پرش به محتوا

شرح كفاية الأصول (محمدی خراساني): تفاوت میان نسخه‌ها

جز (جایگزینی متن - 'ن«' به 'ن «')
(۳۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
<div class='wikiInfo'>
{{جعبه اطلاعات کتاب
[[پرونده:NUR12845J1.jpg|بندانگشتی|شرح کفایة الاصول]]
| تصویر =NUR12845J1.jpg
{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
| عنوان =شرح کفایة الاصول
|+ |
| عنوان‌های دیگر =کفایه الاصول. شرح
|-
| پدیدآوران =
! نام کتاب!! data-type='bookName'|شرح کفایة الاصول
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده)
|-
|نام های دیگر کتاب
|data-type='otherBookNames'|کفایه الاصول. شرح
|-
|پدیدآورندگان
|data-type='authors'|[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نويسنده)


[[محمدی، علی]] (شارح)
[[محمدی، علی]] (شارح)
|-
| زبان =فارسی
|زبان  
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ ‎‏ک‎‏70283
|data-type='language'|فارسی
| موضوع =
|-
آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر
|کد کنگره  
|data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ ‎‏ک‎‏70283
|-
|موضوع  
|data-type='subject'|آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر


اصول فقه شیعه - قرن 14
اصول فقه شیعه - قرن 14
|-
| ناشر =
|ناشر  
الامام الحسن بن علي (عليهما‌السلام)
|data-type='publisher'|الامام الحسن بن علي (عليهما السلام)
| مکان نشر =قم - ایران
|-
| سال نشر = 1385 ش  
|مکان نشر  
|data-type='publishPlace'|قم - ایران
|-
|سال نشر  
|data-type='publishYear'| 1385 هـ.ش  
|-class='articleCode'
|کد اتوماسیون
|data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE12845AUTOMATIONCODE
|}
</div>


| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12845AUTOMATIONCODE
| چاپ =4
| شابک =964-92915-6-3
| تعداد جلد =5
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12845
| کتابخوان همراه نور =12845
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پیش از =
}}
{{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول (ابهام‌ زدایی)}}


== معرّفى اجمالى==


 
'''شرح كفاية الاصول''' از شروح فارسى كفايه است كه به قلم على محمّدى خراسانى در پنج جلد نگارش شده است. اين كتاب پس از سه دوره كامل تدريس كفايه به رشته تحرير درآمده و تمام كوشش مولّف اين بوده است كه مباحث سنگين آن را به زبانى ساده بيان كند.
'''شرح كفاية الأصول''' از شروح فارسى كفاية الاصول [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]] به قلم [[محمدی، علی|على محمّدى خراسانى]] در پنج جلد است. اين كتاب پس از سه دوره كامل تدريس كفايه به رشته تحرير درآمده و تمام كوشش مولّف اين بوده است كه مباحث سنگين آن را به زبانى ساده بيان كند.


==ساختار==
==ساختار==
 
سبک نگارش اين شرح به شيوه «قوله-اقول» با ذكر بخش كوتاهى از عبارت كفايه و شرح مفصل مطالب صورت گرفته است.
 
سبك نگارش اين شرح به شيوه «قوله-اقول» با ذكر بخش كوتاهى از عبارت كفايه و شرح مفصل مطالب صورت گرفته است.


== گزارش محتوا==
== گزارش محتوا==
مقدّمه كتاب مشتمل بر سيزده امر مى‌باشد كه در آن به شرح پاره‌اى از مباحث مهمّ لغوى و ادبى و منطقى پرداخته شده است و نقش مهمّى در فهم مطالب اصلى علم دارد. [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] در تعريف علم اصول مى‌فرمايد: علم اصول عبارتست از صناعت و فنى كه به توسطّ آن دو دسته قواعد شناسايى مى‌شود. 1- قواعدى كه در طريق استنباط و استخراج احكام شرعيه واقع مى‌شوند. 2- قواعدى كه مجتهد در مقام عمل به آنها پناهنده مى‌شود ولو در طريق استنباط نباشند. در حالى كه مشهور علم اصول را چنين تعريف مى‌كند: «هوالعلم بالقواعدالممهده لاستنباط الاحكام الشرعية» شارح بيان مى‌كند كه تفاوت ميان تعريف مشهور و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] در سه امر است: 1- مشهور گفته‌اند «هو العلم» ولى آخوند فرموده‌اند: «صناعة» و صناعت يافن، مرحله‌اى بالاتر از علم است چون علم مجرد ادراك را گويند ولى صناعت مجرّد دانستن نيست بلكه آن دانستنى است كه بدنبالش عمل كردن و بكار بستن و توانايى بهره‌بردارى باشد. 2- مشهور گفته‌اند: «الممهده» ولى آخوند فرموده: «التى يمكن...» فرق در اين است كه الممهده مشتق است و ظهور در فعليّت دارد و ظاهرش اين است كه علم اصول، علم به قواعدى است كه در عصر تعريف آماده و تمهيد شده است و شامل قواعدى كه در آينده استكشاف و ضميمه مى‌شود نمى‌گردد. 3- طبق تعريف مشهور كه ضميمه‌اى نداشت لازم مى‌آيد برخى از مسائل مهمّ اصولى از مسأله بودن خارج و طرح آنها استطرادى باشد و اين قابل التزام نيست ولى طبق ضميمه‌اى كه آخوند داشتند آن مسائل هم داخل در علم اصول مى‌گردند و تعريف جامع افراد مى‌شود. يكى از مباحث كتاب درباره مبحث معروف اجتماع امر و نهى در شيئى واحد است. آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است؟ يعنى در آنجا هم امر فعلى باشد و امتثال بطلبد و هم نهى فعلى باشد؟ يا چنين اجتماعى از محالات است و امكان ندارد كه يك عمل معين هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهى و معيّناً از آن دو فعلى شده و ديگرى به فعليت نمى‌رسد؟ مثال معروف مسأله نماز در مكان غصبى است از اين نظر كه نماز هست، واجب الاتيان و موجب استحقاق ثواب و از اين جهت كه غصب است حرام و موجب استحقاق عقوبت است. شارح بيان مى‌كند كه سه نظريه اساسى در مسأله وجود دارد كه در اين ميان مشهور اماميه و مصنف مى‌گويند كه چنين اجتماعى از محالات است آنهم مطلقا؛ يعنى هم از ديدگاه دقيق عقلى و هم به ديد سطحى عرفى محال است.


مولّف در مقصد ششم درباره مباحث قطع بيان مى‌كند كه مباحث قطع از مسائل علم اصول خارج و به مسائل علم كلام شبيه‌تر است. دليل خروج آن از مسائل اصولى اين است كه ملاك اصولى بودن براى مباحث قعطع وجود ندارد زيرا مسأله اصولى آن است كه نتيجه آن در كبراى قياس استنباط حكم شرعى واقع شود در حاليكه قطع در حدّ وسط قياس استنباط حكم شرعى فرعى واقع نمى‌شود. شارح تصريح مى‌كند كه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] به خاطر تناسب زياد مسائل قطع با مسائل ظنّ، آن را در مقدّمه مباحث امارات ذكر كرده است و تناسب آنها به اين جهت است كه هر يك از قطع و ظن، كاشف از واقع و طريق به سوى آن هستند و به كمك قطع مى‌توان تكاليف بندگان را تحصيل كرد. همچنين امارات گاهى جانشين قطع مى‌شوند.


مقدّمه كتاب مشتمل بر سيزده امر مى‌باشد كه در آن به شرح پاره‌اى از مباحث مهمّ لغوى و ادبى و منطقى پرداخته شده است و نقش مهمّى در فهم مطالب اصلى علم دارد. [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]]در تعريف علم اصول مى‌فرمايد: علم اصول عبارتست از صناعت و فنى كه به توسطّ آن دو دسته قواعد شناسايى مى‌شود. 1- قواعدى كه در طريق استنباط و استخراج احكام شرعيه واقع مى‌شوند. 2- قواعدى كه مجتهد در مقام عمل به آنها پناهنده مى‌شود ولو در طريق استنباط نباشند. در حالى كه مشهور علم اصول را چنين تعريف مى‌كند: «هوالعلم بالقواعدالممهده لاستنباط الاحكام الشرعية» شارح بيان مى كند كه تفاوت ميان تعريف مشهور و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]]در سه امر است: 1- مشهور گفته‌اند «هو العلم» ولى آخوند فرموده‌اند: «صناعة» و صناعت يافن، مرحله‌اى بالاتر از علم است چون علم مجرد ادراك را گويند ولى صناعت مجرّد دانستن نيست بلكه آن دانستنى است كه بدنبالش عمل كردن و بكار بستن و توانايى بهره‌بردارى باشد. 2- مشهور گفته‌اند: «الممهده» ولى آخوند فرموده: «التى يمكن...» فرق در اين است كه الممهده مشتق است و ظهور در فعليّت دارد و ظاهرش اين است كه علم اصول، علم به قواعدى است كه در عصر تعريف آماده و تمهيد شده است و شامل قواعدى كه در آينده استكشاف و ضميمه مى‌شود نمى‌گردد. 3- طبق تعريف مشهور كه ضميمه‌اى نداشت لازم مى‌آيد برخى از مسائل مهمّ اصولى از مساله بودن خارج و طرح آنها استطرادى باشد و اين قابل التزام نيست ولى طبق ضميمه‌اى كه آخوند داشتند آن مسائل هم داخل در علم اصول مى‌گردند و تعريف جامع افراد مى‌شود. يكى از مباحث كتاب درباره مبحث معروف اجتماع امر و نهى در شيئى واحد است. آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است؟ يعنى در آنجا هم امر فعلى باشد و امتثال بطلبد و هم نهى فعلى باشد؟ يا چنين اجتماعى از محالات است و امكان ندارد كه يك عمل معين هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهى و معيّناً از آن دو فعلى شده و ديگرى به فعليت نمى‌رسد؟ مثال معروف مساله نماز در مكان غصبى است از اين نظر كه نماز هست، واجب الاتيان و موجب استحقاق ثواب و از اين جهت كه غصب است حرام و موجب استحقاق عقوبت است. شارح بيان مى‌كند كه سه نظريه اساسى در مساله وجود دارد كه در اين ميان مشهور اماميه و مصنف مى‌گويند كه چنين اجتماعى از محالات است آنهم مطلقا؛ يعنى هم از ديدگاه دقيق عقلى و هم به ديد سطحى عرفى محال است.
شارح در آخرين مقصد كتاب پيش از ورود به بحث به نكات ارزشمندى اشاره مى‌كند كه حاكى از دقت [[آخوند خراسانى]] است. وى مى‌نويسد پيش از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] بزرگانى مانند [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]]، [[شيخ انصارى]] و ديگران اين بحث را با عنوان «خاتمه» مطرح می‌كردند كه حاكى از بحث جانبى و كم اهميت بودن آن است؛ ولى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] اين را به‌عنوان يكى از مقاصد اصلى كفايه مطرح كرده‌اند و حق همين است؛ زيرا مسأله تعارض ادله از مهم‌ترين مباحث علم اصول است و همانگونه كه [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] بيان كرده، ضابطه مسأله اصول بر آن منطبق است و وجهى ندارد كه به صورت خاتمه ذكر شود. درباره عنوان هم مى‌نويسد بزرگان اصول پيش از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] اين بحث را با عنوان تعادل و تراجيح عنوان كرده‌اند ولى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] عنوان را تغيير داده و با عنوان «تعارض الادله و الامارات ذكر كرده‌اند كه مناسب‌تر است.
 
مولّف در مقصد ششم درباره مباحث قطع بيان مى‌كند كه مباحث قطع از مسائل علم اصول خارج و به مسائل علم كلام شبيه‌تر است. دليل خروج آن از مسائل اصولى اين است كه ملاك اصولى بودن براى مباحث قعطع وجود ندارد زيرا مساله اصولى آن است كه نتيجه آن در كبراى قياس استنباط حكم شرعى واقع شود در حاليكه قطع در حدّ وسط قياس استنباط حكم شرعى فرعى واقع نمى‌شود. شارح تصريح مى‌كند كه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] به خاطر تناسب زياد مسائل قطع با مسائل ظنّ، آن را در مقدّمه مباحث امارات ذكر كرده است و تناسب آنها به اين جهت است كه هر يك از قطع و ظن، كاشف از واقع و طريق به سوى آن هستند و به كمك قطع مى‌توان تكاليف بندگان را تحصيل كرد. همچنين امارات گاهى جانشين قطع مى‌شوند.
 
شارح در آخرين مقصد كتاب پيش از ورود به بحث به نكات ارزشمندى اشاره مى‌كند كه حاكى از دقت [[آخوند خراسانى]] است. وى مى‌نويسد پيش از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] بزرگانى مانند صاحب معالم، [[شيخ انصارى]] و ديگران اين بحث را با عنوان «خاتمه» مطرح مى‌كردند كه حاكى از بحث جانبى و كم اهميت بودن آن است؛ ولى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] اين را به‌عنوان يكى از مقاصد اصلى كفايه مطرح كرده‌اند و حق همين است؛ زيرا مسأله تعارض ادله از مهم‌ترين مباحث علم اصول است و همانگونه كه [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] بيان كرده، ضابطه مسأله اصول بر آن منطبق است و وجهى ندارد كه به صورت خاتمه ذكر شود. درباره عنوان هم مى‌نويسد بزرگان اصول پيش از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] اين بحث را با عنوان تعادل و تراجيح عنوان كرده‌اند ولى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]]عنوان را تغيير داده و با عنوان «تعارض الادله و الامارات ذكر كرده‌اند كه مناسب‌تر است.


==وضعيت كتاب==
==وضعيت كتاب==
خط ۶۳: خط ۴۸:
فهرست مطالب هر يك از مجلدات در ابتداى همان جلد آمده است. در پاورقى‌هاى اندك كتاب آدرس برخى مطالب اصولى ذكر شده‌اند.
فهرست مطالب هر يك از مجلدات در ابتداى همان جلد آمده است. در پاورقى‌هاى اندك كتاب آدرس برخى مطالب اصولى ذكر شده‌اند.


==منبع==
==منابع مقاله==
 
 
مقدمه و متن كتاب
مقدمه و متن كتاب


== وابسته‌ها ==
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}
{{وابسته‌ها}}
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]]
 
[[شرح کفایة الاصول]]


[[بدایة الوصول فی شرح کفایة الأصول]]
[[بدایة الوصول فی شرح کفایة الأصول]]
خط ۸۰: خط ۶۴:
[[نهایة الدرایة في شرح الکفایة]]
[[نهایة الدرایة في شرح الکفایة]]


[[منتهی الوصول إلی غوامض کفایة الأصول من إفادات سیدنا العلامة الرباني السید أبوالحسن الإصفهاني قدس سره العالی]]
[[منتهی الوصول إلی غوامض كفاية الأصول من إفادات سيدنا العلامة الرباني السيد أبوالحسن الإصفهاني قدس‌سره‌العالی]]


[[دروس في الکفایة]]
[[دروس في الکفایة]]
خط ۱۱۰: خط ۹۴:
[[منتهی العنایة في شرح الکفایة]]
[[منتهی العنایة في شرح الکفایة]]


[[نهایه الوصول فی شرح کفایه الاصول]]
[[نهایة الوصول في شرح كفايه الأصول]]


[[خود آموز کفایه]]
[[خود آموز کفایه]]
خط ۱۴۹: خط ۱۳۳:




== پیوندها ==
 
[http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/8290 مطالعه کتاب شرح کفایة الاصول در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:فقه و اصول]]
[[رده: فقه و اصول]]
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]