الجزية و أحكامها في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

تفسير آيه جزيه؛ يعنى آيه 29 سوره توبه كه قبلا ذكر شد، آخرين بخش فصل اول كتاب را تشكيل مى‌دهد. از آن‌جايى كه آيه جزيه اصلى‌ترين ركن تشريع جزيه مى‌باشد، لذا لازم است كه به طور دقيق مورد بررسى واقع گردد تا باعث روشن شدن حقيقت شود. در شأن نزول آيه اقوال گوناگونى نقل شده كه از آن جمله روايت ابن ابى شيبه، ابن جرير، ابن منذر، [[ابن ابی‌حاتم، عبدالرحمن بن محمد|ابن ابى حاتم]] و ابوالشيخ ابن حبان است كه گفته‌اند: اين آيه به هنگام امر پيامبر (ص) در جهت آماده شدن براى جنگ با روميان نازل شد كه بعد از آن غزوه تبوك واقع گرديد.

از جمله رواياتى كه در اين قسمت نقل شده، روايتى است كه زراره از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل كرده كه فرمود: قال: ان رسول الله(ص) قبل الجزيه من اهل الذمه على ان لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات». نامه‌اى هم از پيامبر (ص) در هيمن زمينه به اهل يمن نقل شده كه حضرت در مورد آن دسته از يهود و نصارى كه ايمان نمى‌آوردند، فرموده: بايد جزيه پرداخت نمايند. اما اينكه آيا مجوس هم جزو اهل كتاب حساب مى‌شوند يا نه؟ از مشهورات قريب به اجماع اين است كه از مجوس نيز مانند دو طايفه ديگر جزيه دريافت مى‌گردد.

مؤلف، بحث از كميت جزيه را در دو مقام تعقيب كرده است: 1- آيا جزيه به مقدار معين مى‌باشد و بيشتر از آن نمى‌شود يا خير مقدار مشخصى ندارد و با نظر امام معين مى‌گردد؟ 2- اگر مقدارش معين است، چقدر مى‌باشد؟ ايشان مى‌فرمايند: مشهور بين اصحاب اين است كه تعيين مقدار جزيه بر عهده امام مى‌باشد، اقوال علما نيز در اين زمينه مطرح شده است. رواياتى هم از پيامبر (ص) نقل شده كه در آنها مبالغ گوناگونى براى افراد مختلف معين نموده‌اند. اما اينكه بنا بر قول به مشخص بودن مقدار جزيه، مقدارش چقدر است؟ از سوى كسانى مطرح شده كه چنين مطلبى را پذيرفته‌اند، مانند [[ابن جنید اسکافی|اسكافى]] كه طبق بيان جواهر حد اقل يك دينار را به عنوان جزيه معين مى‌داند.

مؤلف، در هفتمين و آخرين فصل كتاب خود، پس از ذكر چند نكته، به بيان شرايط ذمه مى‌پردازد. اولين مطلب در اين‌جا مربوط به زمان اخذ جزيه است كه صريح كلمات بعضى از اصحاب، اخذ آن در پايان هر سال مى‌باشد. مطلب دوم اين است كه اخذ جزيه از ثمن مشروبات، خنازير و ساير محرمات نيز جايز مى‌باشد. شيخ در نهايه با تأكيد بر اين مطلب مى‌گويد: اخذ جزيه از موارد مذكور و هر چيزى كه براى مسلمانان بيع و شرائعش حرام است، جايز مى‌باشد. بر اين مطلب، روايات دلالت واضحى دارند كه مؤلف در ذيل مطلب آورده است. مطلب سوم اين است كه مى‌توان بر اهل ذمه شرط كرد كه از كاروان‌هاى عبورى مسلمانان پذيرايى به عمل آورند كه برخى از عامه به وجوبش قائل شده‌اند. رواياتى نيز داريم كه پيامبر (ص) اهل ذمه را موظف به پذيرايى از مسلمين مى‌نمودند، اما اينكه اين ضيافت چيزى ما زاد بر جزيه است يا جزو جزيه حساب مى‌شود؟ بحث ديگرى است كه به عقيده مؤلف تعيين آن بر عهده امام مى‌باشد. مطلب بعدى اين است كه ما زاد بر آنچه به عنوان جزيه بر اهل ذمه تعيين شده، چيزى از آنها دريافت نگردد. چنان‌كه شيخ گفته: «ينبغى أن تؤخذ منهم الجزية و لا تؤخذ منهم الزكاة لأن الزكاة لا تؤخذ الا من مسلم». پنجمين مطلب مذكور در اين بخش كه حاكى از رأفت و رحمت الهى اسلام مى‌باشد، اين است كه هر گونه آزار و اذيت و اهانت به اهل ذمه حرام بوده و بعد از پرداخت جزيه مستحب است با مدارا و رفق با آنها برخورد شود. آيه 8 سوره ممتحنه مى‌فرمايد: '''«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين»'''، كه به خوبى گوياى نوع برخورد با اهل ذمه‌اى است كه با مسلمانان دشمنى نمى‌ورزند.