مجموعه رسائل (لاری): تفاوت میان نسخه‌ها

در اين رساله،مرحوم سيد،پس از آن كه تمام تنزلات و شقاوات و شرورات و مرارات را ناشى از قرب حصولى يا تحصيلى به مبدء شر و ظلمت و قبح و نقص مى‌داند و شواهد صدق اين ادعا را متذكر مى‌شوند، به ذكر آياتى مى‌پردازند كه ظالمين را مذموم و سرنوشت آنان را مشخص مى‌كند، و بعد به سراغ روايات اين باب رفته و آنها را مطرح مى‌كنند.در خاتمه كتاب، با اين بيان كه «هر يك از محكمات ثقلين،كتاب و سنت متواتره،حجّت قاطعه بالغه تامّه كافيه است بر حسم و قطع و رفع ماده هر گونه غرور،شبهه و متشابهاتى كه دستاويز جهال و مغرورين و مشتبهين ظلمه و جائرين و فسقه و مجرمين گرديده» به ذكر شبهات اين موضوع پرداخته و هر كدام را به بهترين وجه پاسخ مى‌دهند.

هر چند رساله، با زبان فارسى شروع مى‌شود ولى در برخى صفحات آن،مؤلف محترم به زبان عربى نيز كتابت نموده‌اند.

متأسفانه زمان تأليف رساله،دقيقا معلوم نيست. فقط همين اندازه مى‌دانيم كه قانون مشروطۀ مشروعه،در سال 1325 در مطبعۀ محمدى شيراز طبع شده است.با عنايت به همين تاريخ مى‌توانيم بگوئيم كه رسالۀ مورد بحث از جمله رسائلى است كه قبل از انحلال مجلس و تعطيل مشروطيت نوشته شده است.به همين دليل نيز در لابلاى مباحث آن توجهى به انتقادات مطروحه از سوى رسائل مشروعه خواهان كه عمدتا پس از استبداد صغير تأليف شده‌اند،موجود نيست.

على رغم اين كه رسالۀ مشروطه مشروعه، به دليل دفاع از كليت مشروطيت،در شمار رسائل مدافع مشروطه محسوب مى‌شود، امّا مشخصات و ويژگيهائى كه مرحوم لارى براى مشروطيت مشروع و مورد تأييد خويش مى‌شمارد، اين رساله را از بنياد با ديگر رسائلى كه در دفاع از مشروطيت نوشته‌اند،متفاوت مى‌سازد.

او آن چه را در اين رساله بررسى كرده است، انتظارات خودش از مشروطه است،نه مشروطيت موجود، بنا بر اين در باب اين رساله هم بايد همان سخنى را گفت كه در باب رسالۀ قبلى او گفته شده و آن اين كه دفاع لارى با سبك و سياق و دلايل ساير علمائى كه در حمايت مشروطيت رساله نوشته‌اند، تفاوت دارد، اما او كه قطعا به تفاوت تلقى خود از مشروطيت با ساير علما آگاه است،همواره از مشروطه موجود حمايت مى‌كند و به سختى بر مشروعه خواهانى كه مى‌گفتند:«ما دين نبى خواهيم،مشروطه نمى‌خواهيم»،مى‌تازد.

در فصل اول،مرحوم لارى، تعداد لازم براى صحّت انعقاد مجلس را، همان تعداد لازم براى حيازت امور حسبيّه مى‌داند.حد اقل اين تعداد،يك نفر و حد اكثرش متّكى به اندازه كفايت براى آن حيازت است.لارى تعداد دوازده نفر را به دليل آن كه آن تعداد، عدد ميمون است،مناسبتر مى‌داند.

فصل چهارم رسالۀ حاضر،ناظر به بيان اين معنى است كه همان گونه كه ولايت اجراى حدود شرعيه و مجازاتهاى الهى و احكام خداوندى حق انحصارى حاكم شرع است،حق تعيين اسم و رسم،لقب،منصب ناظر،قيم، وكيل، امين،كاتب،منشى،معين،ناظم،خازن، ولى، والى و متولى و تعيين مراتب هر كس از هر جهت،حتى بزرگداشت يا تكذيب و هر تغيير و تبديلى،حق انحصارى حاكم شرع مسلم العداله اهل مجلس است.

فصل ششم رسالۀ حاضر، به بحث در باب كميّت و كيفيّت اخذ خراج مقاسمه شرعيه،كه عبارت است از ماليات حسابيه موضوعه بر اراضى مفتوحة العنوة،مى‌پردازد.

لقد أراد البعض أن يعتبر الاستخارة شكلا من أشكال البدعة و الضلالة،في الوقت الّذي ترسّخ الاعتقاد بالاستخارة عند الكثيرين،من ذوي السرائر الصافية، و أضحت الاستخارة عندهم أحد العبادات التي تقرّبهم من اللّٰه سبحانه و تعالى.فحينما تلتبس الأمور على العبد و يحتار فيها فهو يستخير ربّه،فيجري له تعالى الخيرة،فعند ذلك يقدم العبد على ذلك العمل مطمئن القلب.