پرش به محتوا

الذريعة إلی أصول الشريعة: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۹ مارس ۲۰۱۷
جز
جایگزینی متن - 'مولف' به 'مؤلف'
جز (جایگزینی متن - 'تاليف' به 'تألیف')
جز (جایگزینی متن - 'مولف' به 'مؤلف')
خط ۸۱: خط ۸۱:
باب دوازدهم، در قياس است: سيد در اين باب اقوال مختلفه در باب قياس را نقل و جواز تعبّد به قياس را اثبات و وجوه مختلفه‌اى را كه در بطلان تعبّد به قياس گفته شده رد كرده و در فصل سوّم به تفصيل در مقام اثبات عدم ورود تعبّد به قياس برآمده است.
باب دوازدهم، در قياس است: سيد در اين باب اقوال مختلفه در باب قياس را نقل و جواز تعبّد به قياس را اثبات و وجوه مختلفه‌اى را كه در بطلان تعبّد به قياس گفته شده رد كرده و در فصل سوّم به تفصيل در مقام اثبات عدم ورود تعبّد به قياس برآمده است.


باب سيزدهم، در اجتهاد است: مولف رجوع عامى به مفتى را كه به اجماع است، واجب دانسته و براى مفتى شرايطى را ذكر مى‌كند.
باب سيزدهم، در اجتهاد است: مؤلف رجوع عامى به مفتى را كه به اجماع است، واجب دانسته و براى مفتى شرايطى را ذكر مى‌كند.


باب چهاردهم، در حظر و اباحه است: به نظر مولف اصل در چيزهاى قابل انتفاع و خالى از ضرر و با قطع نظر از ادله شرعيه اباحه است و اين حكم را از قبيل حكم عقل به حسن احسان و قبح ظلم مى‌داند.
باب چهاردهم، در حظر و اباحه است: به نظر مؤلف اصل در چيزهاى قابل انتفاع و خالى از ضرر و با قطع نظر از ادله شرعيه اباحه است و اين حكم را از قبيل حكم عقل به حسن احسان و قبح ظلم مى‌داند.


باب پانزدهم، در نافى و مستصحب حال است: وى استصحاب حال را حجت ندانسته و بيان مى‌كند كسى كه به استصحاب حال تمسّك مى‌جويد، حكم را بدون دليل اثبات مى‌كند، زيرا مفروض اينست كه دليل تنها بر ثبوت حكم در حالت اول دلالت مى‌كند.
باب پانزدهم، در نافى و مستصحب حال است: وى استصحاب حال را حجت ندانسته و بيان مى‌كند كسى كه به استصحاب حال تمسّك مى‌جويد، حكم را بدون دليل اثبات مى‌كند، زيرا مفروض اينست كه دليل تنها بر ثبوت حكم در حالت اول دلالت مى‌كند.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش