نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء: تفاوت میان نسخه‌ها

'''نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء'''، نوشته [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله جعفر سبحانى]] ، در بررسى استدلالى احكام عقد مضاربه از ديدگاه فقه اماميه، مى‌باشد.

#اولين شرط اين است كه مال بايد عين باشد، نه دين و منفعتى كه هنوز به دست نيامده است.

#برخى معتقدند مال‌المضاربه بايد پول رايج باشد مانند درهم و دينار و براى اين نظر خود دو دليل ذكر كرده‌اند كه مصنف هر دو را ردّ مى‌كند و معتقد است لازم نيست پول رايج باشد.

#مقدار مال‌المضاربه بايد معلوم باشد.

#مال‌المضاربه بايد معيّن باشد و اگر مردد بين دو مال باشد جايز نيست.

#اندازه سرمايه مهم نيست چقدر باشد ولى بايد مقدار آن به قدرى باشد كه تجارت با آن ممكن شود.

#براى كسى كه تجارت‌كننده است بايد درصدى از سود مشخص شود و طبق همان درصد، از سود تجارت برداشت كند و نمى‌تواند اجره‌المثل بگيرد.

#نكته ديگر اينكه درصد برداشت سود توسط عامل و مالك بايد از قبل تعيين شده باشد. حال اگر مقدارى را مشخص كردند و گفتند اگر سود تا اين مقدار شد، مثلاً 70% مالك و 30% عامل و بيشتر از آن بين هر دو تقسيم مى‌شود اين هم از نظر بسيارى از فقها و منصف اشكال ندارد. نكته ديگر اينكه آيا طرفين مى‌توانند مقدارى از سود را براى شخص ثالثى قرار دهند.

#:نويسنده پس از نقل چند ديدگاه فقهى نظر مى‌دهد كه جايز نيست.

#مال‌التجاره بايد در اختيار عامل قرار گيرد پس مالك نمى‌تواند اختيار آن را محدود كند و دستى بر آن داشته باشد.

#ممكن است مالك يكى باشد ولى عامل چند نفر باشند، خصوصاً جايى كه مال زياد باشد و يك نفر نمى‌تواند از عهده آن برآيد. همچنين جايز است مالك چند نفر باشد و عامل يك نفر.