۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الرأي السديد في الإجتهاد و التقليد و الإحتياط و القضاء: تفاوت میان نسخه‌ها
الرأي السديد في الإجتهاد و التقليد و الإحتياط و القضاء (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۹ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۲۴
، ۹ مارس ۲۰۱۷جایگزینی متن - 'مولف' به 'مؤلف'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'مولف' به 'مؤلف') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
مؤلف در مقدمه كتاب بيان مى‌كند كه براساس حكم عقل لازم است كه عبددر مقام عبوديت و امتثال و تحصيل قطع كوشش نمايد. لذا اگر مجتهد است براساس اجتهاد خود عمل كند و اگر مقلّد است بر اساس قول غير تحصيل قطع نمايد در حق وى حجّت است. | |||
تنجّز احكام و تكليف براى شخص از سه راه اجتهاد، تقليد، و احتياط حاصل مى‌شود. ايشان در بحث مقدّمه واجب، ثبوت وجوب غيرى را انكار مى‌نمايد و وجوب طريقى و نفسى را مورد مناقشه قرار داده و بيان مى‌كند كه وجوب تعلّم وجوب نفسى نيست بلكه وجوب، جامع بين امور سه‌گانه عقلى است مگر در فرض انحلال علم اجمالى كه در آن طريقى است. | تنجّز احكام و تكليف براى شخص از سه راه اجتهاد، تقليد، و احتياط حاصل مى‌شود. ايشان در بحث مقدّمه واجب، ثبوت وجوب غيرى را انكار مى‌نمايد و وجوب طريقى و نفسى را مورد مناقشه قرار داده و بيان مى‌كند كه وجوب تعلّم وجوب نفسى نيست بلكه وجوب، جامع بين امور سه‌گانه عقلى است مگر در فرض انحلال علم اجمالى كه در آن طريقى است. | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
الف- تقليد در اصطلاح اهل علم عبارت است از قبول قول غير بدون مطالبه دليل. ب- دلايل جواز تقليد عبارتند از: ارتكاز ثابت بناى عقلا در رجوع جاهل به عالم، دليل معروف انسداد، آياتى مانند آيه نفر و سؤال، احاديث باب كه برخى آن را چهار دسته دانسته‌اند و تعداد آنها حدود سى و پنج حديث است. مولّف بسيارى از دلائل فوق را مورد مناقشه قرار مى‌دهد. | الف- تقليد در اصطلاح اهل علم عبارت است از قبول قول غير بدون مطالبه دليل. ب- دلايل جواز تقليد عبارتند از: ارتكاز ثابت بناى عقلا در رجوع جاهل به عالم، دليل معروف انسداد، آياتى مانند آيه نفر و سؤال، احاديث باب كه برخى آن را چهار دسته دانسته‌اند و تعداد آنها حدود سى و پنج حديث است. مولّف بسيارى از دلائل فوق را مورد مناقشه قرار مى‌دهد. | ||
ب- درباره شرايط مرجع تقليد است يكى از شرايط مرجع تقليد اعلميّت است به نظر مولّف مراد از اعلميت آنست كه وى داراى قدرت جامع بر تطبيق كبريات بر صغريات را داشته باشد. | ب- درباره شرايط مرجع تقليد است يكى از شرايط مرجع تقليد اعلميّت است به نظر مولّف مراد از اعلميت آنست كه وى داراى قدرت جامع بر تطبيق كبريات بر صغريات را داشته باشد. مؤلف استدلال كسانى كه قائل به جواز تقليد از مفضول هستند اشاره كرده و آنها را مورد بررسى قرار مى‌دهد. | ||
يكى ديگر از شرايط مجتهد حىّ بودن آنست چند قول در اينجا وجود دارد. مشهور بر آنست كه حيات مجتهد در تقليد از او، چه ابتدائى و چه استمرارى شرط است. جمهور عامه و اخباريين معتقدند كه از مجتهد ميت مى‌توان تقليد كرد. ولى صاحب فصول مى‌فرمايد تقليد ابتدايى جايز نيست ولى استمرارى اشكالى ندارد. اين بخش در سه مقام قابل بررسى است: زمانى كه احتمال مخالفت بين حىّ و ميت وجود داشته باشد، زمانى كه علم به مخالفت داشته باشد، زمانى كه علم به موافقت، وجود داشته باشد. مولّف در اختتاميه درباره عدالت و حسن ظاهر نكات مهمّى را بيان كرده و آراء برخى از علماء را مورد مناقشه قرار مى‌دهد. | يكى ديگر از شرايط مجتهد حىّ بودن آنست چند قول در اينجا وجود دارد. مشهور بر آنست كه حيات مجتهد در تقليد از او، چه ابتدائى و چه استمرارى شرط است. جمهور عامه و اخباريين معتقدند كه از مجتهد ميت مى‌توان تقليد كرد. ولى صاحب فصول مى‌فرمايد تقليد ابتدايى جايز نيست ولى استمرارى اشكالى ندارد. اين بخش در سه مقام قابل بررسى است: زمانى كه احتمال مخالفت بين حىّ و ميت وجود داشته باشد، زمانى كه علم به مخالفت داشته باشد، زمانى كه علم به موافقت، وجود داشته باشد. مولّف در اختتاميه درباره عدالت و حسن ظاهر نكات مهمّى را بيان كرده و آراء برخى از علماء را مورد مناقشه قرار مى‌دهد. | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
فصل سوم، درباره احتياط است: | فصل سوم، درباره احتياط است: | ||
احتياط فى الجمله حسن است و هيچ اخلالى در نظام ايجاد نمى‌كند. | احتياط فى الجمله حسن است و هيچ اخلالى در نظام ايجاد نمى‌كند. مؤلف در اين فصل به موارد مهمى اشاره مى‌كند كه از آن جمله است: احتياط و موارد آن، وجوب اجتهاد يا تقليد در جواز احتياط، چگونگى حال جاهل تارك احتياط و تقليد، حال مقصّر ملتفت و غير آن، فرق ميان استناد به اصل لفظى و عملى، فرق بين تكليفيات و وضعيات بر اساس قول به سببيّت. | ||
فصل چهارم، درباره قضاء است: | فصل چهارم، درباره قضاء است: | ||
مؤلف مقدمه را با اين سخن آغاز مى‌كند كه آيا همانطوريكه بر نبىّ و وصىّ ولايت بر ايتام و مجانين جايز است آيا براى فقيه جامع الشرائط نيز در عصر غيبت چنين ولايتى وجود دارد؟ ايشان بعد از ذكر روايات مربوطه نتيجه مى‌گيرد كه اولاً بايد در فتوى و قضاء به فقيه مراجعه كرد. و ثانياً:اينگونه روايات بر ثبوت ولايت عامّه دلالت نمى‌كند ايشان در ادامه به مباحثى از قبيل ثبوت ولايت فقيه در امور حسبيّه، اعتبار اعلميّت در قاضى، جواز ترافع به غير اعلم، نسبت بين اعلم و افضل و مانند آن مى‌پردازد. | |||
==وضعيت كتاب== | ==وضعيت كتاب== | ||