۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
تراث الشیعة الفقهي و الأصولي: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ن«' به 'ن «'
جز (جایگزینی متن - 'مجموعهها' به 'مجموعهها') |
جز (جایگزینی متن - 'ن«' به 'ن «') |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
نخستين رساله اصولى تحت | نخستين رساله اصولى تحت عنوان «موازين الاحكام»، تأليف محمد جعفر استرآبادى و تحقيق [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] است. در اين رساله، ابتدا، مقدمه‌اى در باره شناخت مؤلف اين رساله و ساير آثار وى و نسخه‌شناسى اين اثر صورت گرفته، سپس رساله مذكور به صورت اجمالى معرفى گرديده است، آن‌گاه متن رساله ارائه شده است. | ||
مندرجات اين رساله، شامل شرايط استدلال كردن در فقه به وسيله قواعد اصولى، اقسام مسائل فقه، كيفيت استدلال در فقه و اصول، مرجحات اجتهادى، مانند مرجح سندى، مرجح متنى، مرجح دلالتى، مرجح مدلولى و مرجح خارجى است. | مندرجات اين رساله، شامل شرايط استدلال كردن در فقه به وسيله قواعد اصولى، اقسام مسائل فقه، كيفيت استدلال در فقه و اصول، مرجحات اجتهادى، مانند مرجح سندى، مرجح متنى، مرجح دلالتى، مرجح مدلولى و مرجح خارجى است. | ||
رساله دوم، تحت | رساله دوم، تحت عنوان «نخبة الاحكام فى علم الاصول»، تأليف سيد جعفر كشفى دارابى و تحقيق [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمه‌اى تحقيقى در مورد شناخت مؤلف رساله و ساير تأليفات وى و هم‌چنين معرفى اجمالى رساله فوق الذكر ارائه شده و پس از آن متن رساله ذكر شده است. | ||
در اين اثر، ابتدا، در باره دلالت الفاظ و موضوع علم اصول فقه، مباحثى مطرح شده، سپس به بحث در باره اوامر و نواهى و دلالت صيغه و ماده آنها پرداخته شده و دلالت صيغه امر بر تكرار، وجوب و فورى بودن عمل بررسى گرديده است. در ادامه، دلالت داشتن نهى بر حرمت و ترك عمل بيان شده و پس از آن، احكام مربوط به عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين، نسخ، حجيت خبر واحد و بررسى صحت و سقم احاديث منقول و چگونگى آن، حجيت اجماع، حجيت دليل عقلى و استصحاب، اجتهاد و تقليد و مبناى تصويب و تخطئه در مورد اجتهاد از ديدگاه شيعه و اهل سنت به‌صورت مبسوط بيان شده است. | در اين اثر، ابتدا، در باره دلالت الفاظ و موضوع علم اصول فقه، مباحثى مطرح شده، سپس به بحث در باره اوامر و نواهى و دلالت صيغه و ماده آنها پرداخته شده و دلالت صيغه امر بر تكرار، وجوب و فورى بودن عمل بررسى گرديده است. در ادامه، دلالت داشتن نهى بر حرمت و ترك عمل بيان شده و پس از آن، احكام مربوط به عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين، نسخ، حجيت خبر واحد و بررسى صحت و سقم احاديث منقول و چگونگى آن، حجيت اجماع، حجيت دليل عقلى و استصحاب، اجتهاد و تقليد و مبناى تصويب و تخطئه در مورد اجتهاد از ديدگاه شيعه و اهل سنت به‌صورت مبسوط بيان شده است. | ||
رساله سوم، تحت | رساله سوم، تحت عنوان «الفتوى»، تأليف احمدبن على مختار گلپايگانى است. ابتدا، مقدمه‌اى در مورد نويسنده و رساله مذكور ارائه شده، سپس محتويات رساله تبيين گرديده است. شرايط صدور فتوى توسط مجتهد، مانند داشتن عقل، بلوغ، اسلام، ايمان، عدالت، فقاهت، علم، طهارت مولد، مرد بودن، زنده بودن و اعلم بودن از ساير مجتهدان و ساير شرايط مهم لازم در مفتى و مجتهد و تقليد كردن از او و هم‌چنين شرايط مقلد براى تقليد، ادله جواز تقليد، اعم از آيات و روايات و اجماع و دليل عقلى از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در اين رساله مى‌باشد. | ||
رساله چهارم، تحت | رساله چهارم، تحت عنوان «مقدمة الواجب»، تأليف سيد ماجد بن هاشم الجد حفصى البحرانى است. در مقدمه اين رساله نيز نگارنده و ساير آثار وى و خصوصيات متن رساله معرفى شده است. در اين رساله، نگارنده، اقوال مختلف را در مورد مقدمه واجب، بيان كرده است. | ||
رساله چهارم، تحت | رساله چهارم، تحت عنوان «نزهة الاسماع فى حكم الاجماع»، تأليف محمد بن الحسن الحر العاملى است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمه‌اى كوتاه در زمينه معرفى نويسنده و آثار ديگر وى و نسخه حاضر نگاشته شده است. در اين رساله، ابتدا معناى اجماع نزد اصولى‌ها و اخبارى‌ها بيان شده و لزوم كاشفيت آن از قول معصوم براى حكم به حجيتش مورد تأكيد قرار گرفته و ادله مختلف اثبات كننده اجماع به عنوان يكى از ادله اربعه فقهى مطرح شده است. | ||
نويسنده، امكان تحقق اجماع در مسئله‌اى فقهى را مشكل دانسته و برخى از ادعاهاى صورت گرفته در زمينه تحقق آن را مورد خدشه قرار داده است. وى، كيفيت عمل به اجماع را نيز مورد بحث قرار داده و شرط عمل به اجماع را منوط به در مقام تقيه نبودن، عادل بودن مدعى اجماع، موافق بودن با شهرت و قرآن و روايت، دانسته است. وى، اجماع را به عنوان يك دليل مستقل شرعى نپذيرفته و آن را به خبر صحيح منقول برگردانده و اجماعى را معتبر دانسته كه كاشف از قول معصوم باشد، نه اينكه برگرفته از اقوال ساير فقها باشد و در صورتى كه اقوال علما مورد توجه قرار گيرد، بايد ديد كه مستند آنها در قولى خاص، كدام روايت است و روى صحت و سقم روايت بحث كرد، نه ديدگاه فقهى فقها؛ ازاين‌رو اجماع دليلى مستقل نبوده و به سنت بازگشت مى‌كند. | نويسنده، امكان تحقق اجماع در مسئله‌اى فقهى را مشكل دانسته و برخى از ادعاهاى صورت گرفته در زمينه تحقق آن را مورد خدشه قرار داده است. وى، كيفيت عمل به اجماع را نيز مورد بحث قرار داده و شرط عمل به اجماع را منوط به در مقام تقيه نبودن، عادل بودن مدعى اجماع، موافق بودن با شهرت و قرآن و روايت، دانسته است. وى، اجماع را به عنوان يك دليل مستقل شرعى نپذيرفته و آن را به خبر صحيح منقول برگردانده و اجماعى را معتبر دانسته كه كاشف از قول معصوم باشد، نه اينكه برگرفته از اقوال ساير فقها باشد و در صورتى كه اقوال علما مورد توجه قرار گيرد، بايد ديد كه مستند آنها در قولى خاص، كدام روايت است و روى صحت و سقم روايت بحث كرد، نه ديدگاه فقهى فقها؛ ازاين‌رو اجماع دليلى مستقل نبوده و به سنت بازگشت مى‌كند. | ||
رساله ششم، تحت | رساله ششم، تحت عنوان «حجية الشهرة»، تأليف [[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|سيد على طباطبايى]] است و در آن، حجيت شهرت از ديدگاه فقهاى اماميه و ادله شرعى بررسى شده است. | ||
رساله هفتم، «التسامح فى ادلة السنن»، نام دارد و تأليف محمد بهارى همدانى است. مؤلف، در اين رساله، از منظرى قرآنى و روايى به بحث در باره مستندات اين قاعده پرداخته و اقوال فقها را در اين زمينه منعكس كرده و جريان داشتن آن را در مباحث مختلف دينى مورد بحث و بررسى قرار داده است. | رساله هفتم، «التسامح فى ادلة السنن»، نام دارد و تأليف محمد بهارى همدانى است. مؤلف، در اين رساله، از منظرى قرآنى و روايى به بحث در باره مستندات اين قاعده پرداخته و اقوال فقها را در اين زمينه منعكس كرده و جريان داشتن آن را در مباحث مختلف دينى مورد بحث و بررسى قرار داده است. | ||