مشروعيت آن، به دو موضوع برمى‌گردد: يكى، موضوع تقليد و قلمرو آن و بررسى ادله و مبانى وجوب آن در فروع و احكام و نيز بحث از تقليد در عقايد و ديگرى، تقليد از اعلم و تبيين شرط اعلميت و ارتباط آن با ديگر شروط مربوطه مى‌باشد. در اين ميان، در مورد عدول از تقليد و جواز تبعيض در تقليد، تقليد از ميت و فروعات و احكام جزيى‌ترى هم بحث شده است. مباحث پايانى، به برخى از احكام مقلد، مانند جواز نقض فتوا اختصاص يافته است. | ||